الدراسات الإلكترونية

درس وديع عوض -راهب فرنسيسكاني وباحث مصري متخصص في التراث العربي المسيحي- العلاقات الثقافيَّة والتجاريَّة والسياسيَّة والحربيَّة والدينيَّة بين الحبشة وشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. مشيرًا إلى أن العلاقات بين الحبشة وجنوب شبه الجزيرة العربيَّة بدأت بهجراتٍ، على موجاتٍ متتابعةٍ، من القبائل العربيَّة من اليمن. وقد حمل هؤلاء المهاجرون الشماليون إلى الجنوب موروثاتهم الثقافيَّة، ولا سيّما اللغة والكتابة، وامتزجت لغة اليمن العربيّة، وهي فرع من اللغات السامية الآسيويَّة، بلغات الحبشة الأفريقيَّة. ومن جهة أُخرى طوَّر الأحباش الكتابة اليمنيَّة (خطّ المسند) فأضافوا إليها الحركات.

أدّى تقارب اللغتَيْن والكتابة، وتشابه النظام السياسيّ إلى تسهيل التجارة بين ضفَّتَيّ البحر الأحمر، عند باب المندب، كما تشهد الوثائق الإغريقيَّة القديمة. ومع اشتداد قوَّة المهاجرين الشماليين، في الحبشة، وامتزاجهم بالعنصر الأفريقيّ بدؤوا يتطلَّعون إلى الهيمنة على بلادهم الأصليَّة في الشمال، وجرت حروبٌ متعدِّدَةٌ على أرض جنوب شبه الجزيرة العربيَّة. وقد أجَّج هذه الحروب في مرحلتها الأخيرة الصراعُ والاختلافُ الدينيّ، عندما وصل إلى الحُكم في اليمن ملكٌ يدين باليهوديَّة، وكانت المسيحيَّة وقتذاك بدأت تنتشر في الحبشة. أضعفت هذه الحرب الدينيَّة الجانبَيْن، وانتهى الأمر إلى انعزال الحبشة ودخول اليمن في الدين الإسلاميّ الوليد.

تناولت دراسة أحمد الخطيب، صحفي وكاتب مصري، العلاقة بين مصر وحركة حماس بالتركيز على المحاور الآتية: المحور الأول: المحددات والعوامل المؤثرة في العلاقة بين مصر وحركة حماس، المحور الثاني: مراحل العلاقات المصرية مع «حماس» بين سنتي (1987–2023)، ويتضمن تحليلًا تاريخيًا للعلاقة بين الحكومات المصرية المتعاقبة والحركة. ويقدم المحور الثالث رؤية استشرافية لمستقبل العلاقة بين الدولة المصرية وحركة حماس بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، من خلال طرح سيناريوهات مستقبلية يمكن استشرافها بقراءة تاريخ العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الحديثة وموقف الأطراف الفاعلة من الحرب الدائرة في القطاع، ومستقبل غزة بعد الحرب.

ويخلص إلى أن العلاقات المصرية مع حركة حماس لم تتسم بالثبات؛ في أي مرحلة من مراحلها، على الرغم من وجود ثوابت في السياسة المصرية، تتعلق باعتبارات الأمن القومي المصري، بسبب الجوار الجغرافي مع قطاع غزة شرقًا، والذي تحكمه «حماس» منذ 2006، وهو ما يسبب قلقًا لمصر بسبب ارتباط الحركة بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، الذي شهد صعودًا سياسيًا في البرلمان المصري بعد انتخابات 2005، بفوزه بـ(88) مقعدًا، تبعه صعود سياسي لـ«حماس» في القطاع بفوزها بانتخابات 2006 وتشكيلها الحكومة.

لافتًا إلى أن العلاقة بين الطرفين مرت بمراحل من المد والجزر، والتقارب والتباعد، والتجاذب والتنافر، والتعاون والاختلاف، والالتقاء والافتراق، حسب مصلحة كل طرف من الطرفين من هذه العلاقة، وتولت الأجهزة الأمنية والمخابرات هذا الملف، ولم تقم علاقات سياسية رسمية إلا على استحياء في عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، واقتصرت على المجاملات السياسية والاستقبال دون التأثير على السياسة المصرية في التعامل الأمني مع الحركة.

انتقلت هذه العلاقة من التجاهل من قبل نظام مبارك في بداية تأسيس الحركة، إلى ضرورة التعامل الأمني الحذر معها كواقع يفرض نفسه، أو كلاعب سياسي في الملعب الفلسطيني، ومن التعامل الأمني الحذر قبل يناير (كانون الثاني) 2011 إلى التعامل الأمني والعسكري المرن، استجابة لطبيعة المرحلة السياسية التي يفرض الضغط الشعبي فيها نفسه، بعد أن نجح في إسقاط نظام سياسي. ثم انتقلت العلاقة من التعامل الأمني المرن إلى القطيعة التي وصلت لحد تصنيف الحركة على أنها حركة إرهابية من قبل إحدى المحاكم المصرية قبل إلغاء القرار بعد ذلك، بالإضافة للمواجهة الإعلامية التي أدت لشيطنة «حماس»، ثم شهدت العلاقة تحولًا نوعيًا سنة 2017، بعد أن أعلنت الحركة تخليها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم الانحياز لأطراف الصراع داخل الدول، ومن حينها بدأت العلاقات تتحسن تدريجيًا، حتى وقعت أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، التي تمثل علامة فارقة في تاريخ الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، خاصة أن المراقبين يؤكدون أن ما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) ليس كما بعدها.

لا تتأثر كل المراحل السابقة بثوابت واعتبارات الأمن القومي المصري بحال من الأحوال، وهي الضوابط الحاكمة للعلاقة بين الدولة المصرية وحركة حماس، والتي ستظل بوصلة العلاقة خلال المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن فترات التقارب بين مصر و«حماس» لم تؤثر سلبًا على علاقة مصر بحركة فتح والسلطة الفلسطينية، التي تظل الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين.

تسعى دراسة تُقى النجار -باحثة مصرية في وحدة مكافحة الإرهاب بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة- إلى بحث العلاقة بين المرأة والتنظيمات الإرهابية، مستعرضة تطورها ودوافعها وأدوارها المختلفة، وتهدف إلى إلقاء الضوء على مدى تأثير وتأثر «النوع الاجتماعي» بالظاهرة الإرهابية، لا سيما وأنه يُعد بعدًا أساسيًا ومحوريًا في تفسيرها. تنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور: الأول: أدوار النساء داخل التنظيمات الإرهابية؛ بالتركيز على دور النساء في تنظيمات: الإخوان، والقاعدة، وداعش، وبوكو حرام. ثانيًا: ممارسات التنظيمات الإرهابية تجاه النساء؛ حيث تنوعت بين الخطف، والسّبي، والاغتصاب. ثالثًا: الأدوار المتعددة التي تقوم بها النساء بهدف تقويض الظاهرة الإرهابية، حيث يمارسن أدوارًا مختلفة، بداية من الوقاية والإنذار، مرورًا بمحاولة مواجهتها، وصولًا إلى توفير الدعم المعنوي. وفي الختام تُحدد أبرز نتائج الدراسة.

خلصت الباحثة إلى أن فهم الدوافع الأصلية لمغادرة بلدانهن للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، هو جزء لا يتجزأ من فهم تلك الظاهرة من ناحية، والعمل على معالجتها من ناحية أخرى، وإعادة تأهيلهن من ناحية ثالثة.

ورأت أن هناك حاجة لدراسة التناقض بين تجنيد التنظيمات الإرهابية للنساء وبين الأيديولوجيا التي تتبعها، القائمة على فرض قيود صارمة على النساء من جهة، والتناقض الصارخ بين الطبيعة العاطفية للنساء والطبيعة الدموية للتنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

وجدت الدراسة أن الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب تُعاني فيها المرأة من التهميش وعدم التمكين -وفق مؤشر الإرهاب- مما يحمل دلالات عدة على أن هناك علاقة ارتباطية بين عملية تمكين المرأة ومكافحة الإرهاب، لذلك هناك حاجة إلى التوسع في عملية دعم وتأهيل وتمكين النساء، سواء على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

نجحت التنظيمات الإرهابية في استقطاب النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. ومن ثم يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي حظر المحتويات المتطرفة من أجل الحيلولة دون نشر الفكر المتطرف، على أن يأتي ذلك بالتوازي مع جهود الدول في الحدّ من المحتوى المتطرف عبر الرقابة الفاعلة، وتوفير محتوى موازٍ معتدل على ساحات التواصل الاجتماعي.

تناولت دراسة طارق أبو السعد -باحث مصري- الاختلافات الجوهرية بين الحركة السنوسية وجماعة الإخوان، بوصفهما حركتين مزجتا بين الدعوي والسياسي، مع تبيان الفارق بينهما، وتتساءل: هل كان الإخوان المسلمون امتدادًا للسنوسية، أم إن السنوسية حالة فريدة من نوعها؟ تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم الأفكار التي انتقلت من السنوسية إلى جماعة الإخوان، وتقف على نقاط التعارض بينهما، وكيف قام الملك إدريس السنوسي بإغلاق فرع الإخوان في ليبيا. فيمر أولًا في بحثه عن ميلاد الطريقة السنوسية ومؤسسها محمد بن علي السنوسي؛ ثانيًا: يبحث في نقاط الاختلاف بين الحركة السنوسية والإخوان؛ ثالثًا: يبيّن كيفية: التحول من طريقة صوفية بحتة إلى حركة اجتماعية، والتحول من حركة اجتماعية إلى حركة مقاتلة، ثم التحول من حركة صوفية جهادية إلى دولة (إمارة- مملكة اتحادية- مملكة دستورية).

ويخلص فيها إلى أن الحركة السنوسية تختلف عن تنظيم جماعة الإخوان، فشخصية المؤسس في كلا الحركتين تتحرك من منطلقات مختلفة، والظروف الاجتماعية والسياسية التي صاحبت كلتا الحركتين مختلفتان كليًا، كما أن تطور السنوسية من حركة صوفية إلى دولة جاء استجابة لمتطلبات الظروف السياسية والاجتماعية في الواقع الليبي المتشابك مع الواقع العالمي، في حين أن جماعة الإخوان تحولت في حياة المؤسس حسن البنا باتجاه العنف والتكفير، ومعاداة المجتمع والدولة والسيادة الوطنية.

كما أن وسيلة التربية التي اعتمدها إخوان السنوسية بالتربية في الزوايا لها خصوصية خاصة، تعتمد على استقلال الزاوية بشأنها عن الحركة، ولا يربطها إلا الرباط الفكري والروحي والانتماء، في حين قامت جماعة الإخوان على العلاقة التنظيمية الحركية العنفية.

بيّن مصطفى أبو عمشة -باحث وصحافي فلسطيني مهتم بالإسلام السياسي- في دراسته كيفية تسييس العمل الخيري، والأسباب الواقفة وراء ذلك، وما المخالفات الناجمة عنها. يقف الباحث على المتغيرات السياسية في الشرق الأوسط والتأثير في العمل الخيري، ويستعرض ضوابط العمل الخيري وسط الأزمات السياسية، كما يمر على حدود المخاطر في مؤسسات العمل الخيري. مقدمًا أمثلة في الخلط بين العمل الخيري والعمل السياسي.

يخلص الباحث إلى أنه لا يمكن تبرئة العمل الخيري الإسلامي من وجود مشكلات في بنيته ومنهجية تعاطيه مع الأزمات الطارئة والطّويلة، وحصر المبرّرات لما يعانيه العمل الخيري من تأثير عامل المؤامرة بالدرجة الأولى، الذي بات أسهل التعليلات للخلاص من المراجعة والهروب من استحقاقات مواجهة الذات، وهو الوصفة السّحريّة لإبقاء الحال على ما هو عليه، بل والإيغال في تردّيه.