الدراسات الإلكترونية

قدمت هيئة التحرير بمركز المسبار للدراسات والبحوث مراجعة لهذا الكتاب، الذي ألفه كل من "جينيفر كافاناغ" -كبير علماء السياسة في مؤسسة راند، و"مايكل دي رتش" -الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة راند.

يسعى الكتاب إلى تقديم تعريفٍ واضح حول «تصدّع الحقيقة»، وفحص دوافعها وعواقبها؛ وكل ذلك بهدف إرساء أساسٍ لمناقشةٍ أكثرَ فائدة عن التحديات التي تواجه الخطاب السياسي والحقوقي في الولايات المتحدة. يقول المؤلفان: إنهما سعيا لتقديم أساس لصنّاع السياسات والباحثين والمثقفين والصحافيين والأطراف المعنية الأخرى؛ بُغية تحليل المفاهيم والعلاقات التي ربما قد تكون مساهمة في «تصدّع الحقيقة».

يقدم المؤلفان تعريفاً عملياً لتصدّع الحقيقة. ويستكشفان بالتفصيل الاتجاهات الأربعة ذات الصلة، ويفحصان الدوافع والعواقب المحتملة. يعرّف الباحثان تصدّع الحقيقة على أنه؛ مجموعة من أربعة اتجاهات متصلة: الخلاف المتزايد بشأن الحقائق والتفسيرات التحليلية للحقائق والبيانات؛ عدم وضوح الخط الفاصل بين الرأي والحقيقة؛ الحجم النسبي المتزايد، والتأثير الناجم لتفضيل الرأي والتجربة الشخصية على حساب الحقيقة؛ انخفاض الثقة في مصادر المعلومات الواقعية، التي كانت تحظى بالاحترام في السابق. ويستعرض الباحثان ثلاثة من العصور التاريخية التي شهدت سمات تصدّع الحقيقة، وهي: ثمانينيات، وتسعينيات القرن التاسع عشر، أو العصر المذهّب، المعروف بصراعات انتشار الصحف و«الصحافة الصفراء»؛ عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، أو عقد العشرينيات الصاخبة وفترة الكساد الكبير، وظهور صحافة الإثارة وبداية البث الإذاعي؛ ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، أو عقد مشاركة الولايات المتحدة في حرب فيتنام وانسحابها منها، والمشهورة بـ«الصحافة الجديدة»، والانشغال بالدعاية الحكومية والإعلامية، ونهضة الصحافة الاستقصائية.

ومن ثمّ حدّد الباحثان أربعة دوافع أو أسباب محتملة لتصدّع الحقيقة: سِمات «المعالجة المعرفية» مثل: الانحياز المعرفي؛ التغيرات في نظام المعلومات (مثل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي)؛ المطالب التنافسية المفروضة على النظام التعليمي، التي تحدّ من قدرته على مواكبة التغييرات في نظام المعلومات؛ الاستقطاب السياسي والاجتماعي والسكاني والاقتصادي.

على الرغم من أن هذه الدوافع الأربعة لتصدّع الحقيقة ليست متعمدة في الغالب؛ فهي تمثّل وظيفة للطبيعة البشرية، أو وليدةَ ظرفٍ معيّن وليست عملاً متعمّداً؛ فإنه بإمكان الجهات المضلّلة تأدية دورٍ متعمد أو غير متعمد في تفاقم ظاهرة تصدّع الحقيقة من أجل مكسبها السياسي أو الاقتصادي.

أما عواقب تصدّع الحقيقة، فتظهر في الكثير من الجوانب، وأبرزها: تراجع الخطاب المدني؛ الجمود السياسي؛ عزل الأفراد من المؤسسات المدنية والسياسية وفصلهم؛ سياسة الشك على المستوى الوطني (عدم اليقين).

بعد ذلك يحدّد الباحثان أربعة مسارات للبحث ضمن جدول وضعاه لحلّ مشكلة النظام المعقّد لتصدّع الحقيقة. وهذه المسارات هي: المسار الأول: النماذج المماثلة: الأميركية السابقة والدولية؛ المسار الثاني: البيانات والاتجاهات؛ المسار الثالث: الآليات والعمليات؛ المسار الرابع: الحلول والاستجابات.

يخلص المؤلفان في كتابهما إلى أنه يبقى تناول سياسة ما بعد الحقيقة، والتلاعب بها، واستخدامها الحقيقة لخدمة الدعاية السياسية، واحدة من الموضوعات التي زاد الاهتمام بها، بعد صعود الشعبوية، والحملة المضادة للإعلام الأميركي المضاد للرئيس السابق دونالد ترمب، والذي وصفه بأنه يقتات على الأخبار الكاذبة. وهي الأخبار التي تعتمد على سياسة ما بعد الحقيقة، واستغلال آلياتها، في تطويرٍ للبروبجاندا القديمة.

قدّم عمر البشير الترابي -باحث متخصص في مكافحة الإرهاب، رئيس التحرير في مركز المسبار للدراسات والبحوث- قراءة في كتاب كي لا نصحو ثانيةً: تفكيك خطاب الصحوة وآليات الهيمنة على المجتمع لمؤلفه سعيد السريحي، مقسمًا دراسته في أربعة أقسام: أولاً: التمهيد وفلسفة الكتاب: الحدث ومنهج التحليل؛ ثانيًا: اختلاق الحكايات وإثارة الرعب؛ ثالثًا: توظيف المرجعية الدينية ونشر ثقافة الكراهية؛ رابعًا: إعادة إنتاج الصحوة.

يُبيّن أن الكتاب انقسم إلى تمهيد يشرح طريقة العمل على تشريح خطاب الصحوة باستخدام تحليل الخطاب في النظريات اللسانية الحديثة، يشدد فيه المؤلف على الحيادية. ثم جاء التقديم بعنوان «الخروج من عباءة الصحوة»، فيه تركيز على توصيف الحدث بــ«حالة الخروج»، التي توّجها خطاب صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في نيوم، والذي قطع فيه برفض سيطرة خطاب الصحوة على المجتمع أو تعطيله لعجلة التنمية. واعتبر المؤلِّف الخطابَ حالةً فارقة؛ لأنه مثّل تخلّصًا من «هيمنة الصحوة على الدولة»، وفرز القراءات للتغييرات الكبيرة التي تعيشها السعودية؛ مؤكدًا أنّ ما ميّزها هو قطيعتها الأيديولوجية مع الصحوة وفخّ المنشقين الدينيين (السبلة، جهيمان، الإخوان)، وأنّ جوهر التغييرات التي يقودها سمو الأمير، يمثل انتصارًا للدولة المدنية.

قدّم الكتاب فصلين رئيسين: الفصل الأوّل: يشرح المفهوم النظري لاستراتيجية الصحوة، وما تعتمده من «تقويضٍ ممنهج وإعادة إنتاج المجتمع»، بدأه بمراجعة مصطلح الصحوة المخاتل نفسه، الذي وظفّته الصحوة لزعزعة ثقة المجتمع في قيمه وتقاليده، ورافقه استحضارها لمفهوم الجاهلية الذي نقله المودودي لآلة تكفيرية معاصرة، منحها سيد قطب بعدًا سياسيًا ومجتمعيًا تكفيريًا، وبثّه محمد قطب في المجتمع والتعليم والثقافة السعودية؛ عبر نُخب تلاميذه الصحويين الذين طوّروا من آليات الاستقطاب، المنبثقة عن مرتكز «زعزعة ثقة المجتمع في نفسه»، عامِدين إلى تعزيز ذلك بــ«اختلاق الحكايات وإثارة الرعب» باستحضار فزاعة الموت وسوء المصير لمن لا يطيعهم. أما الفصل الثاني: فتناول آليات عمل الصحوة، عبر شرح تركيبة التشدد الصحوي وصلتها بالتنظيم الإخواني، قارئًا الجذر الفلسفي لتشدد السلفية.

استعرض الباحث المصري مصطفى حمزة كتاب «الإرهاب في إفريقيا: حدود واتجاهات جديدة» الصادر في الإنجليزية ، عن معهد الدراسات الإفريقية (Institute for African Studies) في موسكو. يهدف الكتاب إلى التحقيق في الاتجاهات والحدود الجديدة لظاهرة الإرهاب في إفريقيا، ويسعى إلى تفسيرها بناءً على رؤية أكاديميين من روسيا. شارك في الكتاب مجموعة من الباحثين والأكاديميين حاولوا الإجابة عن عدد من الأسئلة: لماذا تختار بعض الجماعات والحركات المعارضة الإفريقية الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية؟ لماذا ينضم الأفارقة إلى صفوف الإرهابيين؟ ما الدوافع المحلية والخارجية للإرهاب في إفريقيا؟ كيف استجابت الدول الإفريقية الفردية للتهديد الذي يمثله الإرهاب؟ كيف كان ردّ فعل الدول الكبرى على التهديد الإرهابي المتصاعد في إفريقيا؟ كيف تمول الجماعات الإرهابية نفسها لتنشر رسالتها وتقوم بالتجنيد؟

جاء الكتاب في ثلاثة أبواب تتفرع إلى فصول. حمل الأول منها عنوان «من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي: قوس عدم الاستقرار في إفريقيا» (أربعة فصول)؛ والثاني «القرن الإفريقي: تحديات مكافحة الإرهاب» (ثلاثة فصول)؛ والثالث «استراتيجيات الإرهاب والاستراتيجيات الدولية» (خمسة فصول).

يرى محررو الكتاب أنه من الصعب تقديم تعريف دقيق وقابل للتطبيق عالميًا حول الإرهاب؛ نظرًا لأن أساليب الإرهابيين وأهدافهم تختلف باختلاف الثقافة والبلد والمنطقة، وتعتمد على سياق الموقف وقدراتهم، وقد يكون لمجموعة كبيرة من الأشخاص والجماعات والأفعال والأحداث دلالات مختلفة مرتبطة بكلمة «الإرهاب»، إلا أنهم عادوا ليؤكدوا أهمية التعريفات الاستنتاجية التي تؤخذ من الأدلة والحقائق.

يرجع الكتاب جذور الإرهاب في إفريقيا إلى الحقبة الاستعمارية، التي يعبر عنها بــ«إفريقيا الاستعمارية»، حيث هدفت أعمال العنف لإنهاء الاستعمار، من خلال الإطاحة بالحكومات أو إضعافها، مثلما حدث في الفترة الممتدة بين سنتي (1952-1959) من تمرد ماو ماو (Mau Mau rebellion) في كينيا ضد بريطانيا، وجبهة تحرير موزمبيق (FRELIMO) ضد الاستعمار البرتغالي، ونضالات سوابو في ناميبيا، والمؤتمر الوطني الإفريقي ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

يقدم الكتاب قراءة في كتاب تأثير سيد قطب في الثورة الإسلامية الإيرانية للكاتب: يوسف أونال، ترجمة وتحرير وتعليق حمد العيسى.

ينتمي الكتاب إلى فئة الكتب ذات الوحدة الموضوعية، لأنه من ثلاثة مصادر إنجليزية مختلفة ومتنوعة، المصدر الأول: ورقة الباحث التركي يوسف أونال «تأثير سيد قطب في الثورة الإسلامية الإيرانية»، والمصدر الثاني: ورقة مهدي خلجي «معضلات الوحدة الإسلامية»، والمصدر الثالث: ورقة شادي حامد «هل نجح الإخوان في محو إرث تعاطفهم المبكر مع الثورة الإسلامية الإيرانية».

وفي الفاصل ما بين الورقة والتي تليها، تدخل مترجم الكتاب حمد عيسى بوضع صور معبرة عن حال الورقة السابقة، إذ إن الكتاب بالكامل وفق المترجم، هو من جمعه وصناعته، وهو الكتاب رقم (11) في سلسلة المختارات «دراسات نادرة»، وفق قوله: «وهكذا صنعت الكتاب من العدم، أي بدون أن يكون له كتاب أصلي بأي لغة أخرى».

تناولت القراءة تأثير سيد قطب في الثورة الإسلامية الإيرانية وأشارت إلى ترجمة أعماله، ومنظوره في قلب الثورة الإيرانية، وعرضت لمقولات الوحدة الإسلامية عند الإخوان والخمينية؛ ولاحظت التعاطف المبكِّر للجماعة مع ثورة 1979.