الدراسات الإلكترونية

سعت دراسة دينيس تارغونسكي (Денис Таргонский) (Denys Targonsky) -باحث أوكراني، متخصص في الشؤون الأرثوذكسية- إلى الإجابة عن إشكاليتين رئيستين: ما السمة المميزة لأوكرانيا كدولة حديثة وسط الشعوب الأوروبية الحديثة؟ وما دور الكنائس في تشكيل دولة أوكرانيا الحديثة؟

قسّمت الدراسة إلى ستة أقسام: أولاً: سياسة الروس الدينية . ثانيًا: أبرشية كييف وبطريركية موسكو. ثالثًا: كنيسة كييف والإصلاح الأوروبي. رابعًا: استحواذ موسكو على أبرشية كييف. خامسًا: الكنيسة الأوكرانية في القرن العشرين. سادسًا: الكنيسة الأوكرانية في السياق الأوروبي.

يرى الباحث أن توحيد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التابعة لبطريركية موسكو وكنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية في كنيسة أوكرانية واحدة، يعد أمرًا شبه مستحيل، كما أنه غير مرغوب فيه حتى الآن، سواء من قبل أغلبية الرعية أو رجال الدين، ومع ذلك بإمكان هاتين الطائفتين التعايش السلمي والقيام بوظائفهما الدينية، كما يحدث في جميع أنحاء أوروبا وأميركا. لا بد لمبادئ الاحترام المتبادل والتسامح أن تتغلب على التعصب الديني، ولتنظيم هذه العلاقات، يجب على الدولة إنشاء إطار قانوني، إلا أنه لا يوجد في أوكرانيا حتى الآن تشريع ينظم بدقة العلاقة بين الكنيسة والدولة، وهو ما تستغله الدعاية الروسية.

إن «عالم الأرثوذكسية» في الواقع أصغر بكثير مما قد يعتقده الأرثوذكس أنفسهم؛ حيث إن الجزء الأكبر منه في أوكرانيا منغلق على نفسه داخل صراعاته وانفعالاته الطائفية، والقاذورات الإعلامية، وقليلًا ما يحظى باهتمام المجتمع المعاصر. لم تضع الكنائس الأرثوذكسية استراتيجية خاصة بها للقرن الحادي والعشرين، كما فعلت الكنائس المسيحية الأخرى في أوكرانيا.

إن كلًا من الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية، والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، والكنيسة الإصلاحية الأوكرانية، والكنيسة المعمدانية، قد أنشؤوا مؤسسات تعليمية حديثة في أوكرانيا، ووفروا لشبابهم تعليمًا جيدًا. كما أنشأ مطران الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية، جوزيف سليبوي، سجين معتقل سيبريا (الجولاج) سابقًا، جامعة القديس كليمنت الأوكرانية الكاثوليكية في الفاتيكان بمساعدة البابا، التي تم نقلها إلى لفيف سنة 1994، والتي تعد اليوم واحدة من أكبر مؤسسات التعليم العالي المرموقة في أوكرانيا، حيث تجمع أفضل المعلمين والأساتذة.

ركزت الطوائف الأرثوذكسية اهتمامها على مكانتها في الدولة وعلى العبادة؛ ولم تول سوى القليل من الاهتمام لجيل الشباب والعمل الفردي مع الناس، وهو ما يشكل في الواقع عودة إلى القرن التاسع عشر.

إن ظهور كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية في أوكرانيا، هو نوع من البديل لـ«الأرثوذكسية الإمبراطورية»، التي اختارتها اليوم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهو خير دليل على أن حياة الطوائف الدينية تتغير بوتيرة متسارعة. ليس هدف معظم المعاصرين الذين يترددون على الكنائس الأرثوذكسية التابعة لأي من الطائفتين الأرثوذكسيتين الأوكرانيتين، من الذهاب إلى الكنيسة هو الشعور بأنهم مواطنون أوكران حقيقيون أو آلهة من روس المقدسة، بل هم يبحثون عن الدعم النفسي والروحي والمعنوي والتفاهم لمواجهة مشاكلهم اليومية.

يسلط جون بِنز -مدير مؤسس لمعهد الدراسات الأرثوذكسية في جامعة كامبريدج، والباحث المشارك في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن- الضوء على التقليد التاريخي المسيحي في إثيوبيا، ويبيّن حالة الاتصال التاريحي بينها وبين ملكة سبأ والقدس، ويدرس التقليد الشفهي الديري فيها.

يخلص الباحث في دراسته إلى أن التقدم التاريخي والتجربة الراهنة للكنيسة الإثيوبية، يُظهر كيف ترسّخ الإنجيل المسيحي وعاش في السياق الثقافي الإثيوبي؛ حيث يلتقي اللاهوت القبطي المصري بالثقافة الساميّة للشرق الأوسط والنظرة العالمية للثقافة الأفريقية. كما يوضح كيف يمكن أن تعيش الكنيسة إلى جانب الديانتين التوحيديتين الكبيرتين: الإسلام واليهودية، بتعاون ودعم متبادل. يتناقض ذلك مع معاداة السامية ورهاب الإسلام في الكنائس والمجتمعات الغربية. وفي حين كانت هناك مناسبات ساد فيها التحيز والعداء والعنف بين الأديان في إثيوبيا، فإنها حدثت في سياق الحياة المشتركة والاحترام المتبادل. إن شهادة المسيحيين في إثيوبيا، المخلصين لتقاليد تعود إلى الأيام الأولى من تاريخ الكنيسة، تقدّم أنموذجاً للإيمان يشكل جزءاً مهمّاً، ولكن مبخوس القيمة، من المسيحية في جميع أنحاء العالم.

تناولت ليونتيفا تاتيانا جيناديفنا (Татьяна Леонтьев) (Leontieva Tatiana Gennadievna) -أستاذة في العلوم التاريخية، ورئيسة قسم التاريخ الروسي في جامعة تفير الحكومية- العلاقة بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والدولة في العهد الشيوعي، فتعرض لثلاث مراحل أساسية: مرحلة التوتر الديني؛ والمرحلة الجديدة التي تطورت فيها العلاقات بين ستالين والكنيسة؛ والمرحلة الثالثة التي تركزت على السياسة الصارمة للحكم الشيوعي للحد من سلطة الكنيسة وتقويض الدين.

تستنتج الباحثة أن العلاقة بين الدولة والكنيسة الأرثوذكسية، كان من الممكن أن تكون متطورة ومثمرة، خلال العهد الشيوعي، ولكن هذا كان يتطلب تغييرًا في وضعها القانوني، وتوسيع نطاق حضورها في المجتمع، ولم يصبح ذلك ممكنًا، إلا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عندما بدأت السياسة الدينية في روسيا الاتحادية المتعددة الطوائف، تتشكل في إطار مختلف.

ألقت ورقة فلاديمير بروخوروفيتش بولداكوف (Vladimir Prokhorovich Buldakov)، كبير الباحثين في معهد التاريخ الروسي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم- روسيا، الضوء على العلاقة بين اليهود والكنيسة الأرثوذكسية خلال حقبة الإمبراطورية الروسية (1917-1721)، وكشفت عن خلفياتها التاريخية والعوامل المؤدية إلى توترها وتأثير صدور مرسوم 17 أبريل (نيسان) 1905، «بشأن تعزيز التسامح الديني» على العلاقات بين الطوائف. جاءت عناوينها في خمسة أقسام: أولاً: التواصل بين الأرثوذكس واليهود، ثانيًا: الأيديولوجية الروسية واليهودية، ثالثًا: الكنيسة الروسية والطوائف الدينية، رابعًا: الكنيسة الروسية واليهودية، خامسًا: أبعاد معاداة اليهود في روسيا.

لفت الباحث إلى انتشار معاداة السامية في أعلى المستويات الحاكمة؛ ففي مارس (آذار) 1915، ردًا على نصيحة الوزير البريطاني لشؤون الحرب، اللورد هربرت كتشنر، بـ«عدم استفزاز اليهود»، انفجر وزير المالية ب. ل. بارك في خطاب عاطفي مسهب قائلًا: «اليهودية العالمية تشكل دعم الموجة الثورية في روسيا»، بينما اقترح المشاركون الآخرون في الاجتماع أنه يجب ترحيل اليهود ليس إلى أعماق روسيا، بل بالعكس، يجب طردهم إلى المناطق المجاورة للعدو. بشكل عام، كانت إمكانات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في التعبير عن موقف الدين المسيحي من الحرب محدودة.

كانت الجماهير لا تزال تحت سيطرة الأحكام المسبقة القديمة، على الرغم من أن الصحافة الرسمية كانت تمجد باستمرار الأعمال البطولية لليهود. قلت الريبة والحذر في التعامل مع اليهود خلف خطوط القتال مؤقتًا ما كان مدعومًا بالـ«جرمانوفوبيا» أي معاداة الألمان.. حتى ارتفاع الأسعار اتهم اليمين اليهودَ به؛ نظرًا لتلاعبهم بالسلع والمضاربة فيها وإخفائها. انتشرت بعض الشائعات في العاصمة، بما في ذلك حول توقع إلغاء حدود الاستيطان، التي كان لها أصداؤها على المجتمع. وفي هذا السياق، وردت تقارير من وارسو تفيد بأن: «سلوك اليهود، الذين يستقبلون الألمان في الأماكن الحدودية مرحبين بهم ترحيبًا حارًا ويعملون على نشر إعلاناتهم، يثير استياءً عامًا...». وحذا رجال الدين الأرثوذكس حذو السياسيين الليبراليين وقاموا برفض دعم من كان يمثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية رسميًا، أي القيصر نيقولا الثاني. كان الحكم الذاتي ينهار من الداخل.

في 26 فبراير (شباط) 1917، في خضم الاحتجاجات المناهضة للحكومة، رفض أعضاء المجمع المقدس توجيه النداء إلى الشعب لدعم الملكية. الواقع، كان لبعض الكهنة دور في ترسيخ الشائعات المثيرة للذعر حول «القوى الخفية» و«الماسونيين» الذين تسببوا في قيام الثورة، ولكن معظم الكهنة العاديين كانوا متحمسين للموجة التي يطلق عليها المؤرخون المعاصرون اسم «الثورة الكنسية» أو «الثورة الرعية» أو حتى «الثورة الدينية». جعلت الثورة «مخاوف» الكنيسة المتعلقة بالشؤون «العسكرية» أقل أهمية من ذي قبل. وجدت الكنيسة الأرثوذكسية نفسها متأثرة بالثورة، ولكن بطريقتها الخاصة؛ حيث ارتدى بعض رجال الدين الأشرطة الحمراء على ملابسهم الكهنوتية بفخر (وسرعان ما أطلق عليهم الشعب اسم «الشمامسة الشيوعيون» و«المرتلون الشيوعيون»). كما صدرت بيانات مشتركة من رجال الدين والعامة تصرح بدعم الثورة. بشكل عام يمكننا القول: إن صرح الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كان ينهار بعد انهيار الحكم المطلق، الذي حاولت دعمه، ولكن بلا جدوى. كان مصير الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مأساويًا؛ والسبب في ذلك هو أن السلطة العلمانية الاستبدادية فرضت عليها وظائف حكومية غير مألوفة بالنسبة لها، دون توفير الحرية الكافية للتصرف. فيما يخص «القضية اليهودية»، كان رجال الدين مشتتين بمعنى الكلمة بين صوت الضمير والسياسة الدينية الرسمية، هذا بالإضافة إلى ترسبات معاداة السامية التي نشأت لدى الشعب على مدار قرون عديدة، والتي لم يكن من الممكن التغلب عليها إلا بالخطب الحرة.

يؤرخ الباحث والأكاديمي الروسي فاليري كوروفين لدور «الكنيسة الروسية الأرثوذكسية- بطريركية موسكو» وتأثيرها في العالم المعاصر، وتمثل ذلك من موقع «النظرية السياسية الرابعة»، فينطلق من تحديد مفهوم «المعاصرة» التي تعمي التصور الذي يتحدد في الفلسفة بمفهوم «الحداثة» حصراً، وليس «عصرية» الأحداث والتطورات العالمية الجارية.

يقول الباحث: إن النظرية الرابعة تتجاوز أطر الحداثة، أي إنها لا تعترف بمعصوميتها. ولا تكتفي بذلك، بل تضع موضع الشك مجمل إبستيمولوجيا الحداثة مع بديهيتها وثوابتها المفاهيمية ويقينياتها العقيدية. وفي جوهر الأمر، ترى «النظرية الرابعة» أن استنفاد الحداثة كان نتيجة خطأ منظومي ارتكبه فلاسفة الغرب عندما وضعوا الإله «خارج القوس»؛ بل وقبل ذلك، أي منذ شكوك ديكارت الأولى بمطلقية الإلهي، الأمر الذي أدى في المحصلة بالحضارة الغربية إلى وضعها الراهن، الذي يتحدد من وجهة نظر يقينية العقيدة المسيحية، بمفهوم «أبوستاسيا» أي ارتداد عام 1965، أي الارتداد عن الحقائق المسيحية. وإلى ذلك، فإن «النظرية الرابعة» تحاول استعادة مقولة الأبدية، أي تقييم ما يجري تقييمًا ثابتًا، لا يتغير، خارجًا عن الزمن، ناجمًا عن طبيعة البداية الإلهية.

لقد اتخذت الكنيسة في روسيا مواقف محافظة وحذرة من الحداثة والنظريات الفلسفية الغربية الداعية إلى الفردية وتأليه الإنسان، واقتربت كثيراً من خلاصات فلاسفة النظرية السياسية الرابعة. وعموماً، إن مجرد السكوت عن المواضيع الإشكالية في الكنيسة الروسية يؤدي إلى إثارتها بأشكال حماسية مفرطة، ولكن قيادة «الكنيسة الروسية الأرثوذكسية- بطريركية موسكو»، في جوهر الأمر، تسير في مجرى النظام السياسي الروسي الحالي، الذي يتلخص هدفه الرئيس بتأجيل حل أية مسائل معقدة، والمحافظة على الاستقرار إلى أجل غير محدد. والأكثر من ذلك، أن الامتثال التام والولاء غير المشروط لكل الإصلاحات الاجتماعية، التي نفذتها الدولة في مراحل مختلفة من التاريخ الروسي، جعلا الكنيسة الروسية تزج بنفسها في التحديث، أي في الانشقاق بدايةً، ثم في مرحلة السينودس التي قبلت بها مستكينةً، ثم «سيرغيانية» المرحلة البلشفية، والآن في مرحلة العقلية التوفيقية التامة «للكنيسة الروسية الأرثوذكسية- بطريركية موسكو» إزاء التجربة الليبرالية المستمرة في روسيا منذ لحظة انهيار الاتحاد السوفيتي، مع تكييف اللاهوت بما يتلاءم وعقلانية الحداثة. وهذا ممكن وصحيح، تكتيكيًا، من وجهة نظر المصالح اللحظية؛ ولكن لا من وجهة نظر الحقيقة والدين.