الدراسات الإلكترونية

تناول روغار روكوني (Rugare Rukuni) -محاضر في جامعة سولوسي (Solusi University)؛ زيمبابوي، وباحث متخصص في تاريخ المسيحية المبكِّرة- حضور الملكة كنداكة ملكةً للحبشة في تاريخ المسيحية الإثيوبية من خلال وضع سردية جديدة، مستمدة من الكتب المقدسة والتواريخ، عبر رواية ذات صلة بتلك التي تستحدث تقاطعاً بين التواريخ الدينية المستمدة من الكتب المقدسة والتواريخ غير الدينية، باحثًا عن وجود «الملكية الأمومية» (Matriarchal Queenship) في هذه المنطقة، وعن إقامة علاقة بين تواريخ النوبة/مروي (Nubia/Meroe) وأكسوم/الحبشة (Aksum/Abyssinia).

تطرقت الدراسة إلى واقع المسيحية في أفريقيا في القرن الأول ميلادياً، وخلص الباحث إلى أهمية مراجعة الرواية الراسخة المتعلّقة بأصول المسيحية في القارة الأفريقية. وباستخدام تحليل الوثائق، يؤسّس الباحث الواقع التاريخي والكتابي للنظام الأمومي في مركز القوى المحرّكة الدينية- الاقتصادية والسياسية في العالم الأفريقي في القرن الأول. ويبين أن كنادكة مروي (Candaces of Meroe) كنّ يحكمن منطقة كوش. ويشار إلى حدوث ذلك ما بين سنتي 284 ق.م و314م. وفي حين أن هناك أساساً معقولاً للتحقّق من أنه كان لبعضهن قاعدة حكم مستقلة، فإن المعنى الجوهري للقب كنداكة مروي هو الملكة الحاكمة أو بالأحرى الملكة الأم. ويعني ذلك ضمناً أنها كانت تقوم بدور الوكيل، ولكن ثمة من أثبت أن الكنداكة يمكن أن تقوم بوظيفة الحاكم الوحيد.

استُمدت الدراسة من إثبات صحة الرواية التوراتية التي تذكر صراحة وجود ملكة حاكمة تلقّب «كنداكة». ويمكن الملاحظة أن ثمة محوراً يتجه نحو شمال أكسوم عند وضع المناقشة في منظور الحقائق الأثرية والتاريخية الراسخة على التوالي. ويعني ذلك أن الإثبات التاريخي للملكة كنداكة يقتضي استعراض تنصير [تبشير] مروي/السودان.

أقرّ الباحث مبدئيًّا في الحدّ الأدنى بحقيقة الحكم الأمومي في مروي. ولاستكشاف هذا الموضوع طالب بمزيد من الفعالية، وأنه لا بدّ من مراجعة التنصير من المنظور الجغرافي لأكسوم ومروي. مشيرًا إلى أن مسألة الغموض المتعلّق بحقيقة الرواية الكتابية وأصالتها يمكن أن تُعزى إلى محوٍ متعمّد وواضح للسود والأنوثة في الروايات التاريخية الأولية والحديثة.

تتناول دراسة علي خليفة -أستاذ التربية على المواطنية في الجامعة اللبنانية، وباحث مشارك في مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنيّة في لبنان- توظيف حزب الله في لبنان للشعائر الدينية مثل ذكرى مراسم عاشوراء، إذ تصبح حمّالة لأبعاد سياسية، وثقافية واجتماعية؛ ولا يمكن اقتصارها على البعد الديني. تفرد الدراسة بالتفصيل مساحةً لذكر الشعائر، التي يمارسها اليوم حزب الله في لبنان وجمهوره، طيلة فترة أربعين يومًا.‎

وتقسم الدراسة إلى أربعة أقسام: أولاً: مظاهر وافدة من إيران لإحياء عاشوراء والموقف منها قبل نشوء حزب الله. ثانيًا: الشعائر كما يمارسها حزب الله وجمهوره في لبنان، ويحدد جوانب منها: مجلس العزاء والبكاء المتضمن لذكر المصيبة والرثاء، ومواكب العزاء واللطم والسلاسل، والحسينيات في الأماكن العامة، والتعزية أو تمثيل الواقعة أو التشابيه، متسائلاً عمّا يميّز الزيارة والدعاء والأعمال الخاصة بجمهور حزب الله. أما القسم الثالث فحمل عنوان: اللاعقلانية في خطب عاشوراء: المنهج التربوي الخفي، وفيه يعرض ويحلل محتوى الخطبة. أما رابعًا: من النشيد الوطني إلى "سلام يا مهدي".

يرى الباحث أن بعض طقوس عاشوراء في بعدها السياسي والديني تبرز وكأنها تفتح صراع الهويات الدينية/ الطائفية، أو هي تجسيد حقيقي لذلك الصراع ومتعلقاته السياسية. فممارسة طقس يبرز الهوية، مسألة تثير الجدل باعتبارها تحمل دالّة الحضور، فالهوية حاضرة قوية صامدة، وإن لم تفعّل ضد هوية الآخر، أو حتى إن لم تتضمن عملًا واضحًا بهذا المعنى، خصوصًا في أيام عاشوراء. ويشدد الباحث على أن الحضور الطاغي للهوية الشيعية في ممارسات الطقس يستفزّ، لا من جهة أن الطقس يحوي مصادمة للهوية الأخرى بالضرورة، كأن يتضمن تعريضًا بثقافة الآخر ورموزه، وممارسات الطقوس العاشورائية غير معنية بهذا الصدام ولا تتقصّده، بل لأن حضور الطقس هو حضور لثقافة منافسة، لرؤية دينية مختلفة، يرى البعض أن لا حق لها بالعيش، ولا حق لها بالتعبير عن نفسها. لافتًا إلى أنها تبدو ممارسة الطقس على طرفي نقيض من حيث النظر إليها: هي استعلان للهوية، واستقواء على الهوية المنافسة.

قدمت دراسة أميمة أبو بكر -أستاذة الأدب الإنجليزي المقارن بجامعة القاهرة في مصر- أنموذجاً تطبيقياً للمنظور والمنهج اللذين تطرحهما النسويات المسلمات في دراستهن للقرآن الكريم، بهدف تسليط الضوء على القيم والمبادئ القرآنية الحاكمة التي كانت لا بد وأن تحدد فهم وتفسير كثير من الآيات القرآنية الشريفة حول النساء وعلاقات النوع.

تقوم الدراسة باستكشاف مفهوم «القسط» في القرآن وصلته بأخلاقيات الإنصاف والعدالة، وكيفية استخدامه معياراً تأويلياً في قراءة وفهم بعض الآيات لترجيح منظور التكافؤ والمساواة بين الجنسين. وتخلص إلى أن ما تقدمه الحركة النسوية الإسلامية للعالم اليوم، هو طرح حول إمكانية ممارسة مبادئ الدين والنصوص المقدسة في الحياة عامة، دون حدوث إجحاف أو تمييز أو ظلم –حتى في مجال حقوق المرأة- وفي موازاة ذلك تبين للتيارات النسوية التي تدعو إلى التخلي عن المرجعية الدينية، مثالاً على إمكانية الترشيد والإصلاح، فالعلمانية ليست بالضرورة هي الحل المقبول في كل سياق، بل إن البحث النسوي الإسلامي يلفت النظر إلى الحقل المعرفي الذي عانت نساء الأديان الأخرى من الاستبعاد فيه.

تبحث دراسة شـبل بـدران -أستاذ علم اجتماع التربية، العميد الأسبق في كلية التربية بجامعة الإسكندرية- بشكل أساسي موقف الإسلام السياسي عمومًا والإخوان المسلمون وحزب الدعوة الإسلامية العراقي خصوصًا من مفاهيم المواطنة الأساسية التي من بينها الديمقراطية والتعددية السياسية وحقوق المرأة.

يخلُص بدران إلى أن فكر الإسلام السياسي بتلاوينه المختلفة ينطلق من إطار مرجعي وأيديولوجي واحد، يشكل الجذر الجوهري لفكره في مصر والعراق ويتمثل في مقولة «الحاكمية لله» وتطبيق الشريعة وإقامة الدولة الإسلاموية. هذا فضلاً عن أن قضية المواطنة وحقوق الإنسان تشكل بالنسبة لهم تهديداً فاضحاً لمقولاتهم حول الدولة الإسلاموية.

الإسلام السياسي سواء في مصر أو العراق أو أي دولة عربية وإسلامية أخرى لا يختلف في الأساليب والمنهج والطرائق التي توظف الدين لدى الفئات الاجتماعية بهدف إقامة الدولة الإسلاموية التي تتناقض بشكل كلي مع دولة المواطنة.

يُلخِّص الباحث أهم الأفكار المشتركة لكل من «جماعة الإخوان في مصر» و«حزب الدعوة الإسلامية في العراق» فيما يأتي:

• إن لكل منهما جهازاً عسكرياً وجناحاً مسلحاً يشكل الساعد الرئيس في الاستيلاء على السلطة.
   
• إنهما امتداد لفكر ابن تيمية وأبي الأعلى المودودي وحسن البنا وسيد قطب في التنظير لإقامة الدولة الإسلاموية المنشودة.
   
• إن الديمقراطية والانتخابات وسيلة براغماتية انتهازية للوصول للحكم وتوظيف الدين في السياسة من خلال الانتخابات والأحزاب السياسية، فالإخوان في مصر وظفوا الديمقراطية منذ التسعينيات من القرن الماضي بوصولهم للبرلمان بعضوية أكثر من 98 عضواً، ثم صعدوا إلى سدة الحكم بعد «ثورة 25 يناير»، وكذلك حزب الدعوة الإسلامية منذ الغزو الأميركي للعراق وتصدرهم رئاسة الوزراء منذ عام 2005 وحتى عام 2018.
   
• البراغماتية النفعية في العمل الدعوي والعمل السياسي وتوظيف القضايا الاجتماعية في خطابهم الشعبوي، الذي يعبئ الجماهير ويحشدها في إطار فكرهم وغاياتهم في الحكم.
   
• إن قضايا المرأة تنطلق من الإطار الفكري السلفي نفسه، الذي ينادي بضرورة القيام بدورها في المنزل، ورعاية الأطفال وحسن استقبال الزوج.
   
• الانتهازية السياسية في التحالفات الانتخابية، حتى ولو كانت مع من يختلف معهم.
   

رصدت دراسة سهيلة الريكي -إعلامية وسياسية، عضو سابق في المكتب السياسي بحزب الأصالة والمعاصرة- أبرز معالم التفاعل الإعلامي المغربي؛ خلال العقدين الأخيرين مع ظاهرة الإرهاب، لا سيما بعد تفجيرات الدار البيضاء في مايو (أيار) 2003، وهو مجال شديد الخصوصية واكبته تفاعلات إعلامية استمرت لسنوات، انعكست تأثيراتها على الخريطة الدينية والسياسية في المغرب. جاءت الدراسة في خمسة محاور: أولًا: المجال الإعلامي قبل تفجيرات الدار البيضاء 2003، ثانيًا: التفجيرات الإرهابية والتفاعلات الإعلامية المتباينة، ثالثًا: التداعيات المباشرة للتعاطي الإعلامي، رابعًا: الخريطة الإعلامية الدينية في المغرب قبل وبعد الاعتداءات الإرهابية، خامسًا: مراجعات المواكبة الإعلامية لقضايا الإرهاب.

تخلص الباحثة إلى أن المواكبة الإعلامية المغربية لقضايا الإرهاب، تعددت بين المواكبة الرسمية والمواكبة المستقلة. وفي المجال الخاص بمواكبة وسائل الإعلام الرسمية، هناك توجهان: يتعلق الأول بتوجه الإعلام العمومي، وهو الذي تضمن أهم المواكبات، وفي مقابل ذلك، هناك إعلام ديني رسمي، كان بعيدًا وغير معني بموضوع المواكبة المباشرة.

إن عدم تعامل الإعلام الديني الرسمي مع قضايا الإرهاب بشكل مباشر ليس مرده عدم اهتمامه به، وإنما لأنه منخرط بشكل غير مباشر في مواجهة الإرهاب من خلال تخصصه أو مهامه التي تقوم على التوجيه والوعظ والتثقيف الديني الذي يدافع عن الثوابت الدينية المغربية.

تطرقت الدراسة إلى المواكبة الإعلامية المستقلة في مواجهة الخطاب الإسلاموي المتشدد، وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إليها، خصوصًا من صحف «الأحداث المغربية» و«الصباح» و«المغرب اليوم» (Aujourd'hui Le Maroc) الناطقة بالفرنسية، إلا أنها قامت بدور كبير في تلك المواجهة، وساهمت في توعية الرأي العام بقضايا الجماعات الإسلاموية وقضايا التطرف باسم الدين وقضايا الإرهاب.

ترى الباحثة أن أهمية المواكبة الإعلامية تكمن في نداءات وبيانات المنظمات الأهلية، بحيث إنها تتوسط بين هذه المنظمات التوعوية والرأي العام، بخصوص الانتباه إلى القضايا الحساسة الخاصة بخطر الإرهاب والتطرف والعنف.