الدراسات الإلكترونية

سلّطت دراسة الباحث المشارك في «مؤسسة فيفيكانادا الدولية» (Vivekananda International Foundation) بالهند، أنوراغ شارما (Anurag Sharma)، الضوء على ظاهرة التطرّف الإسلاموي وميّزت بين مكافحة الراديكالية ونزع التطرّف بوصفه تدبيراً لمكافحة التطرّف. يعرض البحث دراسات حالة في الهند ودور الإنترنت في التطرّف ونزع التطرف.

يرى الباحث أن عملية الردكلة أو التشدد تنطوي على نوع من فك الارتباط بالمعايير الأخلاقية السائدة -وهو إجراء نفسي متعدّد الخطوات يسلكه أعضاء الجماعات الإرهابية في الغالب. فالفرد يمكن أن يصبح راديكالياً عن طريق تفاعلات متعدّدة وفي مناسبات مختلفة، مثل التفاعل مع دعاة التجنيد أو التعاطف مع أيديولوجية جماعة إرهابية، وغالباً ما يقترن ذلك بعوامل تحفيزية شخصية مثل الإحساس بالمغامرة أو الاعتقاد بوجوب فعل شيء للأمّة (Ummah ) أو المجتمع، وتأثير الأسرة أو الأصدقاء أو أفراد المجتمع الديني. لكن برغم كل هذه العوامل، فإن "السبب الجذري" الحقيقي للإرهاب والتطرّف يكمن في عقلية الفرد، لذا لا بدّ من دراسة النواحي العاطفية والفكرية للتطرّف.

يشير الباحث إلى أن انتشار عكس أدلجة التطرف (De-Radicalisation) قليل جداً في السياق الهندي، وقد يكون سبب ذلك عدم وجود دليل -إحصائي متحصّل عليه بالتجربة والرصد العلمي- يثبت نجاح أي عملية لنزع التشدد من إرهابي؛ سبق أن تمت أدلجته وردلكته. مضيفًا أنه يظل هناك شكّ في ما إذا كان تطرّف المشاركين قد نُزع بأكمله، وهل تستمر أجهزة إنفاذ القانون في مراقبتهم.

يرى الباحث أن معالجة التهديد، أو مَواطن الضعف، هي الخطوة الأولى التي يمكن فرضها لكي تكون استراتيجية مكافحة الراديكالية ونزع الراديكالية فعّالة. فغالباً ما يقال: إنه لا يمكن اعتبار التشدد التطرفي (Radicalization) ظاهرة خطيرة إذا لم يؤدِّ إلى فعل عنيف. متناولا مسألة الحاجة إلى رواية مضادّة، يمثّلها الإسلام التقليدي المعتدل في الهند.

يختتم الباحث دراسته بالإشارة إلى أنه ربما تستمرّ الهند في مواجهة تحدّي الراديكالية والجهادوية المؤدية إلى الإرهاب، لأن هذا التهديد يحظى بدعم جارة الهند في الغرب، أي باكستان. وتتمتّع الجماعات الجهادوية أو المتطرّفة في باكستان بملاذات آمنة، إلى جانب عوامل التهديد الخارجية، فإن موجة التطرّف القوية والمدارس الإسلامية المحلية (المتطرّفة) أو المدارس الدينية المتورّطة في نشر التفسير الخاطئ للدين الإسلامي في جميع أنحاء البلاد، تشكّل قضايا مثيرة لقلق بالغ للأمن الوطني الهندي وسلامته.

تناولت دراسة تهمينا أسلام رانجها (Tehmina Aslam Ranjha) -باحثة ومحاضرة باكستانية في مركز «الأمن القومي ومكافحة التطرف العنيف» (National Security and CVE)- استراتيجيات إعادة الإدماج والبرامج الموجهة، التي تركز على إعادة اليافعين ممن جرى إخراجهم من الراديكالية، إلى التيار العام في المجتمع الباكستاني، وسلّطت الضوء على التحديات التي يواجهونها، وأبرزت أفضل الممارسات التي يمكن استخدامها بغية دعم إعادة إدماجهم بنجاح، عبر استكشاف العوامل المؤدية إلى التطرف العنيف بينهم، وترتيبها؛ وضمانات عدم عودة التائبين منهم إلى التطرف، مع بحث أهمية استخدام نهج نقدي يهدف إلى تعزيز المرونة لدى الفتيان الصغار الذين أُخرجوا من الراديكالية، كحماية ضد التطرف.

سعت الدراسة إلى التدقيق في العلاقة بين برامج إزالة الراديكالية (Deradicalization)، ومنع التطرف العنيف وإعادة إدماج (Reintegration) الفتيان اليافعين؛ ممن خرجوا من الراديكالية في المجتمع وأطره في الباكستان. واستندت إلى فكرة أن التعليم يستطيع أن يشكل رادعًا ضد التطرف عبر تعزيز خطاب منفتح حول الموضوعات الوازنة، إضافة إلى تعزيزه التفكير النقدي. وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن استخدام علم التربية النقدي (Critical pedagogy )، الذي يمثل نهجًا فلسفيًّا في التعليم، بغية تنمية الوعي النقدي والتصدي بفاعلية للتطرف على المستويين: الفردي والجماعي. بالإضافة إلى ذلك، انتقدت الدراسة السياسات والممارسات التعليمية السائدة التي تعطي الأولوية للتوافق وتمنع التفكير النقدي.

استندت الدراسة في مصادرها ومراجعها إلى مقابلات عدة، درست حالات نوعية عن المقاتلين السابقين المنتمين إلى تنظيمات دينية متشددة على غرار: جماعة «سيف الصحابة في باكستان» (Sipahe Sahaba Pakistan)، وتنظيم «عسكر جانغفي» (Lashkare Jhangvi)، وجماعة «عسكر طيبة» (Laskare Taibah)، وجماعة «جيش محمد» (Jaishe Mohammad). وقد أقامت هذه التنظيمات؛ في مدينتين في إقليم البنجاب (Punjab)، هما: سارغودها (Sargodha) وجانغ (Jhang)، وقد اقتصرت المقابلات على المقاتلين السابقين الذين أعيد إدماجهم في المجتمع.

يعرض بحث تمارا نيللي فرويدنشوب -أستاذة مساعدة في "معهد الدراسات اللاهوتية الإسلامية" (Institute for Islamic-Theological Studies) في جامعة فيينا (University of Vienna)، النمسا- تاريخ الإسلام والمسلمين في النمسا بهدف فهم سياق برامج تدريس الإسلام في جامعة فيينا (University of Vienna)، ويتناول تركيبة التعليم الإسلامي الديني في المدارس العامة في النمسا، والتحديات التي تواجهه والفرص المتاحة أمامه.

في المحور الأخير يتطرق البحث إلى برنامج التدريب على التعليم الديني الإسلامي في جامعة فيينا، مع تركيز أساسي على "برنامج الماجستير في التعليم الديني الإسلامي"، الذي يشكل إطارًا للتحليل والتفكير في عمليات التعليم والتعلّم ضمن مجتمع ديمقراطي تعددي. توصلت فيها إلى أن برنامج التعليم الديني الإسلامي في جامعة فيينا يمنح إطارًا مناسبًا لإرساء الأسس اللازمة لتعليم ديني إسلامي يتوجّه نحو عالم الحياة، ويكون سندًا للشباب النمساوي المسلم في العثور على مكانهم اللائق في المجتمع النمساوي.

سعت دراسة لمياء العمراني -باحثة مغربية في العلوم السياسية- إلى مساءلة مشروع المصالحة السياسية وضمنها برنامج "مصالحة" بين الدولة والمعتقلين المتطرفين بالمغرب، وتحققت من مدى وصوله لأهدافه بالدفع بفئة عريضة من أقطاب الجهادوية نحو تغيير أفكارها المتطرفة، وقبولها بقواعد اللعبة الديمقراطية من خلال إقبالها على الانخراط في العمل السياسي والمدني. تعتمد الدراسة على محورين أساسيين، يروم الأول تقديم قراءة في مسار مشروع المصالحة السياسية بين الدولة ومعتقلي التطرف؛ ويهدف الثاني إلى التعرف على مضمون برنامج "مصالحة" وأبعاده، ويجري تقييمًا أوليًا لهذه التجربة من خلال عرض رؤية كل من المعتقلين والدولة لمآلات ونتائج برنامج "مصالحة".

لفتت الباحثة إلى أن علاقة الدولة المغربية بالتيار المتشدد عرفت تحولات عديدة منذ بداية تشكله، لكن التحول المفصلي كان بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء بتاريخ 16 مايو (أيار) 2003، وخلفت وراءها خسائر بشرية، وزرعت الخوف في وسط صفوف الشعب المغربي، لا سيما وأن المملكة المغربية كانت في منأى عن الأحداث الإرهابية، وشكلت لسنوات طويلة استثناءً في هذا المجال. ومنذ ذلك الوقت عرف ملف محاربة التطرف العنيف في المغرب دينامية للتصدي، بدأت بشن السلطات المغربية حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتطرفين، تلا ذلك اعتماد سياسة دينية جديدة تروم محاربة التشدد الديني والحرص على العودة إلى التدين المغربي، المعروف باتجاهه نحو الاعتدال ونبذه للعنف، ثم تبني بعد ذلك مقاربة أمنية استباقية تروم تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية وإحباط عملياتها.

تطرقت الدراسة إلى التحولات التي عرفها التيار المتسلفن بالمغرب، بشقيه التقليدي والجهادوي، نتيجة ارتباط نشاط بعض رموزه بظاهرة التطرف العنيف، قد ساهمت بشكل كبير في تغيير أدواره، وفي تشكيل ملامح علاقتها مع السلطة، التي يمكن القول: إنها اتسمت بالتوافق تارة، وبالتوتر والصدام، وبالتصالح تارة أخرى. ومن هنا يبدو أن علاقة الدولة بهذا التيار لم تكن يومًا ثابتة، ولا يمكن التكهن بمستقبلها لأنها ترتبط بمختلف التطورات والتحولات المرتبطة بالتيار المتسلفن من ناحية، وبالتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية من ناحية أخرى.

وهكذا، فإن تتبع سياسة المغرب، في مواجهة التطرف العنيف، يدفعنا إلى القول -كما تؤكد الباحثة-: إنها سياسة متنوعة ومتعددة المداخل، تميزت بتركيزها في البداية على البعد الأمني في محاولة لإمساك زمام الأمور، والتحكم في انتشار الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها، وذلك في إطار التعامل الأمني الاستباقي مع الفعل الإرهابي، لتعرف بعد ذلك توجهًا نحو إعادة هيكلة الحقل الديني باعتباره مدخلًا أساسيًّا للحد من ظاهرة التطرف، ورفع كل التحديات التي يعرفها مجال الحقل الديني، ولتتوج في الأخير بمشروع المصالحة السياسية بين الدولة ومعتقلي التشدد.

تشير الباحثة إلى أن برنامج «مصالحة» التأهيلي يندرج في هذا الإطار؛ إذ يعتبر تتويجًا للمسار الطويل للمصالحة السياسية بين الدولة والمعتقلين المتطرفين، وتكريسًا لمجهوداتها في هذا الشأن، ونجاحًا كبيرًا للمغرب في مقاربته لملف المتطرفين في السجون، فقد استطاع بذلك أن يخلق نموذجًا تصالحيًّا خاصا به، هدفه الأساسي تسوية هذا الملف بكيفية هادئة، عبر العمل على نزع التطرف داخل السجون، والدفع بالمعتقلين نحو تصحيح مفاهيمهم وأفكارهم، ومنحهم فرصة من بناء حياة جديدة والاندماج في المجتمع، بل وحتى الانخراط في الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية.

تهدف الباحثة المغربية في الدراسات الدولية والسياسية بجامعة مُحمد الخامس مها غازي إلى شرح السياقات والعوامل التي دفعت إلى تبني برنامج المصالحة المغربي؛ وتدبير ظاهرة العائدين من مناطق الصراع في سوريا والعراق. تحلَّل الدراسة محاور وتقنيات الاشتغال من خلال شروط الإفادة والفاعلين والموارد المرصودة، وتقيِّم البرنامج ونتائج إعادة إدماج المُستفيدين. تتأسس الدراسة منهجيًا على توظيف البيانات والمُعطيات الإحصائية الرسمية، فترصد أعداد المُستفيدين من البرامج والحاصلين على العفو الملكي في المغرب ومُعدلات الارتداد، كما تُناقش التقارير السنوية الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون والبرلمان، وكذلك البلاغات والمصادر المفتوحة والقوانين.

يعد برنامج "مُصالحة" إحدى ركائز التجربة المغربية الفريدة التي أدت إلى افتتاح مكتب مكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا، التابع لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) بالعاصمة الرباط، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

ترى الباحثة أن مفهوم الإدماج المغربي يتمثل في محاولة إبقاء السجناء السابقين والحفاظ على سريتهم في مشاركتهم في برنامج "مُصالحة"، وعلى عكس كثير من التجارب التي أبقتهم قيد الاشتغال في مجال مكافحة التطرف والوقاية منه، حصرت أدوار السُجناء السابقين في الوقاية، وأيضًا في المُكافحة ولو بشكلٍ غير رسمي، وذلك انطلاقًا من حقهم كمواطنين في مزاولة الأعمال المدنية والسياسية، لكنهم مقصيون من عملية إزالة الراديكالية نفسها وذلك لسببين: ينبني السبب الأول على حالة الحقد والإحباط التي تُرافق المدانين في قضايا التطرف والإرهاب تجاه هؤلاء الشيوخ الذين أفرج عنهم، برغم أنهم كانوا المُحفزين الرئيسين على الأيديولوجية المتطرفة في ظل بقاء باقي النزلاء الذين يعتبرون أنهم "ضحايا" التحريض داخل السجون، وهذا يولد -حسب "نظرية الحرمان النسبي ( Relative Deprivation Theory) (RDT)"- عدم انسجام بينهم أحيانًا بل قد يُعطي نتائج عكسية.

تخلص الدراسة إلى أن برنامج "مُصالحة" أحدث عام 2017 تفاعلاً مع السياق الدولي مع بروز ظاهرة العائدين من مناطق الصراع في سوريا والعراق، وانسجامًا مع المُتغيرات الداخلية طورت المندوبية العامة لإدارة السجون سياستها لمكافحة التطرف الديني داخل المؤسسات السجنية بدءاً من عام 2016. بناءً عليها، اتخذت المندوبية عددًا من الإجراءات الأمنية أهمها إحداث برنامج "التثقيف بالنظير" كبرنامج وقائي، وسياسة التصنيف والفصل لمنع الاستقطاب، وبناء مؤسساتٍ بتقنياتٍ رقابية حداثية تستجيب للمعايير الدولية حتى في حقوق الإنسان، وتكوين الموظفين وإصدار دلائل مرجعية ومذكرات داخلية، والتعاون الدولي، وتطوير آليات تقييم المخاطر الديناميكي. تشير الباحثة إلى وجود عدد من النواقص التي يعي مصممو البرنامج نفسه أهمية تداركها مستقبلاً، تتجلى في أهمية إحداث برنامج تأهيلي خارج عن البيئة السجنية، يأخذ بعين الاعتبار العوامل النفسية وغيرها، تكون شمولية لتضُم أيضًا عائلات السجناء والنساء والأطفال العائدين، وأيضًا هناك حاجة إلى مواكبةٍ لاحقة لما بعد الفترة السجنية بعد الإفراج، وتكثيف جهود المُصاحبة الاجتماعية اقتصادياً.