الدراسات الإلكترونية

طرح الباحث والأكاديمي الروسي كونستانتين بتروڤيتش كوريليڤ (Konstantin Petrovich Kurylev) (Константин Петрович Курылев) المخاطر الناجمة عن العودة الثانية لحركة طالبان في أفغانستان على الأمن في شمال القوقاز الروسي، وقدم لمحة تاريخية عن تطور الحركات الإرهابية في شمال القوقاز وعلاقتها بطالبان، ورصد أبرز المخاطر المحتملة على أوزبكستان بعد استيلاء طالبان على الحكم، وحدد أهم التحديات الأمنية في دول آسيا الوسطى في ظل الواقع الجديد، الذي تبعه ظهور أفرع تنظيم داعش في أفغانستان، وتفعيل نشاط تنظيم القاعدة.

درس الباحث الهولندي بيتر نوب (Peter Knoop) والباحثة الجنوب أفريقية أماندا لوسي (Amanda Lucey)، احتمال إعادة إدماج المقاتلين الإرهابيين الأجانب في المجتمع. تُجمل الدراسة استراتيجيات الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي. ثم تنظر في سبب وجود مقاومة إعادة إدماج المقاتلين الإرهابيين الأجانب، قبل أن تقدّم افتراضها على عدم وجود أساس لمعظم المخاوف من العودة إلى الإجرام. ثم تصف برنامج نزع التطرّف وإعادة الإدماج، والعيوب الأساسية في النُّهُج القائمة، والدروس المستفادة من هذه الجهود بالإضافة إلى النُّهُج السابقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وتحلّل البعد الجندري (الذكور والإناث) لعودة المقاتلين وإعادة دمجهم. أخيراً، تحاول تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية -لا سيّما النُّهُج التي تركز على الضحية- لإعادة إدماج المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بوصفها بديلاً محتملاً للسياسات الحالية.

يرى الباحثان أن الإفراط في الملاحقة القضائية يمكن أن يؤدي إلى إرهاق الموارد من دون داعٍ، ويقدّم لأعضاء المنظمات الإرهابية أحد خيارين: البقاء أو المحاكمة، ويقلّل من جهود إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. ويعتقدان أن أي استراتيجيات لإعادة تأهيل المدانين أو المرتبطين بالإرهاب، يجب أن تكون مصمّمة خصيصاً لاحتياجات المجتمع.

تخلص الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى نُهُج بديلة لمعالجة مشكلة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بالإضافة إلى الأفراد المدانين أو المرتبطين بالإرهاب على نطاق أوسع. وغالباً ما تفتقر الدول إلى القدرة على إدارة نُهُج شاملة للعدالة الجنائية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي أيضاً إلى توليد التطرّف. وعلى الرغم من انخفاض معدّلات العودة إلى الإجرام، فإن المقاومة الشعبية لإعادة إدماج الإرهابيين ظاهرة عامّة، مما يتطلّب قبول المجتمعات نهجاً دقيقاً ومتعدّد الأوجه. وذلك عائد إلى مجموعة من العوامل التي تبدأ بالتوجّهات الأساسية للنُّهُج التي تركّز على أفكار الجناة ومواقفهم، وتُناقض الروايات والمفاهيم الإرهابية، وتُنكر مصالح من يعتبرون أنفسهم ضحايا. ومع أن نُهُج نزع التطرّف أثبتت نجاحها، فإنه يجب إيلاء مزيد من الاهتمام لإعادة إدماج المقاتلين بناء على التشاور مع المجتمع ومشاركته. لذا يجب إيجاد حلّ لهذا الضعف في آلية تسمح بمنح الضحايا موقعاً مركزياً.

وجد المؤلّفان مصدر إلهام في النموذج الذي طوّره نيلسون مانديلا وديزموند توتو في آلية الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، وفي العدالة الانتقالية على نطاق أوسع، وأنه تجدر إعادة النظر في تفكيره لإيجاد حلول في إطار مكافحة الإرهاب.

عرض الكتاب نصًّا مترجمًا لمحاور مستلة من كتاب (Истории Русской Церкви. 1700–1917) «تاريخ الكنيسة الروسية 1700-1917» للمؤرخ الروسي إيغور سموليتش (Igor Smolitsch) (1898-1970) وقد صدر باللغة الروسية. لفت فيه إلى أن مرحلة جديدة من تاريخ الكنيسة الروسية، بدأت في القرن الثامن عشر، عبر إعادة تنظيمها من خلال تأسيس أعلى هيئة إدارية للكنيسة (المجمع المقدس الكنسي)، والتي تسمى "فترة الجمعية السينودسيّة"، – والتي كانت تسمى "إدارة المجمع المقدس الكنسي"، وهي الهيئة الرئاسية العليا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، التي أسسها بطرس الأكبر في 25 يناير (كانون الثاني) كجزء من برنامجه الإصلاحي الكنسي، متأثرًا بالتجربة الإنجليزية لهنري الثامن، وقد تم إنشاؤها عقب إلغائه للبطريركية ومنصب البطريرك. وكان السينودس يتألف جزئيًّا من الأشخاص الكنسيين يعاونهم العلمانيون الذين يعينهم القيصر، وهو رئيسه ليصبح الوصي على الشؤون السياسية والدينية- عند تأسيس المجمع المقدس الكنسي. كان لإدخال مبدأ الإدارة الجماعية، وإلغاء مبدأ وحدة القيادة في الإدارة الكنسية العليا، أهمية حاسمة بالنسبة للإمبراطور بطرس الأكبر (1689-1725). حتى ذلك الحين، كان هذا المبدأ الأخير تقوم عليه سلطة بطريرك موسكو، وعموم بلاد الروس. ومع ذلك، سيكون من الخطأ اعتبار تاريخ تأسيس المجمع المقدس في 25 يناير (كانون الثاني) 1721 بداية الفترة المجمعية.

جاءت الدراسة في ثلاثة أقسام: أولاً: الدولة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية (1900-1700). ثانيًا: الصعوبات الداخلية المرتبطة بالرعاية. ثالثًا: تحديث التعليم الديني وأثره في الكنيسة. توصّل فيها المؤرخ إلى أن الكنيسة الروسية لعبت دورًا رئيسًا، بل ومركزيًا في حياة المجتمع الروسي أثناء حقبة روسيا القيصرية (1547-1721)، وكان لها تأثير قوي وموثوقية لدى الحكام وطبقات الشعب الروسي. أدت إصلاحات بطرس الأكبر، العلمانية في جوهرها، والأوروبية في منهجها ونمطها، إلى حدوث خلل اجتماعي وثقافي ولاحقًا سياسي، وقد أثر كل هذا -بدوره- على الكنيسة، شأنها شأن كافة أجهزة الدولة الأخرى.

تحولت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، في العهد الإمبراطوري (1721-1917) إلى «كنيسة الدولة» التي حافظت على نمطها القديم في دعم القيصر والولاء المطلق له، لكن دون موثوقية، وقدرة على تصويب الأخطاء ومراجعة السلطة، والتصدي لظلم النبلاء في ظل غياب سلطة القانون، وهو ما أسقطها من أعين الشعب.

أنتجت عملية التحول القسرية بالاتجاه الأوروبي، مجتمعين داخل روسيا، اتسم كلاهما بالتطرف، بين من يرى ضرورة استنساخ التجربة الغربية الأوروبية في كل شيء، والقطيعة مع الماضي الروسي، ومن يرفض كل شيء مخالف لثقافة روسيا القيصرية، وتقاليدها ونمط حياتها. أضعفت إصلاحات بطرس الأكبر، التي كانت قسرية وحادة، الكنيسة إلى حد كبير، وعندما احتاج الأباطرة لدعمها لم يكن لديها من القوة والموثوقية والاستقلالية ما يمكنها من لعب هذا الدور، وكانت ثورات 1905 ثم 1917 إحدى عواقب عملية الإصلاح السريعة التي لم تراع انتقالها من الجانب الاجتماعي إلى السياسي وصولًا للحظة الثورة الروسية، بعد أن فقد المجتمع ثقته في الكنيسة، وتحلل من قيمه التقليدية والروحية، وهو ما مهد التربة للبلاشفة لحكم البلاد فيما بعد.

لاحظ أن فترة الانقطاع الطويلة بين الروس وأشقائهم من البيلاروسيين والأوكرانيين، بعد الاجتياح المغولي للمنطقة (1240م)، وانتقال تبعية هذه الأراضي لمملكة بولندا والمجر، أدت إلى توسع المذهب الكاثوليكي، ونشوء ثقافة جديدة نافرة من روسيا ومذهبها وثقافتها، وهو ما يفسر -إلى حد كبير- جزءًا من الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا، الذي يعد بمثابة تكرار لصراع قديم حول الدين ودور الكنيسة، والتبعية المطلوبة لبطريركية موسكو لضمان الولاء.

تقدّم دراسة نيلز فالدِمار فيندِنغ (Niels Valdemar Vinding) -باحث وأكاديمي دنماركي، متخصص في تكون الأئمة بأوروبا الغربية، وأستاذ مشارك في قسم الدراسات الثقافية والإقليمية في جامعة كوبنهاجن (University of Copenhagen)، الدنمارك- شرحاً للتحدّيات التاريخية والقائمة التي تواجه تكوين الأئمة، فيدرس الجدل والنقاش بشأن المسلمين في الدنمارك، وما يتم تحميله للمرجعية الإسلامية والقيادة الإسلامية المسؤولية، والدوافع والسياقات التي مر فيها تعليم الأئمة، متناولاً المزايا الجوهرية والأكاديمية لبرنامج تكوين الأئمة.

تقدّم هذه الدراسة مزيداً من المناقشة لمسألة المرجعية في التعليم والمؤسسات وتجمل الطرق والتحدّيات الجديدة، بما في ذلك سياق كنيسة الدنمارك، ذات الأغلبية وقضايا الجندر (النوع الاجتماعي). كما تناولت التحدّيات المتغيّرة التي يواجهها الأئمة ورجال الدين المسلمون وغيرهم من المهنيين المسلمين في التطوّرات الأخيرة. وبالنظر إلى المهام العديدة والمتنوّعة التي يتعيّن أداؤها داخل المساجد وحولها، فإن المسلمين المهنيين والمتطوعين يواجهون تمييزاً عمليًّا ووظيفيًّا بين المهامّ الدينية. وفي هذا الصدد، تشكّل المرجعية والتمكين في شكل مرجعية معرفية ومرجعية مؤسسية عناصر تحليلية أساسية مهمة في دراسة الاتجاهات المختلفة في التنمية.

يخلص الباحث إلى أنه بالنظر إلى التاريخ، والمصادر المؤسسية والمعرفية المختلفة للمرجعية والدوافع والصلاحيات الاجتماعية للكنيسة والدولة، من الواضح أن تعليم الأئمّة نتاج متصل بالسياق أكثر من كونه شيئاً جوهريًّا أو ماديًّا أو مشروطاً بالحقائق الاجتماعية والدينية. وتلك ملاحظة رئيسة في المنطق الاجتماعي المعياري للإنتاج الديني المشترك. لقد رأينا تراجعاً متزايداً في صياغة التعليم الديني من قبل المسلمين أنفسهم، ولا يكاد يشار إلى مزايا التقاليد الدينية الإسلامية أو الافتقار إليها. والنتيجة هي الانفصال عن الواقع الاجتماعي والديني الذي يجب أن يعمل فيه هذا التعليم، لكنه مدفوع معياريًّا بالتغيّرات السياقية المهمّة.