الدراسات الإلكترونية

أجرى منسق الكتاب "محمد محسن" حوارًا مع حسن شريعتمداري، الناشط السياسي والمعارض الإيراني، وابن (آية الله العظمى) كاظم شريعتمداري (1905 - 1986) والذي يعتبر من الشخصيات المؤثرة في تاريخ إيران المعاصر، فقد أنقذ الخميني من الإعدام على عهد الشاه، وعارض فكرة ولاية الفقيه القائم عليها النظام الإيراني الحالي، ورآها عبثاً بالفقه الشيعي، وقد فرض عليه الخميني الإقامة الجبرية وأغلق مدرسته الفقهية وشرد تلامذته وصادر ممتلكاته، ثم صار على بعد خطوات عدة من الإعدام في عهد الخميني، حتى أكرهه على الاعتذار عن إنكاره صحة ولاية الفقيه، ومنع عنه العلاج ورفض انتقاله إلى إحدى مستشفيات أوروبا بعد إصابته بالسرطان، وقضى نحبه بمستشفى «مهرداد» شديدة التواضع في طهران. يتناول المحاور فيها حديثه عن كاظم شريعتمداري وعلاقته بالخميني والثورة الإيرانية، وعن مجلس إدارة المرحلة الانتقالية الإيراني، والأوضاع الداخلية الإيرانية.

يرى حسن شريعتمداري أن نظام ولاية الفقيه القائم يمثل خطراً كبيرًا على السلام والاستقرار في العالم. وأن طبيعته لا تتناسب ولا تتكيف مع الحضارة العصرية لعالم اليوم، بل إن هذا النظام مولود بالتشوه الخلقي أو ناقص النمو، تأخر التاريخ أو الزمان في ولادته لمدة قرون، ولم يبق على قيد الحياة إلا بفعل التنفس الصناعي المتمثل في الدولارات النفطية ويتحتم رحيله في أسرع وقت.

يتناول عفيف عثمان -باحث ومترجم لبناني،، أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية- تجارب التربية على المواطنة في لبنان، مركزاً على تجربتين: الأولى: «معهد الْمُوَاطَنَة وإدارة التنوع» التابع لمؤسسة أديان، والثانية: «مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية».

يشير الباحث إلى أن معهد المواطنة وإدارة التنوع وضع عدداً من الأهداف والأولويات في إطار التدريب، فكان الانشغال الرئيس له بين 2017 و2018، تدريب نحو (110) أفراد من (13) دولة عربية على «المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوّع الثقافي والديني»، وقد شمل التدريب المحاور الآتية: الفرادة والهوية الفردية والآخر، والمواطن الفاعل/ المواطنة الفاعلة ودوائر التأثير، والعقد الاجتماعي والمجال العام، والتنوع في العالم العربي والحرية الدينية، وأخيراً، المواطنة الحاضنة للتنوّع.

في مشروع «تدريب المدرّبين والمدرّبات حول حرّية الدين والمعتقد باللغة العربية» (2019-2020)، اهتمام بمواجهة خطاب الكراهية والعنف، ومحاولة نشر وعي يدرك المعنى الحقيقي لحرّية الدين والمعتقد. وكان من الضروري «استخدام سرديّة يقبلها ويفهمها الجميع». وقد ركّز المشروع على بناء قدرات (50) مدرباً في مجال حرّية الدين والمعتقد من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى دورة تدريبيّة حول حرّية الدين والمعتقد مصمَّمة خصيصاً للصحافيين.

أما في «مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية» وهو الأنموذج الثاني الذي درسه الباحث، فقد عرض للندوات والمؤتمرات عن الْمُوَاطَنَة والعيش المشترك التي أقامها المركز التي من بينها: التربية على المواطَنة الرقمية: لتحقيق الاندماج الوطني والعالمي، المواطنيّات الحرجة: عدم الرضا الفردي حيال الأوضاع العامة في البلاد وموجات الاحتجاج ، والتكوين الديني والمواطنية.

تجيب دراسة أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم السياسية في جامعة قسنطينة (3)- الجزائر "عبداللطيف بوروبي" عن ثلاثة أسئلة أساسية: ما المقصود بالسياسة العامة الأمنية القطاعية في الجزائر؟ وكيف ترتب أولوية الملفات الأمنية؟ وكيف يمكن تجاوز تداعيات العشرية الدموية، سواء ما تعلق بمن يحمل السلاح، أو السجناء في قضايا الإرهاب؟

تستعين الدراسة بخطة تاريخية قامت على تطور تجربة التعامل مع التطرف في السجون الجزائرية منذ 2002، من خلال منظومة القوانين والنصوص التنظيمية، والآليات المحددة لذلك في الواقع الميداني، بالتركيز على مبدأ جوهري يتمثل في السيادة الوطنية، حيث أهمية بناء السلم والأمن الدوليين. وتعقد مقارنة بين مختلف المراحل التاريخية للتطور. وتهدف إلى الإحاطة والإلمام بالعوامل والمتغيرات المؤثرة في السياسة العامة الأمنية الجزائرية، حيث توفير الأمن ينعكس على مجال الإنتاج الاقتصادي، بنجاح الأسس والآليات في الحرب على الإرهاب وفق مقاربة براغماتية.

يقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: البراغماتية في التجربة الجزائرية للتعامل مع التطرف في السجون، ثانيًا: أثر الشراكة الأمنية الجديدة بعد 2001 في محاربة "الجريمة" الإرهابية على أمن الدول، ثالثًا: يدرس المحددات الداخلية للسياسة القطاعية الأمنية الجزائرية.

يلاحظ الباحث أن السياسة العامة الأمنية القطاعية في الجزائر تعرف تطورًا مستمرًا لتأثير المقتضيات الدولية على المحددات الداخلية، وفق مقاربة مرنة براغماتية، تقوم على أسس محددة بتجربة التطرف في السجون (2002–2022) بكونها لا تعمم نتائجها:

1. يقوم التأصيل المفاهيمي على مفهوم جوهري يتمثل في "الجريمة" الإرهابية التي تعاقب عليها القوانين الدولية والداخلية، وهي تقاطع بين مفهوم الإرهاب ومفهوم الجريمة المنظمة وفق مقاربة براغماتية، ليست اجتماعية بقدر ما هي سياسية- اقتصادية لا أيديولوجية ولا دينية بل نفعية، حيث نجاح تجربة الحرب على الإرهاب في الجزائر انعكس على المسجونين في قضايا إرهابية.

2. البعد الوظيفي- الاجتماعي للدولة الجزائرية في السياسة العامة الأمنية، والتي تتحول في الواقع الميداني إلى سياسة عمومية، وتوفير الخدمة وترشيدها مع تجربة التطرف في السجون، حيث السهر على تحقيق العدالة بين مواطنيها، بالمزاوجة بين الفاعل الحكومي وغير الحكومي. فبرغم عدم نجاعة القوانين والفراغ القانوني أحيانا، والإجراءات الاستثنائية التي عرفتها لحلحلة الأزمة الأمنية، فإن تراجع التنظيمات الإرهابية والإرهابيين أسهم في نجاح التجربة، ولا يمكن اعتبارها سياسة أو استراتيجية.

3. تحقيق العدالة مرتبط بمقاربة شاملة لم يكن موضوع المحبوسين من الأولويات بقدر ما اهتم بموضوع المفقودين في ظل إشكالية السيادة والوطنية، ومبدأ عدم التدخل لتجاوز مأساة الوطنية، حيث نجاح تطور القوانين في ظل غياب تصفية أو انتقام في السياسة العامة الأمنية القطاعية ومنظومة القوانين والآليات الميدانية.

4. تأثير ملف المفقودين على السياسة العامة الأمنية القطاعية وما تعلق بالمسجونين.

أما ملف المفقودين، والمحكوم عليهم غيابيا في حالة فرار، ومن بقي يعاني من مشاكل إدارية بسبب عدم إبطال الدّعوى العمومية، ومن اعتقل في قضايا إرهاب أم لا، مما انعكس على تنفيذ تدابير التعويض للضحايا أو عائلاتهم كملاحظات سلبية. بالمقابل هناك ملاحظات إيجابية تُثمَّن، إذ لم تسجل حالات انتقام ولا تصفية حسابات، برغم إشكالية تناقض المعلومات.

رافق نبيل نعيم صاحب هذه الشهادة أيمن الظواهري لفترة طويلة، وأوكله قيادة التنظيم في مصر، وسافر إلى أفغانستان وشارك في الكثير من العمليات الإرهابية، وأعلن توبته داخل السجون المصرية، وأصبح بعد عام 2011 من أكبر الداعمين للدولة المصرية. وقد كان شاهد عيان على تجارب إدماج عناصر الجماعات الإسلاموية داخل المجتمع المصري؛ وقد عايشها عن قرب، منذ سبعينيات القرن المنصرم، وحتى خروجه عقب المراجعات التي قام بها سيد إمام الشريف، التي سميت «ترشيد الفكر الجهادي».

يتناول الباحث في هذه الشهادة: أولًا: سجالات التكفيريين وتجربة الدولة المصرية في السجون؛ ثانيًا: كتب المراجعات من السبعينيات إلى سقوط المرشد. يخلص فيها إلى أن المنهج المصري انطلق لدمج المتطرفين من عدد من المحاور، كان أهمها عمليات الحوار والمراجعات بالسجون، كما تم توظيف العناصر خارج السجون ومساعدتهم، وصدرت المؤلفات والكتب المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، على اعتبار أن الجماعات الدينية المتطرفة تتمحور حول الأيديولوجيا، ويمكن تدمير أيديولوجيتها العنيفة عبر مناقشة وتدمير أفكارها.