الدراسات الإلكترونية

يرى وائل صالح الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلاموية، أن العلاقات التركية- الروسية مرت بالكثير من العداوات ولكنها عرفت في بعض الأحيان تحالفات كانت ضرورية. وإلى وقت قريب، كان يبدو أن الدولتين تقعان على طرفي نقيض حيال جل المسائل –تقريباً- في جوارهما المشترك، وكذا بدا الأمر في بنية التحالفات المحلية والإقليمية التي اعتمدتها الدولتان. وكانت طموحات روسيا الجيوسياسية، خصوصاً حيال شرقي المتوسط، من أهم العوامل الأساسية التي دفعت تركيا إلى العمل على الانخراط في تحالفات غربية متنوعة . وتمر العلاقات بين الدولتين منذ 2016 بتحالف مدهش، حير الكثير من الباحثين.

إن علاقة روسيا بتركيا، بعد تصالح إسقاط الطائرة الروسية عام 2015، وفشل ما يسمى المحاولة الانقلابية، تحتاج إلى بحوث متعمقة، ليتبين ما المدى الذي وصلت إليه، فهل وصلت لمرحلة التحالف؟ وما المكاسب الجيوسياسية والاستراتيجية للتحالف، وما الأسس الفلسفية القائمة عليه، وما مدى متانته، وإلى متى سيصمد، وما تداعياته على العالم العربي؟ هل هو تحالف بين روسيا وتركيا فقط، أم يمتد ليكون تحالفاً بين الأوراسية والإسلاموية؟ سعى صالح للإجابة عن هذه التساؤﻻﺕ، التي من شأنها أن تسد جزءاً من الفراغ في الدراسات العربية حول هذا الموضوع الهام والحيوي، الذي من الممكن أن يحدد شكل الإقليم والعالم في العقود القادمة.

أشار صالح إلى المخاطر والخطأ الاستراتيجي الناجم عن التحالفات المحتملة بين المشروع الأوراسي والإسلام السياسي، لا سيما أن منظري النظرية السياسية الرابعة يتجهون إلى بناء تحالفات مع الحركات والتنظيمات الإسلاموية، وهذا الرهان السياسي –حسب الباحث- خطير، لأن هؤلاء المنظرين وعلى رأسهم دوغين لا يدركون خطورتها على النسيج المجتمعي والدولة والدين.

يرى الباحث أنه "في كلام دوغين حول الإسلام السياسي الكثير والكثير من التعميم من جانب، وعدم الإلمام ببعض القضايا الأساسية المتعلقة بتناقضات ظاهرة الإسلام السياسي وتاريخه. كما أن الأوراسية على صعيد الدبلوماسية العملية، ظاهرة لا تزال في حاجة إلى المزيد من النضج السياسي والمأسسة".

سلطت دراسة الباحثة اليمنية وحدة الشاعري الضوء على التحديات التي تحول دون التنفيذ الأمثل لعملية إدماج الجماعات المسلحة في اليمن بعد الصراع؛ وتقرأ أبرز نصوص اتفاقيات السلام اليمنية التي عالجت عملية الإدماج، ومسارات المطالبة بإعادة الإدماج بعد إعلان نقل السلطة في أبريل (نيسان) 2022، وأخيراً التحديات التي تواجهها عملية الإدماج في اليمن.

تلفت الباحثة إلى أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن وآليتها التنفيذية تُعد إحدى الأسس التي تحظى بقبول الأطراف اليمنية كافة، وقد أرست الآلية التنفيذية للمبادرة نقاطاً عدة هامة حول تحقيق الأمن في اليمن، يمكن الاستفادة من الأسس التي جاءت بها الآلية التنفيذية بعد انتهاء الصراع في اليمن، خصوصًا فيما يتعلق بمنهجية الإدماج التي ذكرتها الآلية للأفراد الذين هم في حاجة إلى تأهيل يتناسب مع شروط الخدمة في الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية الحكومية، تحت قيادة "نظامية وموحدة" في إطار سيادة القانون.

تخلص الباحثة إلى أن اليمنيين يعولون على نجاح عملية الإدماج وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية؛ بالرغم من أن تاريخ الجيش اليمني في الشمال والجنوب مليء بالانقسامات والولاءات المتناقضة والصراعات الداخلية. كما يمثل إدماج الجماعات المسلحة في اليمن في كيان وطني موحد، إنهاءً لمراحل من المواجهات والصراعات التي شهدتها الساحة اليمنية، وبداية لحقبة جديدة يكون فيها الجيش اليمني حامياً للأراضي اليمنية بهوية وطنية يمنية يلتف حولها كافة أبناء اليمن. كما في إطار عملية الإدماج للجماعات المسلحة اليمنية، يمكن استنساخ بعض التجارب السابقة للدول التي عانت من نزاعات مسلحة وتمكنت من التوصل إلى تسوية، على إثرها تم دمج الجماعات المسلحة في الجيش الوطني للاستفادة منها، مثل تجربة كولومبيا أو تجربة رواندا.

سعت دراسة سيرجيو سليم سكاتوليني (Sergio Saleem Scatolini) -باحث وأكاديمي، مسؤول البحوث في الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحوث، بلجيكا- إلى المساهمة في تعليم وإعداد قادة المجتمع الديني المسلم، أو الأئمة، بمناقشة بعض القضايا ذات الصلة، والنظر فيها من خلال الحاجة إلى هندسة أنظمة بيئية روحية متوازنة وتعاونية وتفاعلية.

يدعو الباحث إلى أن تكون خطابات المسلمين في الغرب عن الإسلام واسعة وشاملة للرؤى التي يقدّمها علماء الأنثروبولوجيا، وعلماء البيولوجيا، وعلماء الكون، وعلماء النفس، واللغويون والفنانون... إلخ. فحياتنا تدور حول إعادة تخيّل أنفسنا باستمرار في ضوء فهمنا المتزايد للخلق، أكثر مما تدور حول تعريف الله -فكيف بتبسيط فهمه! مضيفًا أن المسلمين في الغرب، وخصوصاً قادة المجتمعات، يسعون جاهدين إلى تعايش توحيدي عادل ومثمر بشكل متزايد مع الآخرين، ويجوز لهم أن يكونوا مختلفين في إطار نظم بيئية روحية متوازنة وتعاونية ودينامية.

قيّمت دراسة إيدو ليفي (Ido Levy) -باحث وخبير أميركي وزميل مشارك في مركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بواشنطن- التحدّيات التي تواجه الدول الغربية المرتبطة بإعادة المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية،، وتحديدًا إعادة الأفراد المرتبطين بداعش من سوريا إلى أوطانهم، وركّزت على عيّنة في مخيّم الهول بسوريا، ووقفت على تباين استجابة الدول الغربية لهذه المشكلة؛ ملاحظةً تخلّف مفاهيم إعادة الإدماج وفك الارتباط عن التجارب الحيّة، مما يعيق تنفيذ مبادرات إعادة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم ومجتمعاتهم الأصلية. قسّمت الدارسة إلى خمسة أقسام: أولًا: مشكلة إعادة المقاتلين الأجانب، ثانيًا: تباين موقف أميركا وأستراليا، ثالثًا: معضلة إعادة الإدماج، رابعًا: أخذ الأيديولوجيا على محمل الجدّ، خامسًا: من الرواية المضادّة إلى الرواية البديلة.

بيّنت الدراسة أن الدول الغربية عمومًا متردّدة في استعادة مواطنيها، باستثناء الولايات المتحدة ودول غرب البلقان. ساهم في هذا التردّد معارضة عامّة الناس للإعادة إلى الوطن، والافتقار إلى الآليات القانونية للمحاكمة، والتشديد على التهديد الأمني المحتمل للعائدين، بالإضافة إلى عدم رغبة بعض المقيمين في مخيّم الهول في العودة إلى وطنهم. كما أن هناك نقصًا في البنية التحتية لإعادة إدماج العائدين. ومع أن بعض الدول الغربية التي كانت تعارض في البداية الإعادة إلى الوطن بدأت أخيرًا في إعادة مواطنيها (بعضها أكثر من بعضها الآخر)، فقد أخفق تعديل سياستها في إحداث خفض كبير في عدد الأجانب المرتبطين بداعش في المخيّمات السورية.

ركّز الباحث على أوجه القصور المحتملة في فهم الأيديولوجيا وقياس الالتزام المستمر بالنزعة الإرهابية. وبيّن -على وجه الخصوص- خطأ الاستخدام الافتراضي للتديّن لتقييم الالتزام. وقدّم تحليلًا موجزًا لكيفية التركيز على ثلاثة جوانب لأيديولوجية داعش، يمكن أن تُنتج مقياسًا أكثر دقّة للالتزام -الاعتقاد بقرب نهاية العالم، والجهاد العنيف بوصفه تكليفًا فرديًا، والخلافة بوصفها الشكل الوحيد للحكم. وفي وسع الباحثين والممارسين الآخرين استخدام ذلك بمثابة إطار لتطوير لغة مشتركة بشأن دراسة الأيديولوجيا في سياق إعادة الإدماج.

خلص الباحث إلى أن إعادة الإدماج لا تزال من العقبات الرئيسة التي تواجه تلك الدول الغربية. وقد شهد الاهتمام بإعادة التأهيل ونزع التطرّف ارتفاعًا كبيرًا، مع أن جهود الحكومات كانت فاترة، تولّت جهات فاعلة في المجتمع المدني القسم الأكبر، من هذا النشاط، بموارد محدودة. لكن ندرة مساعي التقييم جعلت تحديد الاستراتيجيات الناجحة لإعادة الإدماج أمرًا صعبًا للغاية.