الدراسات الإلكترونية

تسلط جِني بِرغلند -أستاذة التربية الدينية في جامعة ستوكهولم بالسويد- الضوء على المجتمعات المسلمة في السويد، وتركز على دراسة التربية الدينية الإسلامية في المدارس الإسلامية السويدية.

تخلص الباحثة إلى أن لمعلّمي التربية الدينية الإسلامية بالمعنى الدقيق للكلمة أهدافاً مهمة متعدّدة الجوانب: يجب أن يحافظوا على الصلة بالشباب المسلم الأوروبي الحديث، بينما ينقلون بعض المفاهيم الإسلامية، وعليهم أن يكونوا قادرين على تمثيل الاهتمامات الحديثة، بالإضافة إلى الاهتمامات القائمة على العرق للطلبة الذين يعلّمونهم، وأن يكسبوا ثقة الأغلبية والأقلية المسلمة. وبتزويد معلّمي التربية الدينية الإسلامية بأساس متين من التعليم العالي، وإشراكهم في المناقشات التعليمية والتربوية العامة، تستطيع السويد، وبلدان أخرى، تزويدهم بأفضل الأدوات لتحقيق هذه الأهداف المعقّدة.

هنا تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المسؤولية عن نجاح تعليم التربية الدينية الإسلامية لا تقع على عاتق الدولة فحسب، وإنما على عاتق المعلمين أنفسهم أيضاً. وبناءً على ذلك، فإنهم يشجّعون بشدّة على المشاركة في أنشطة اتحاد المعلمين وتشكيل جمعيات لمعلمي التربية الدينية الإسلامية، تتيح لهم الفرصة لتشارك معرفتهم التربوية في سياق تعليمي وطني. ويستطيع معلّمو التربية الدينية الإسلامية -بطبيعة الحال- الالتحاق بالمقرّرات الأكاديمية التي تقدّمها جامعتا أُبسالا أو ستوكهولم في الدين الإسلامي أو تاريخ الأديان -على سبيل المثال. وترى أن توفير الكتب المدرسية المناسبة للتعليم الديني الإسلامي والتعليم غير الطائفي عن الإسلام، أمر ضروري للطلبة المسلمين وغير المسلمين على حدٍّ سواء. ولضمان عرض غير متحيّز -إلى حدٍّ كبير- يجب تأليف الكتب المدرسية لتعليم الإسلام والأديان الأخرى من منظور أكاديمي صارم. وفي هذا الصدد، هناك -كما ذكرنا- العديد من الأمثلة على الكتب المدرسية غير الطائفية التي لا تلبّي الحدّ الأدنى من المعايير الأكاديمية. وفي حين أن بعض دور النشر تطلب من المنظمات الإسلامية التحقّق من محتوى الكتب المدرسية قبل النشر، فإن ذلك قد لا يكون كافياً إذا أجري التدقيق وفقاً للتقاليد التفسيرية للمنظمة المعنية فحسب. ومن الطرق الأخرى لمعالجة مسألة عدم كفاية الكتب المدرسية، إشراك الناشرين والمؤلفين الذين لديهم دراية بالدراسة الأكاديمية للأديان ويعرفون كيفية تقديم المعرفة إلى فئات عمرية محدّدة. كما أن على المعلّمين أنفسهم إجراء فحص نقدي للكتب التي يشترونها.

تعرض دراسة عفيف عثمان -أكاديمي ومترجم وباحث لبناني متخصص في الفلسفة- مسارات تدريس الإسلام في الجامعات الألمانية وتطورها التاريخي والمنهجي، لا سيما في العقود الأخيرة، وتختار أربع جامعات أساسية تُعد الأبرز في مجال التعليم الأكاديمي الجامعي وهي: "جامعة توبنغن" (University of Tübingen) و"جامعة مونستر" (University of Münster) و"جامعة أوسنابروك" (OsnabrückUniversity) و"جامعة غوته – فرانكفورت" (Goethe University Frankfurt). تُستهل الدراسة في التعرف على الاستشراق والإسلام في ألمانيا وأثرهما في خلق الحاجة إلى الدراسات الإسلامية، ومن ثم ترصد مساقات تدريس الإسلام في الجامعات المختارة وتفصل فيها.

تتناول دراسة ميراي عيسى -أستاذة في قسم اللغة الفرنسية وآدابها في جامعة الروح القدس بالكسليك (لبنان)- برامج دراسة الدين الإسلامي في أربع جامعات بلجيكية رئيسة: "جامعة لييج" (l’Université de Liège)، و"جامعة لوفان الكاثوليكية" (l’Université catholique de Louvain)، و"جامعة سان لويس" (l’Université Saint-Louis)، و"جامعة بروكسل الحرة" (l’Université libre de Bruxelles)، الراسخة في التقاليد الأوروبية.

تدفع الدراسة في توجهها إلى التأكيد أن تعليم الدراسات الإسلامية في هذه الجامعات يُعبر عن الرغبة في تعزيز "العيش معاً" (Le Vivre-Ensemble) على نحو عام، بفضل مسار صبور، موجّه للحد من ظاهرة "التطرف الديني" و"شيطنة الآخر".

درس خالد محمّد عبده، باحث مصري في الإسلاميّات والتصوّف، مركزية رابعة العدوية وتجاهل التقليد النسويّ الصوفيّ، حاولت الدراسة إعادة النظر فيما استقر عليه البحث، حول تاريخ سيدات التصوّف، فلم تكن المرأة الصوفيّة منغلقة على دائرة ذاتها، تحتبس الأنوار وتصل بشكل صامت إلى غايتها، بل كانت محاورة ومساجلة للرجال ومقوّمة لتجاربهم، ولم يتوقف رجال الصوفيّة يومًا عن رواية أخبار السالكات، سواء في إيراد تلك الأخبار في ثنايا تصانيفهم، أو تخصيص مؤلّفات كاملة للعناية بتجاربهن، بداية من القرن الرابع الهجريّ حتى القرون المتعاقبة إلى يومنا هذا، على أنّ التدوين في هذا الموضوع لم يكن باللسان العربيّ فحسب، بل استمر في أخبار النساء باللغات الشرقيّة (الأورديّة والفارسية والتركيّة).

يتخذ الباحث من كتاب تقيّ الدين الحصنيّ "سير السالكات" أنموذجًا لبحثه. مشيرًا إلى أن الحصنيّ سُبق بالعديد من كتّاب التراجم الذين أولوا موضوع تعبّد النساء عنايتهم، وخصصّوا جزءًا من أعمالهم لذكر أحوال النساء وكراماتهن وأذواقهن في قراءة نصوص الوحي، يأتي في مقدّمة هؤلاء مؤرّخ الصوفيّة أبو عبدالرحمن السلميّ (412/1021) ، وإن كان تأريخه لأعلام الصوفيّة لم يصلنا بعد، إلّا أنّ رسالته «ذكر النسوة المتعبّدات» أحدثت أثرًا كبيرًا في العناية والاهتمام بسير السالكات من بعده، فمن خلالها كانت العناية بقصص هؤلاء والتركيز عليها في كتابات ابن الجوزيّ (ت 1201) ذائعة الصيت «صفة الصفوة» و"تلبيس إبليس"، فقد حفظ لنا ابن الجوزيّ في مؤلفاته أخبار نسوة كثيرات، وهي وإن جاءت متفرقة في ثنايا أعماله، إلّا أنها تظلّ شاهدًا على تطوّر تلك السِير. ويشير الباحث إلى أنه لا يظهر في عمل أبي عبدالرحمن السلميّ، الغاية من تصنيفه والرسالة الموجهة من خلاله والفئات المستفيدة منه، إذ لا تحتوي الرسالة على مقّدمة أو خاتمة للعمل، فتبدأ مجموعة التراجم الاثنتين وثمانين برابعة العدويّة وتنتهي بعائشة المَروزيّة زوجة عبدالواحد السياريّ، وأغلب النساء إمّا زوجة لصوفيّ شهير أو أخت أو ابنة. ربما كان عمل السلميّ تابعًا لخطّته في تأليف طبقات الصوفيّة، ومن هنا لم يشتمل على مجموعة من الآداب والتنبيهات التي ينتظرها قارئ التراجم، ولأنّه في أعماله الأخرى فصّل الحديث حول التعاليم الصوفيّة التي يجب على السالك والسالكة الالتزام بها، لذا جاءت عمليّة التأريخ لسير النسوة المتعبدات تطبيقًا مماثلًا لسير رجال القوم الصوفيّة.

يرى الباحث أن الحصنيّ تمثّل تجربة السلميّ تمثّلا واضحًا في ترتيب مؤلفاته، فبعد أن ألف كتابه «سير السالك في أسنى المسالك»، صحّ منه العزم على إتمام ما بدأه ممتثلًا لتعاليم القرآن «فالله لما خاطب الخلق بالانقياد إلى الطاعات لم يخصّ الذكور» فإن ذكر في كتابه سير السالك «جملة من الرجال ولم يذكر ما يتعلّق بالخيرات» فعليه أن يتمّ رسالته بذكر «جملة يسيرة من سير الصالحات» والغاية المرتجاة «لعل بذكر ذلك يحصل لمن سمعت أحوالهن من المشوّقات» ويكون هذا الذكر باعثًا على اللحوق بهن لمن تسمع ما تُحفن به تينك المتصوفّات من الكرامات. يخصّص الفصل الأول من الكتاب لذكر شيء «من عيش سيّد الأوّلين والآخرين (صلّى الله عليه وسلّم) لأنّه المشرّع»، ثمّ يستهل ذكر السالكات بالحديث عن سير نساء بيت النبوّة وبعض الصحابيّات ثمّ يبدأ ذكر العابدات. يسرد الحصنيّ قصصهن ويعلّق عليها. وهذا ما تتبعه الباحث وبيّنه ودور الحصني فيه.

استكشفت دراسة مفتش التربية والتعليم الأساسي بالجزائر، "عبدالله صوالح" أهمية ترسيخ قيمة السلم في المناهج الدراسية بالجزائر بعد العشرية الدموية (1992-2002)، وركزت على جهود الجزائر التي نصبت سنة 2000 اللجنة الوطنية لإصلاح النظام التربوي، وكانت تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، وعكفت هذه الأخيرة على إعادة النظر في كل مركبات النظام التربوي، بدءًا بالمرجعية الفكرية والفلسفية للسياسة التربوية ومن خلالها القوانين الناظمة، وصولاً إلى تصميم وبناء المناهج وتأليف الكتب المدرسية المقررة لكل المراحل التعليمية من مرحلة التعليم الابتدائي، مرورًا بمرحلة التعليم المتوسط، فالتعليم الثانوي، الذي يعتبر بوابة التعليم الجامعي.

يقدّم الباحث لمحة عامة عن الوثيقة التربوية المرجعية ومناهج التعليم، بمقاصد الإصلاح المرتبطة بغايات المدرسة الجزائرية، وتحدد المرجعيات والمبادئ: مرجعيات تتعلق بالأمة وقيمها والسياسة التربويّة، والمبادئ المنهجية المتعلقة بإعداد المناهج الجديدة. وألحّت هذه الوثيقة على تكوين ضمير المواطنة المرتكز على القيم الأساسية للأمة، والتي تظهر من خلال احترام الغير، والتضامن، والتعاون، وروح التسامح، حيث سعت هذه الوثيقة المرجعية، إلى أن تركز المناهج الجديدة على تحقيق الأهداف المتمثلة في نقل وإدماج القيم المتعلقة بالاختيارات الوطنية:

• قيم الجمهورية والديمقراطية، قيم الهوية، القيم الاجتماعية - القيم العالمية؛
• القيم الوجدانية والأخلاقية، القيم الفكرية والجمالية، القيم الإنسانية المنفتحة على العالم، حيث حرصت المناهج الجديدة على تبني مدخل القيم في تصميم وتنفيذ المناهج، للتمكن من تحقيق غايات ومرامي النظام التربوي، وترسيخ ثقافة العيش المشترك بين أفراد المجتمع في بعده المحلي أو العالمي، وهذا من شأنه تعزيز ثقافة السلم والتسامح ونبذ العنف والتطرف؛ ضمن منهج المواد المتكاملة والمنهاج المبني وفق المقاربة بالكفاءات في مواد عدة، ومن أمثلة ذلك:

1. تنمية القيم الأخلاقية، مثل: روح الحق والتعاون، الحرية، العدل، الصدق، واحترام الحياة.
2. الاحترام في علاقاته مع الأطفال الآخرين ومع الكبار على مبدأ الانتماء إلى الجماعة المدرسية، والمحلية، والوطنية والدولية.
3. تنمية الإحساس بالواجب، التضامن والتعاون، التسامح على مختلف المستويات: المحلي، الوطني، الجهوي والشامل.

يقدم الباحث دراسة تحليلية لقيم السلم للكتب الخاصة بمادتي التربية الإسلامية والتربية المدنية في مرحلة التعليم الابتدائي، تكشف عن احتوائها على مجموعة من المواضيع ذات الارتباط الوثيق بترسيخ تلك القيم، خصوصًا قيم التسامح والتآخي، على غرار المواضيع التالية: التسامح، محبة الآخرين، التضامن، المواطنة حقوقها وواجباتها، الانفتاح على العالم، حقوق الطفل، الانتخاب، التأدب مع غيري، المسلم أخو المسلم، الجمال في الإسلام، احترام حريات الأفراد، احترام القانون، القيم الإنسانية (التبرع، التكافل الاجتماعي، المصالحة...)، الحقوق والواجبات، الانتماء للوطن، قواعد المناقشة، الديمقراطية وحقوق الإنسان، الهوية الوطنية والدينية، وفضائل العفو، التنوع الثقافي، لا أميز بين الذكور والإناث، أتعايش مع الآخر وأتقبله، آداب الكلام، أتفاوض مع زملائي...  أما مناهج التعليم المتوسط فنجد أنها تطرقت في مادتي التربية الإسلامية أو التربية المدنية إلى الأخلاق والآداب الإسلامية، حسن الجوار، المسارعة في الخيرات، احترام النظام والآداب العامة، المواطنة، التماسك الاجتماعي، التعاون، الصدق، الأمانة، الحوار وتنظيمه في المحيط الاجتماعي، الهوية والجنسية والمواطنة، العنف حجة الضعيف، تكافؤ الفرص، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. أما مناهج التعليم الثانوي فنجد أنها تطرقت في مواد كالفلسفة والاجتماعيات واللغة والأدب العربي إلى موضوعات أبرزها العنف والتسامح، الحقوق والواجبات، الحرية، المسؤولية، الحياة بين التجاذب والتنافر، الشعور بالأنا والشعور بالغير، العدالة الاجتماعية، الديمقراطية، إقرار الحقوق والواجبات، مدح دعاة السلام، إقامة معارض في السلم وإنجاز مشاريع، قصائد في الحرية والتحرر، وتحرير مقالات في السلم والتسامح في إطار الكتابة الأدبية...

يخلص الباحث إلى أن موضوع ترسيخ ثقافة السلم في المناهج الدراسية الجزائرية بعد العشرية الدموية يكتسي أهمية بالغة، نظرًا للمآسي والآثار التي خلفها الإرهاب والعنف والتطرف على المجتمع الجزائري، إذ عزمت الدولة الجزائرية على استئصال جذور هذه الظاهرة الدخيلة على ثقافة المجتمع الجزائري والمعروف منذ القدم بالتسامح وقبول الآخر، وميله الواضح للتعايش السلمي ومناصرة كل القضايا العادلة، وهذا ما أدى بأجهزة الدولة للنهوض بواقع الفلسفة التربوية والفكرية المعتمدة كمرجعية أساسية للنظام التربوي الجزائري.