الدراسات الإلكترونية

يرى محمد الحدّاد -أكاديمي وباحث تونسي، أستاذ كرسي اليونسكو للأديان المقارنة (تونس)- أنه من المهم إدراك الاختلاف بين الانتفاضة والثورة. تختلف الانتفاضة الاجتماعية عن الثورة بطابعها المطلبي، فهي لا تطرح فلسفة جديدة للحكم، وإنما تطلب من الحكم تحقيق مطالب معينة. حدث 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 كان مطالبة بتوفير العمل للعاطلين وضمان التنمية للجهات المحرومة. وحدث 14 يناير (كانون الثاني) 2011 كان مطالبة بالحرية والانعتاق من الحكم الفردي. تحقّق المطلب الثاني، وهو مطلب سياسي أساساً، ولم يتحقّق شيء من الأول، أي المطلب الاجتماعي. بل أصبح السياسي حائلاً دون تلبية المطلب الاجتماعي، لذلك أصبح 14 يناير (كانون الثاني) نقيض 17 ديسمبر (كانون الأول)، مع أنهما في الأصل متكاملان. مضيفًا أنه يمكن تقسيم الفترة التي عاشتها تونس منذ حدث 17 ديسمبر (كانون الأول)/ 14 يناير (كانون الثاني) إلى 25 يوليو (تموز) إلى مرحلتين: مرحلة انتقالية من 2011 إلى 2014 تميزت بالانهيار الاقتصادي والأمني مقابل ما شبّه على أنه نجاح سياسي تمثل في صياغة دستور 2014، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. ثم مرحلة تجريبية كان يفترض خلالها تطبيق الدستور في ظلّ المنظومة السياسية الجديدة.

يورد الحداد أن الرئيس قيس سعيد مصرّ على أن لا يلتزم بفترة انتقالية لا محدودة ولا محدّدة. ولا يوجد في الفصل (80) من الدستور ما يفرض على الرئيس أن يتقيّد بأية فترة زمنية. وأشار إلى ما ردّده قيس سعيد أن الديمقراطية التمثيلية انتهت في العالم، لكن يرى الباحث في الواقع أنّ كل النظم الديمقراطية ما زالت تعتمد هذا النظام، بالرغم من أنه محلّ الكثير من الانتقادات من مثقفين وجمعيات مدنية. متسائلا: هل ينبغي أن يُنظَر خارج الغرب، إلى روسيا –مثلاً- حيث النظام ليس ديكتاتورياً كما في العهد الشيوعي، لكنه أيضاً ليس ديمقراطياً على الطريقة الغربية.

يضع الباحث ثلاثة عناصر قوة تستمدها أساساً حركة النهضة منها: العنصر الأول: توظيفها للدين واستعماله للتجييش في الأوساط الشعبية والريفية. لكن قيس سعيد بخطابه المحافظ والديني انتزع منها هذا السلاح. العنصر الثاني: استعمالها لأجهزة الدولة لاستقطاب الطامحين للمناصب، وتوفير الأموال وتوزيعها على الأنصار. لكن الكثير من أنصارها تخلوا عنها منذ 25 يوليو (تموز) 2021. العنصر الثالث من عناصر القوة لدى هذه الحركة؛ هي تنظيمها القوي وخبرتها العريقة في مواجهة الأزمات وارتباطاتها الخارجية الواسعة. لذلك لا يمكن الاستهانة بأمرها. ويشير إلى أن القوى الغربية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لن تعارض قيس سعيّد ولن تسانده، وهي مصرة على تحديد سقف زمني للمرحلة الانتقالية وتوافر دستور وحكومة وبرلمان، دون المطالبة باستعادة حكومة المشيشي أو برلمان الغنوشي، ولا حتى المحافظة على دستور 2014. وبقاء هذه القوى على حياد يعني أيضاً عسر حصول تونس على مساعدات وقروض أجنبية ذات أهمية، في ظرف تمر فيه المالية العمومية بضغوط هائلة وغير مسبوقة، تجعلها في حاجة ماسة وسريعة إلى أموال كهذه.

يعرض ماهر فرغلي -باحث مصري متخصص في الحركات الإسلاموية- لأهم إصدارات حركة الشباب الصومالية خلال النصف الأول من سنة 2023، وهي: «الدورة الثانية للاجتماع التشاوري حول قضايا الجهاد في شرق إفريقيا»، وإصدار «ولو كره الكافرون»، وإصدار «فذرهم وما يفترون».

لفت الباحث إلى أن المنهج القطبي متوغِّل في حركة الشباب الصومالية وأن إصدارات الحركة تؤكد أنها إمارة ممكّنة، وأن زعيم الحركة يحكم ولاياته بالأيديولوجية نفسها التي تتهم الجميع وتخضعهم للردة، وتكفر المتعاونين مع الحكومة الصومالية، أي إن مسألة تكفير الأعوان قد توغلت تمامًا في فكر الحركة، بما يشير إلى القرب أكثر من التيار الأكثر تشددًا في بنية تنظيم القاعدة. كما يشار إلى أن الحركة -وفق تلك الإصدارات- بدت وكأن لديها حرية في التنقل ما بين حدود الصومال مع كينيا وإثيوبيا دون وجود رقابة حقيقية.

حاولت حركة الشباب عبر الإصدارات تصدير صورة متماسكة عنها بإظهار الإجماع وراء زعيمها ، وبدا هذا بوضوح في مؤتمر مناقشة ما يسمى "الجهاد بشرق إفريقيا"، لكن هناك معطيات من ناحية الاستراتيجيات والتكتيكات، أثّرت على مجريات الأحداث بشكل كبير، ومنها:

1. عدد الضحايا الذين ازدادوا في شرق إفريقيا نتيجة الإرهاب.
    
2. انشغال الإثيوبيين في المعارك الداخلية مع التيجراي أثّر بشكل كبير على مجريات الحرب ضد الحركة.
    
3. أثبتت الحركة قدرةً على الاستدامة ومقاومة الضغوط الداخلية برغم مقتل عدد كبير من الصف الأول من القيادة.
    
4. سعت الحركة لتأسيس «دويلة إرهابية»، ويشير ذلك إلى تراجع الإرهاب المعولم إلى إرهاب بطابع محلي لإقامة إمارات.
    

حرصت الحركة على السيطرة على الموانئ من أجل تأمين عمليات نقل المقاتلين والأسلحة، خصوصًا مع اليمن.

ناقش أسامة سليم -كاتب وصحفي تونسي- في دراسته جدلية أحزاب الإسلام السياسي عموماً وحركة النهضة خصوصاً، بالتركيز على الجماعة وخزّانها الانتخابي، والتنظيمات الموالية لها في سياقات زمنية مختلفة، زمن التأسيس والحكم من خلال العودة إلى الجذور الاجتماعية المساهمة في نشأة حركة النهضة، والسياقات السياسية والتاريخية المرافقة لها، ومن ثم إعادة قراءة مدى تغلغل وتجذّر الحركة في تونس بعد سنة 2011، في ضوء النتائج الانتخابية التي حصدتها، ليتم في مرحلة أخيرة تقييم الفراغ والإرباك والوحدة التي عاشتها الحركة إثر إجراءات 25 يوليو (تموز) 2021.

يخلص الباحث إلى أن تاريخ حركة النهضة يحفل بالازدواجية في المواقف والتخلي عن عناصرها والاستثمار فيهم، وما الاستثمار الرخيص الذي قام به رئيس الحركة خلال انتحار سامي السيفي (أحد سجناء الحركة سابقاً) سوى تأكيد على ذلك.

انطلقت جذور الحركة من الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، التي كان المنتسبون إليها من ذوي الدخل المحدود والفئات الهشّة، أصبحت قياداتها من أثرى أثرياء تونس. يقول مورو خلال إحدى الحملات الانتخابية في الجنوب التونسي، خلال الانتخابات الرئاسية السابقة سنة 2019: «والدتي هي عاملة خياطة، والد راشد الغنوشي عامل بناء، علي العريض والده كان عاملاً يومياً، نحن فقراء وأبناء فقراء، وهذه الحركة حركة فقراء». وبالرغم من أن تصريح مورو كان صحيحًا، فهو يختزل جزءاً فقط من الصحّة، حيث إنّ ثراء قيادات الحركة ازداد خلال فترة وجيزة فقط بعد الثورة، وكان هذا الثراء على حساب عديد من المنخرطين والمناضلين الذين استثمرت الحركة في مظلمتهم ومآسيهم وتخلت عنهم، وما غضب القواعد والشعب من الحركة إلا تأكيد على نهاية الحركة أو اقترابها من النهاية.