الدراسات الإلكترونية

يرى فينيسيوس ليبل -باحث وأستاذ مشارك للتاريخ المعاصر في جامعة ريو دي جانيرو الاتحادية (UFRJ)- أن العنف يتبدى بطرق مختلفة، في قسوة التعذيب، أو في أهوال الإبادة الجماعية، أو في التفاصيل المهمّة للحياة اليومية، أو في العروض الصغيرة للعدوان المقدمة -على سبيل المثال- في ضروب معيّنة من الفكاهة. وهذا هو محور دراسته، التي تبحث في التمثيلات المعروضة في الرسوم الكاريكاتورية السياسية لصحيفة «دير شتورمر» النازية، وتبحث عن أدلة لفهم نوع معيّن من العنف، وهو عنف يتخلّل الجماعة التي تتداول هذه الرسومات، ويمكن أن يكون له عواقب ذات صلة على المجتمع المعني. وتتعامل هذه العواقب في جوهرها مع التوازن بين حرية التعبير وعنف خطاب الكراهية.

يضيف الباحث أنه عند التفكير في هذه المصادر المحدّدة، أي الرسوم الكاريكاتورية السياسية، من المتعذّر فصل فعلها في المجال السياسي عن ناقلها الإعلامي، وعن الصحف والمجلات التي تنشر فيها. وبهذا المعنى، من الممكن أن تعدّ الرسوم الكاريكاتورية السياسية داعية ومناصرة حقيقية للأيديولوجيات ووجهات النظر العالمية، لأن رسائلها ترتبط بمفاهيمها وعواطفها التي يقدّرها القرّاء ويستوعبونها. بعبارة أخرى، إن تداول الصحيفة (وبالتالي الرسم الكاريكاتوري السياسي) يشكل -بحدّ ذاته- شبكة اجتماعية محدّدة، شبكة تعزّز رابطة ذاتية (مشتركة) بين القرّاء الذين يدركون الخصائص الكامنة في الرسوم الكاريكاتورية بوصفها ملازمة أيضاً لمجموعتهم الاجتماعية. وبناءً على استهلاك هذه المعلومات والخطابات، يمكن تشكيل جماعة على أساس الموقف أو الطبقات الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية عن طريق تشارك المعلومات والعواطف والخيال، الذي تكون فيه الصور الكاريكاتورية جزءاً أصيلاً وتؤدّي دوراً فاعلاً.

يلاحظ الباحث أن المجتمعات والبيئات التي يعتريها الخوف وتشهد أزمة، هي أكثر عرضة لخطاب الكراهية وتقبّله. ولكن إذا أثارت الرسوم الكاريكاتورية نقاشات جدلية ومثيرة للخلاف، وإذا شاركت المؤسسات البحثية والثقافية والإعلامية في عملية المراقبة والنقاش، فإنه يمكن عكس الهجمات والتشهير التي تظهر في الرسوم الكاريكاتورية، لا عن طريق الرقابة أو الحظر، ولا عن طريق الدفاع الذي لا يلين عن حرية التعبير، ولكن عن طريق الحوار والعقلانية، وفهم الجوانب العاطفية المعنية وتشخيص أسباب ظهور خطاب الكراهية. بعبارة أخرى، يمكن أن تحفز المناظرات والمناقشات التي تثيرها الرسوم الكاريكاتورية زيادة الحرية والتسامح في المجتمع بسبب هذه الإجراءات (المراقبة النقدية، من ناحية، والإيضاح التأمّلي، من ناحية أخرى). وبالمناظرة والنقاش وثقافة المعلومات والاعتراض على الأحكام المسبقة والتعميمات، يمكن اجتناب هذه الميول ورفضها، بالإضافة إلى إغراء الرقابة والقمع.

تهدف دراسة ميخائيل كوركاشفيلي (Mikheil Korkashvili) -باحث جورجي، في المعهد الأوروبي الجورجي- إلى فهم دور الكنيسة الروسية في سياسة الكرملين الخارجية منذ أحداث 2014، وحتى قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا، وتختار الدراسة حالة أوكرانيا (Ukraine) ومولدوفا (Moldova). وتنطلق من فرضية أن الكنيسة الروسية والكرملين قد يكون لهما مصالح خارجية غير متطابقة، لكنهما ما زالا يعملان معًا لحل القضايا المختلفة. تتناول الدراسة السياسة الخارجية الروسية المعاصرة المبنية على التقاليد والنزعة المحافظة، التي تبشر بها الكنيسة الروسية، باعتبارها أداة ممتازة للقوة الناعمة، مع أهمية الإقرار بأن الكنيسة الروسية لا تمتثل لجميع توجيهات الكرملين، فهي مؤسسة مؤثرة جدًا داخل الاتحاد الروسي وخارجه. منهجيًا، إلى جانب المراجع والمصادر الأساسية استخدم الباحث طريقة البحث النوعي (المقابلات المتعمقة وتحليل البيانات).

قسّمت الدراسة إلى ستة أقسام: أولاً: الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وعقيدة "العالم الروسي". ثانيًا: البحث النوعي: المقابلات وتحليل البيانات. ثالثًا: صعود الكنيسة الروسية وسعيها نحو العالمية. رابعًا: أوكرانيا وعقيدة "العالم الروسي". خامسًا: مولدوفا والنفوذ الروسي. سادسًا: الفروقات في المصالح بين الكرملين والكنيسة الروسية.

يشير الباحث إلى أن الكنيسة الروسية تُعَد أداة جيدة لزيادة نفوذ الكرملين في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي. فالأفكار المحافظة والتقليدية التي تبشر بها الكنيسة الروسية اليوم هي وجه السياسة الروسية، ويمكنها بسهولة عرض هذه الآراء بشكل مختلف إذا أصبح ذلك ضروريًا.

يلعب تأثير الكنيسة الروسية دورًا مهمًا في الحياة السياسية في أوكرانيا ومولدوفا. وفي كثير من الحالات، تتدخل الكنيسة الروسية في مولدوفا بشكل مباشر في الحياة السياسية. وسوف تستمر في القيام بذلك طالما أن تمثيلها والأحزاب الموالية لروسيا منخرطة بنشاط في الحياة السياسية في مولدوفا. في أوكرانيا، صحيح أن الكنيسة الروسية تفقد نفوذها تدريجيًّا، لكنها لا تزال تلعب دورًا مهمًا في إثارة الخطابات المؤيدة لروسيا.

تُظهر الدراسة أن القوة الرئيسة للكنيسة الروسية هي المجتمع المحافظ والتفكير التقليدي الذي يعيش في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي. الكنيسة الروسية هي نوع من مركز التغذية الفكرية والروحية لمثل هؤلاء الناس. منذ القرن الحادي والعشرين، لم تعد الأفلام والأدب والفنون الروسية الحديثة تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم؛ لقد وجدت روسيا مكانتها في التقاليد والمحافظة. الكنيسة هي المؤسسة التي تعبر عادة عن مثل هذا السرد. تتمتع الكنيسة الروسية بالقدرة والقوة داخل البلاد وخارجها لأجل اكتساب الشعبية من خلال المحافظة والتقاليد. علاوة على ذلك، لديه الفرصة لإنشاء صورة نمطية لما يجب أن يبدو عليه الروسي الحديث.

ربما يكون للكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكرملين أهداف خارجية مختلفة. ومع ذلك، ما زالوا يتعاونون في كثير من الأحيان. ولا يمكننا أن نقول: إن الكنيسة الروسية مؤسسة تابعة للكرملين. كما أن تأثيرها في المؤسسات العسكرية مرتفع نسبيًّا. نظرًا لأن الكنيسة الروسية غنية ماليًّا، وإلى حدٍ ما، قد تتبع أجندتها الخاصة، لكنها في النهاية لا تزال تُطيع توجيهات الكرملين. على الرغم من أنه، كما كتب صموئيل هنتنغتون، في كتابه «صدام الحضارات»، كان هناك صدع تاريخي بين السلطات العلمانية والكنسية في الغرب، وفي أماكن أخرى من العالم لا يمكن فصلهما، إلا أنه قال: «في الإسلام الله هو القيصر؛ في الصين واليابان القيصر هو الله؛ في الغرب ما لقيصر لقيصر وما لله لله؛ في الأرثوذكسية الله هو الشريك الأصغر للقيصر».

انطلقت دراسة تريسا نوغويرا بنتو -باحثة برتغالية في الشؤون الأفريقية- من الافتراض بأن الكنائس جهات فاعلة في المجتمع المدني، وأنها غالباً ما تكون في الأنظمة غير الديمقراطية أو الهجينة في الحيّز الذي يشغله المجتمع المدني الواقع خارج نطاق السلطة السياسية ولكن داخل الدولة، مما يؤدّي إلى بروز مقاومة الوضع الراهن والاعتراض عليه. وكما أشار عالم الاجتماع الأميركي لاري دايمِند (Larry Diamond) ، فإن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تعمل بمثابة جهات وسيطة، وتختلف عن الجهات الفاعلة السياسية بقدر ما لا يكون هدفها الوصول إلى سلطة رسمية أو منصب في الدولة.

تتكوّن الدراسة من أربعة أقسام: يقدّم القسم الأول الإطار النظري للبحث. ويعرض القسم الثاني تحليلاً موجزاً لتطوّر العلاقة بين السلطة السياسية والكنائس المسيحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ الفترات الاستعمارية، من خلال قوّتين محرّكتين مختلفتين جوهريًّا: التعاون والاستيعاب/ الصراع والمواجهة. ويحلّل القسم الثالث دور الكنائس المسيحية في الأحداث السياسية الرئيسة التي ميّزت نهاية حكم جوزيف كابيلا. ويعرض القسم الرابع الاستنتاجات الرئيسة.

خلصت الدراسة إلى أن أهمية الكنيسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تنبع من مجموعة من العوامل التاريخية والاقتصادية والسياسية. وتشمل تلك العوامل دورها في «مهمة التمدين» الاستعمارية، والانهيار الاقتصادي الذي ميّز فترة ما بعد الاستقلال، والانقسام السياسي والعرقي والإقليمي المستمر فيها. غير أن أهمية الكنيسة، وخصوصاً الكنيسة الكاثوليكية، في عمليات التغيير السياسي الأخيرة، يمكن أن تفهم على نحو أفضل من خلال دورها في المجال الاجتماعي، في سياق ضعف شرعية الدولة. وترجع الأسباب الرئيسة لضعف الشرعية إلى عدم القدرة على توفير الأمن والسيطرة على الأراضي، وضعف الأداء الاقتصادي والتنموي للحكومات المتعاقبة، واستبداد نظامي موبوتو وكابيلا وإضفاء الطابع الشخصي عليهما، وازدهار نظام سياسي فاسد ونخبة سياسية فاسدة تخدم مصالحها الذاتية. كانت الكنيسة -منذ فترة الاستعمار- مزوداً رئيساً للخدمات مثل التعليم والصحة. كما ساهم وجودها وتنظيمها القوي -من القاعدة الشعبية إلى المستوى الدولي- في زيادة تعزيز شرعيتها، في حين ردع لجوء الدولة إلى آليات القمع الصارمة. ولم يكن من المستغرب، في ظلّ استيعاب المعارضة السياسية أو تحييدها، أن تتمتّع الكنيسة بوضع متميّز لتحدّي طموحات جوزيف كابيلا. وبصياغة رواية مضادّة تتحدّى شرعية النظام مباشرة، وتوفير منصّة قوية للتعبئة الشعبية، سمحت الكنيسة الكاثوليكية بتشكيل حركة احتجاجية، تمكّنت بدعم من الضغوط الدولية من إجبار الرئيس على الاستقالة في النهاية.

سعت دراسة إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية في مصر، والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات الدينية المصرية في الاجتهاد الجماعي والتصدي لفوضى الفتاوى، فتبرز أولًا الملامح العامة لظاهرة فوضى الفتاوى ومخاطرها، وتحدد ثانيًا التأهيل الشرعي للمؤهَّل بالقيام بالفتوى، وتبرز ثالثًا كيفية مأسسة الفتوى في مصر والمؤسسات القائمة عليها. يقسم دراسته إلى ثلاثة أقسام: أولاً: ملامح ظاهرة "الفوضى الإفتائية" وخطورتها. ثانيًا: "الفوضى الإفتائية".. بين تصدُّر غيرِ المؤهَّل وضرورة التأهيل الشرعي للمؤهَّل، وأهمية ترسيخ مفهوم الهوية الدينية لدى المفتي. ثالثًا: "مأسسة الفتوى" والاجتهاد الجماعي للقضاء على "فوضى الفتاوى"، وفيها يبيّن أهمية مأسسة الفتوى، ومنجزات المؤسسات الإفتائية الرسمية لمواجهة إشكالية فوضى الفتاوى.

ويرى أنه لا بد من تأكيد خطورة الفتوى باعتبارها تمثل ركنًا مهمًّا من أركان الخطاب الديني، ولا نبالغ إذا اعتبرنا الفتوى أهم أركان الخطاب الديني، لأن الخطاب الديني بما يحمله من مكونات يعبر في جوهره عن نظرة الشريعة فيما يعرض للإنسان عمومًا وخصوصًا من قضايا، ومن هذا المنطلق تمثل الفتوى أكثر أركان الخطاب الديني مرونة وأوسعها حضورًا؛ نظرًا لاحتياج المسلم اليوم في كل بقعة من الأرض للسؤال مباشرة عن حكم الشرع في مسألةٍ ما، ومن ذلك الحكم أو مجموعة الأحكام يمكن لنا أن نبني نظرية الشريعة تجاه تلك الحوادث والقضايا. وإن التراجع الكبير الذي شهدته الصناعة الإفتائية مع بروز ظاهرة الفتوى الشاذة بشكل لا يمكن التغاضي عنه، كان دافعًا قويًّا للاتجاه للفتوى المؤسسية كبديل للفتوى الفردية، ولا يتعلق الأمر بمجرد وجود الهيئات والمؤسسات الإفتائية، بقدر ما يتعلق بتطوير تلك المؤسسات وتطوير الصناعة الإفتائية بها، والاهتمام بمعايير الجودة ونظم الإدارة الحديثة.

وإذا كان المفتي أو المتصدر للفتوى هو حجر الزاوية في العملية الإفتائية وفي صناعة الفتوى، فإن المؤسسات الإفتائية يمكن لها من خلال العمل المؤسسي أن يتاح لها عمل برامج تدريب وتأهيل المفتين، وذلك لخلق جيلٍ جديد من المفتين قادرٍ على إدراك الواقع وفهم النصوص الشرعية فهمًا رشيدًا ومستنيرًا لإصدار الحكم الشرعي الصحيح، خاصة في النوازل والمستجدات التي نواجهها الآن، حيث تُخَرِّج عشرات المفتين بعضهم تولوا مناصب إفتائية رسمية في بلادهم.

يرى نجم أن تجديد الخطاب الديني، لا يمكن له أن يخطو خطوات ثابتة ومستقرة، إلا باستقرار الصناعة الإفتائية وتطويرها، والتخلص من فوضوية الإفتاء تخلصًا تامًّا، ومن ثم الحفاظ على أكثر أركان الخطاب الديني مرونة وقدرة على التصحيح والإصلاح، مما يتيح الفرصة لتجديد الخطاب الديني على النحو الذي نأمله، ويحقق صالح أمتنا العربية والإسلامية.

طرحت الدراسة ثلاث فرضيات:

1. ساهمت المؤسسة الدينية في تحقيق الانسجام المجتمعي مع مشروع المصالحة الوطنية، وشكّلت في مرحلة ما ملاذًا للتائبين بواسطة خطاب المنابر ودروس الوعظ وتكوين المرشدين الدينيين.
2. لعبت المؤسسة الدينيّة دورًا تبريريًا وثيق الصلة بمشروع المصالحة الوطنية من خلال توظيف قيم العفو والتسامح لتجاوز مرحلة المأساة.
3. تغوُّل لاعبين جدد في المجال الديني يتمتعون بعلاقات قوة ضمن هرم السلطة، أدّى إلى إضعاف وتراجع دور المؤسسة الدينيّة نسبيّا.

تخلص الباحثة إلى أنه لا بد من مدونات قانونية جديدة تمنع الكراهية الدينية وازدراء الأديان والتكفير. تحتاج الجزائر إلى تنظيمات أخلاقية ملزمة، تلزم -مثلا- رجال الدين الذين يتواصلون عبر الميديا، يلتزم ضمنها السني بأن لا يسب الشيعي والعكس، أي إننا نلزم الناس بعدم ازدراء الآخر، في شكل تعهدات أخلاقية "اعتبارية"، ربّما يتيح هذا الإجراء تنظيم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي. وإنّ النمط الاحتكاري والإقصائي في الوقت ذاته للدين واللغة، لم يكن أبدا لبنة صالحة لبناء الدولة أيّا كانت طبيعة نظامها، ففي الدول العربية، يجب ألاَّ يصبح "ابن الأقلية مضطهداً مرّتين، مرة كمواطن، وأخرى كابن أقلية"!