الدراسات الإلكترونية

تناولت دراسة حسين حمودة -باحث وأكاديمي وخبير أمني مصري- صعود الحركات الإسلاموية في مصر، في مرحلة «الصحوة الإسلاموية»، في حقبة الرئيس المصري أنور السادات (1981-1918) وصولًا إلى اغتياله على أيدي أبنائها، وفي عهد الرئيس حسني مبارك (2020-1928)، وصولًا إلى تنحيه واغتياله المعنوي؛ وحتى ثورة يونيو (حزيران) 2013، وتحدد أبرز العوامل الداخلية والخارجية المؤدية إلى انفجار الإسلاموية، وتبرز التحذيرات المبكِّرة التي أطلقتها أجهزة الأمن المصري حول مخاطر الرهان على الجماعات الإسلاموية.

قسّم الباحث دراسته إلى ثلاثة أقسام: أولاً: الاختراق الإسلاموي المُنظم في مص؛ ثانيًا: تنامي دور التنظيمات الإسلاموية في مصر ؛ ثالثًا: تداعيات صعود التنظيمات الإسلاموية في مصر.

وخلص إلى أن بزوغ نجم جماعات الإسلام السياسي في مصر، في بداية سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم، في حقبة أُطلق عليها مُسمى «الصحوة الإسلامية»، وهو مُسمًى غير دقيق أو مُعبر عن الواقع الحقيقي لهذا الحراك، فهي صحوة تنظيمات وجماعات الإسلام السياسي، وليست الصحوة الإسلامية في مصر لما يُروجون لها؛ للبيئة الداخلية والبيئة الإقليمية والبيئة الدولية وفق محددات أسهمت في نشوء وتنامي دور تلك التنظيمات، وفي بيانها جلاء للصورة الملتبسة؛ فتتمثل تأثيرات البيئة الداخلية في الإخفاق في وجود نموذج سياسي تنموي ناجع، في أعقاب الحقبة الناصرية في مصر ونكسة سنة 1967، وتوافر الرغبة لدى القوى الإسلاموية المُعادية للسياسات وللحقبة الناصرية، في سيادة نموذج إسلامي بديل، لا سيما وأن ذلك قد صادفَ هوًى لدى الرئيس محمد أنور السادات، ذي الميول الإسلامية، والرجال المُقربين منه؛ كمحافظ أسيوط محمود عثمان إسماعيل، والدكتور محمود جامع؛ وذلك لتحجيم القيادات والعناصر الناصرية واليسارية المعارضة له ولمشروعه السياسي، من خلال تقوية التيار الإسلامي المُعادي لهم، على ساحات الجامعات المصرية، وأنشطتها الطلابية، بتسهيلات وميزات سياسية وأمنية غير مسبوقة من قبل، حيث شُكِّلت آنذاك تنظيمات متأسلمة لقمع عناصر الحركة الطلابية الوطنية من الناصريين واليساريين، ولم يلقَ هذا التوجُّه السياسي قبولًا أو رضًى لدى جهاز الأمن السياسي الداخلي الأول في مصر تحت مُسمى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة آنذاك، الذي لم يُستطلع رأيه في الأمر! بل أُكره على غض الطرف عن أنشطة تلك التنظيمات والجماعات، وذلك استصحابًا للحالة السياسية الممتدة منذ ثورة يوليو (تموز) 1952، ولم يُستثنَ من الرضوخ لها، حتى جهاز الأمن السياسي؛ مما نجمَ عنه إخفاقات بل وانهيارات أمنية، أودَتْ بحياة صاحب المشروع الرئيس ذاته.

قدّم محمد الزهراوي، باحث مغربي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة شعيب الدكالي بالمغرب، محاولته في تحليل وتفكيك وفهم الواقع المتذبذب للتيار الإسلاموي المقاتل في البيئة المغربية، الذي يقترب توصيفًا من الأفول أو على الأقل التلاشي والانكماش. قسّم الباحث الدراسة إلى ثلاثة محاور: الأول: يتناول سياقات وعوامل انتشار التيار الإسلاموي المقاتل بالمغرب، وذلك، من خلال محاولة الوقوف عند أهم هذه التيارات في التجربة المغربية، وهي الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة. أما المحور الثاني فيستشرف مستقبل الجماعة المتطرفة. والثالث يركز على البعد المركب لمواجهة الإسلاموية المقاتلة في المغرب.

يخلص الباحث إلى أن التيار الإسلاموي المقاتل يرتبط بمنظومة قيمية ومذهبية وعقائدية تتسم بالتشدد منهاجًا، وترتكز على العنف والقتال سبيلًا، ووسيلة لتحقيق أهدافه الأيديولوجية والغارقة في المثالية الطوباوية والأحلام البعيدة عن مقتضيات الدولة الوطنية الحديثة، وتتوسع وتنتشر هذه الأفكار المتطرفة كلما تشابكت عوامل عدة من قبيل جاذبية الفكر الجهادي، وفشل البرامج التنموية، وفورة «المواقع الجهادية» ضمن عوامل أخرى سياسية وثقافية واجتماعية. لذلك، ومن خلال دراسة التجربة المغربية، يمكن الإشارة إلى ثلاث نقاط أساسية:

الأولى: يعيش ما يسمى «التيار الجهادي» حالة تراجع وانكماش نتيجة لاستراتيجيات ناجعة اعتمدها المغرب مند عقدين من الزمن، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة هيكلة الحقل الديني، بالإضافة للتحولات الفكرية التي عبر عنها بعض المتطرفين والرموز داخل وخارج السجون. الثانية: لعبت الإجراءات الاستباقية دورًا مهمًا وبارزًا في تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية، وإفشال وإحباط مجموعة من الهجمات والاعتداءات المحتملة. ثالثًا: برغم تنوع وتعدد السياسات والتدخلات على مختلف المستويات، فإن تراجع وانكماش الحالة الإسلاموية المقاتلة واقترابها من الأفول في المغرب، لا يعني القضاء نهائيًا على ظاهرتي التطرف والعنف، بل يتطلب ذلك تجفيف منابع هذه الظاهرة بمستوياتها المختلفة.

حددّت الباحثة والأكاديمية والخبيرة في مكافحة الإرهاب ونزع التطرف زورا سوكابدي (Zora Sukabdi)، استراتيجيات إعادة تأهيل عملية، للعمل مع المدانين بجرائم الإرهاب. تحاول في دراستها تحديد ما إذا كانت ثمة صفات شخصية للمستشارين ربما تكون مفيدة عند المشاركة في أنشطة إعادة التأهيل.

تشمل الدراسة تحليلاً لمقابلات مع أحد عشر خبيراً متمرّساً في إعادة تأهيل الإرهابيين، ممن لديهم خبرة في إعادة تأهيل مرتكبي جرائم الإرهاب القائمة على الأيديولوجيا في مختلف برامج نزع التطرفيّة والراديكالية (Deradicalisation) في إندونيسيا. وقد اختير المشاركون بناء على توصية الوكالة الوطنية لمكافحة التطرف؛ لسمعتهم الواسعة على نطاق الدولة في إدارة برامج إعادة التأهيل ونزع التطرفيّة والراديكالية الناجحة تحت رعاية الوكالة. عُقدت مقابلات معمّقة وأجري تحليل نوعي للبيانات. وحدّدت سبعة جوانب لإعادة التأهيل (مركز إعادة التأهيل، وأساليب التدخّل، وطرق التدخّل، ونُهُج إعادة التأهيل، وأهداف التدخّل، وعملية التعلّم، وإجراءات إعادة التأهيل).

تشير الباحثة إلى أن الجناة مرّوا بخمس مراحل من التحوّل النفسي الداخلي: 1) البحث عن معنى وهدف في الحياة مرتبط بنظام الإيمان الخاص، 2) مراجعة الذات والاستراتيجيات والأدوات والسلوك (مثل التأمل الذاتي والنقد الذاتي)، 3) اكتساب الثقة بالنفس والاعتماد على الذات في برامج التمكين، 4) تحقيق النتائج (كأن يصبحوا من دعاة السلام في المدرسة وداخل مجتمعاتهم)، 5) تطوير القدرة على التحمّل أو المرونة بتقبّل النتائج السلبية والإيجابية.

أبلغت الباحثة عن سبعة تغيّرات سلوكية ملحوظة عند المجرمين أثناء برامج إعادة التأهيل: 1) الارتباك، 2) النقد الذاتي، 3) الإدراك والاستعداد للتعايش مع السياق والثقافة الإندونيسية، 4) التفاعل مع المجموعة الخارجية (الدائرة غير الجهادوية)، 5) التزام جديد بالابتعاد عن العنف، 6) تقبّل العواقب، مثل ترهيب شبكتهم الجهادية السابقة، 7) إدانة العنف في وسائل الإعلام.

تقترح نتائج دراسة السلوكيّات المستحسنة لمؤهّلي الإرهابيين، وتوصي بأن يتبع مؤهِّلو الإرهابيين السلوكيّات التالية لتحقيق التدخّل الفاعل: إظهار النزاهة، وكسب ثقة الجناة، وإظهار التواضع، وإظهار الاعتدال، وفهم الجناة، وإظهار الأصالة، وتقدير الإنسانية، وإظهار اتساع الحيلة، وامتلاك فهم واسع لعدد من وجهات النظر والثقافات، وفهم اللغة العربية، إذا لزم الأمر، واستخدام نُهُج متعدّدة (تشمل النُّهُج التعليمية، والأسرية، والاقتصادية الاجتماعية، والدينية والثقافية)، وكسب الدعم الاجتماعي، والاهتمام بالعملية، واستخدام الزخم، والتركيز على الاستدامة، وإتقان حسن التنظيم الذاتي (أي السلامة الذاتية، الأمن الذاتي)، وإقامة العمل الجماعي مع المؤهِّلين وأصحاب المصلحة الآخرين، وتقديم تفسيرات واضحة عند التحدّث إلى الجناة، وضخّ الإيجابية، وإعطاء الأمل للجناة، وإجراء قياسات واضحة لإعادة التأهيل، وتحديد أهداف واضحة للتدخّل، ووضع برامج تطوير مكثّف، وتحدّي الجناة بطريقة بنّاءة، والتخطيط للتدخّلات المصمّمة للأفراد، وتوجيه الجناة للتوصّل إلى استراتيجية إيجابية للتعامل مع الحياة اليومية، وإدخال تحوّل على الجناة لإحداث تغيّرات إيجابية، وتقديم برامج مناصرة لاحقة مكثّفة للجناة، وإدارة التعلّم الشخصي المستمر، وتقديم الحكمة.