الدراسات الإلكترونية

تناول خالد محمد عبده -باحث مصري متخصص في التصوف الإسلامي- في هذه الدراسة الحركة السليمانية التي أسسها سليمان حلمي طوناخان والطرق التابعة لها، في أوروبا، بوصفها مؤثرًا موازيًا للتأثير التركي الرسمي وتأثير جماعة فتح الله غولن، كما تسلط الدراسة الضوء على مؤسس الحركة ونشأته، وتأثيره، وتشكل جماعته، المؤثرة في الأتراك في الدول الأوروبية.

قدمت منيرة رزقي- باحثة تونسية في علم الاجتماع- في دراستها لمحة موجزة عن الهيئات الدستورية والرقابية، ودرست كيف تجلت صورة حركة النهضة في تقرير محكمة المحاسبات التونسية، وتقارير هيئة الاتصال السمعي البصري، ورصدت كيفية تعاطي هيئة مكافحة الفساد مع حركة النهضة.

حاولت الباحثة الإجابة عن التساؤلات الآتية: كيف تتجلى صورة حركة النهضة؛ الحزب الإسلاموي الأكبر في تونس، من خلال التقارير التي تعدها الهيئات الرقابية الرسمية؟ كيف تحولت صورة الحركة إلى رفض وكره كبيرين في صفوف التونسيين راهناً؟ وإلى أي مدى كان للتقارير التي تصدرها الهيئات الرقابية التونسية الأثر البالغ في التغيير العميق لتمثل التونسيين لحركة النهضة؟ وما الأدوار التي لعبتها الجمعيات ووسائل الإعلام التي تشكل أذرعاً للحركة الإخوانية في دعم ما يسمى بالتمكين لها؟ وكيف رصدت تقارير محكمة المحاسبات والهيئة العليا لتعديل المشهد السمعي البصري الخروقات الجسيمة التي مارستها حركة النهضة، في انتخابات 2019؟ وماذا عن هيئة مكافحة الفساد؟

تشير الباحثة إلى أنه منذ أن بوأتها أول انتخابات تونسية بعد الثورة صدارة ترتيب الأحزاب الفائزة في المجلس التأسيسي عام 2011، سعت حركة النهضة إلى التمركز والإمساك بزمام الأمور، حتى باتت في بعض المحطات المفصلية محور العملية السياسية برمتها، خصوصاً في ما يتعلق بالتفاهمات السرية والعلنية، أو تمرير القوانين أو تعطيلها، أو كذلك على مستوى ترتيب العلاقات الخارجية مع هذا الطرف الخارجي أو ذاك.

إن صورة حركة النهضة في المشهد التونسي بعد عام 2011 عرفت تحولات عميقة؛ فتوظيفها للمظلومية التي راهنت عليها للتموقع لم يدم طويلاً. كما أن نهم قياداتها للسلطة التي يعتبرونها غنيمة، أسقط ورقة التوت بسرعة عنها، وكشف زيف السرديات التي بنت عليها مشروع التمكين. وبقدر ما رصد التونسيون كل هذا عبر الملاحظة المباشرة لأداء حركة النهضة وقياداتها، ساهم الدور الرقابي في السقوط الأخلاقي قبل الانهيار السياسي لهذه الحركة. تشير الباحثة إلى التقرير الرقابي الصادر عن محكمة المحاسبات بشأن انتخابات 2019، الذي كشف عن تورط حركة النهضة بالأدلة والحجج في استخدام المال الانتخابي. أما صورة حركة النهضة، فتتجلى لدى هيئة الاتصال السمعي البصري، باعتبار علاقتها الوطيدة بالقنوات المخالفة للقانون، وذات التمويل المالي المشبوه، وذات الصلة بأطراف أجنبية، كما يصرح بذلك بعض أعضاء الهيئة. ومن هنا تستشف الباحثة أن حركة النهضة وظفت وسائل إعلام مخصوصة لخدمة أجندتها السياسية الداخلية والخارجية. كما تلاحظ أن هيئة مكافحة الفساد ساهمت بشكل كبير، بل لها الضلع الأكبر إلى جانب حركة النهضة في إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ، التي كانت الأنجح بشهادة أغلبية المتابعين للشأن العام وعموم التونسيين، الذين تابعوا أداءها في التعاطي مع جائحة كورونا في بداية انتشارها. ولكن الخلاف بين الفخفاخ ورئيس البرلمان الغنوشي بشأن توسيع دائرة الأحزاب المشكلة للحكومة، بغية إلحاق حزب قلب تونس بها، بعد أن أقامت معه حركة النهضة تحالفها الانتهازي، هو الذي جعل الحركة تحسم فيه وتقرر استبعاده، وشنت عليه حرباً بلا هوادة، فكانت هيئة مكافحة الفساد أحد المعاول التي ساعدت على تقويض هذه الحكومة عبر التلويح بتهمة تضارب مصالح وجهت إلى رئيس الحكومة، وهو ما عجل باستقالته ومغادرته الحكومة. مع العلم أن هذه التهمة لم تثبت حتى اللحظة. ولكن الهدف منها كان القضاء على أحد أعداء النهضة الذين وقفوا ضد تحقيق كل طلباتها.

سعت دراسة فضيلة تومي -باحثة جزائرية- إلى رصد آلية السرد الحاضرة في محتويات الإعلام التلفزيوني العمومي والخاص، التي عنيت بصورة الزوايا وشيوخها في الجزائر، وكذا التمثلات التي أنتجتها عن أدوارها وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية للأفراد، خصوصًا في ظل تعاظم دور الميديا الاجتماعية بأبعادها وأدوارها الدينية والتاريخية والسوسيوثقافية والسياسية، وضرورة تفتحها على البيئة الرقمية لاستمرارية الحفاظ على مكانتها ودورها في المجتمع، وحفظها مما يمكن أن يطالها. متناولة المحاور في قسمين: أولًا: قراءة في المفاهيم: الزوايا ومريدوها وشيوخها؛ ثانيًا: حضور الزوايا وشيوخها في الإعلام التلفزيوني في الجزائر.

خلصت فيها إلى أن تصورات وتمثلات عن الزاوية رسمت كمؤسسة دينية واجتماعية وثقافية، وشيوخها كرموز لدى الجمهور، وهذا ما ظهر جليًا في مختلف المحتويات التلفزيونية التي تمت معاينتها وتوصيفها لغرض هذه الدراسة، توصلنا من خلال وصف آليات السرد الموظفة في هذه المحتويات، إلى أن لهذه المؤسسة قداسة ومكانة كبيرة في الجزائر امتدت من المجتمع إلى الطبقة السياسية والإعلامية في الجزائر، وصولًا إلى صانع القرار، نظير ما يحفظه لها البعد الديني أولًا، وما لها من مكانة مرموقة في المجتمع باعتبارها الحاضنة، والمنارة، والصرح العلمي للأجيال المتعاقبة، والبعد التاريخي ثانيًا، والمتمثل في مختلف أدوارها خلال الحقب التاريخية التي عايشتها هذه المؤسسة وشيوخها ومريدوها، باعتبارها ساهمت بشكل كبير وواضح في المقاومة الجزائرية والثورة التحريرية ضد الاستعمار الغاشم، وكذا سعيها للمحافظة على المرجعية الوطنية والدينية معًا في كل الأزمنة، وصولًا إلى تزاوجها مع السياسة في الآونة الأخيرة ودعمها للاستقرار والوحدة دومًا، ونبذ العنف والتطرف والدعوة إلى الوسطية والاعتدال.

وتنوّه بضرورة الاهتمام بهذه المؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية المتمثلة في الزوايا، أكثر فأكثر بصورتها لدى الجمهور، والمستخدمين على حد سواء، وعلى رسم تلك الصورة الواقعية لها ولشيوخها، لضمان استمرارية صورتها الإيجابية وحفظها من الاندثار والتشويه الذي يمكن أن يطالها وخصوصًا في الميديا الاجتماعية، وذلك عبر تعزيز محتوياتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف مختصين في ذلك، ومتابعة ما ينشر في مجالها وينسب إليها، وتفنيد كل ما يمكن أن يشوب أو يشوه تلك الصورة الإيجابية، التي طالما تركتها لدى الأفراد والمجتمعات على مر الزمن.

عرضت الباحثة المصرية المتخصصة في العلوم السياسية سهير الشربيني، تطور العمليات الإرهابية في باكستان، والأسباب الدافعة وراء تصاعدها في الفترة الأخيرة، وركزت على محددات الموقف الباكستاني منها، وناقشت اتجاهات تصاعد الإرهاب في باكستان عام 2022 والخيارات المتاحة أمام إسلام آباد للتعامل معها.

ترى الباحثة أن باكستان سوف تشهد عمليات إرهابية جديدة من جانب طالبان- باكستان؛ في ظل استمرارها في التصعيد على الرغم من محاولات التسوية السياسية، مما يضع الحكومة الباكستانية أمام أكثر من سيناريو:

1. السيناريو الأول: الاستمرار في السعي إلى تسوية سياسية مع طالبان باكستان وتقديم تنازلات.
2. السيناريو الثاني: الضغط العسكري على حركة طالبان باكستان.

السيناريو الثالث: استهداف طالبان باكستان والانقسامات.

تناولت دراسة إيهاب نافع، باحث مصري متخصص في الحركات الإسلاموية، النشأة التاريخية لحركة طالبان في أفغانستان وباكستان، والمدارس الدينية ودورها في تكوين الجماعتين وتأثيرها فيها، والأبعاد الشرعية في التكوين الفكري لهما، والمكون القبائلي في طالبان أفغانستان وباكستان، والطموحات والأهداف السياسية لهما، ومستقبل العلاقات بين الجماعتين وتأثر كل منهما بالآخر، والأيديولوجية المشتركة، وعلاقة أسامة بن لادن بطالبان باكستان.

يحدد الباحث عدد من المشتركات بين حركتي طالبان الأفغانية والباكستانية: أولاً: طالبان الأفغانية ونظيرتها الباكستانية تربطهما علاقات تاريخية من حيث النشأة والجذور القبائلية. ثانياً: ارتباطهما بالمدارس الدينية وتقاربهما الفكري. ثالثاً: ووحدة الأهداف وزمالة الميدان في مواجهة السوفيت والأميركيين.

يشير الباحث إلى أن طالبان الباكستانية ارتكبت نحو مئة عملية استهدفت فيها الجيش والدوريات الأمنية الباكستانية دون تحقيق وفيات أو خسائر مادية كبيرة، فاقتصر الأمر على عدد محدود من الإصابات، وذلك منذ استيلائها على السلطة في كابُل، وكأنه تصعيد مقصود ومحدد الأهداف للوصول للمصالحة المنشودة. كما لا تهدف الإدانة من قبل طالبان أفغانستان لاستهداف أعمال العنف من قبل طالبان باكستان للمدنيين، سوى لإثبات أمرين: رفض هذه الأعمال أمام المجتمع الدولي المترقب لمواقفها؛ والتظاهر بالتبرؤ من قرينتها الباكستانية على خلاف الحقيقة. ويضيف أن طالبان الأفغانية لن تتخلى عن قرينتها الأفغانية، وذلك ما بدا حتى الآن في إجراءين: أولهما: الإفراج عن سجناء طالبان الباكستانية في سجون كابُل في الأيام الأولى لاستيلائها على الحكم، بشكل متعمد، بينما قتلت عناصر داعش في السجون، فضلاً عن رعايتها سريا لمفاوضات السلام بين طالبان باكستان وحكومة إسلام آباد.

يرى الباحث أنه ستجمع المصلحة المشتركة بين طالبان أفغانستان وباكستان في مواجهة التهديدات المحتملة كافة لطالبان في الحكم، من حيث مواجهة أي عنف داخلي محتمل، خصوصاً من داعش أو أي من المناطق التي ما زالت لم تدن بشكل كامل لطالبان. كما تسعى باكستان للتوغل والسيطرة على توجهات طالبان الأفغانية، في مواجهة الوجود الهندي السابق من جهة، كما تسعى لغلق ملف المواجهة الداخلية العنيفة مع طالبان باكستان، وكبح جماحها، وهو الأمر الذي سيجعلها تمرر المصالحة بأي شكل مع طالبان باكستان بضمانة طالبان أفغانستان.

يرى الباحث أن على المجتمع الدولي ادراك الترابط ووحدة المصير بين طالبان أفغانستان وباكستان قائمة، وإن اختلفت أولويات مرحلية ظاهرية لدى كل منهما. مشيراً إلى أن التودد الباكستاني لطالبان والمساندة الدولية لها، سينعكس على علاقة إسلام آباد بطالبان باكستان عبر الحوار الجاد، الذي يعكس رغبة الحكومة وطيف واسع من الجماعة في الوقت الراهن.