الدراسات الإلكترونية

يرى غونتر جيكلي -أستاذ مشارك في الدراسات الجرمانية والدراسات اليهودية في جامعة إنديانا (Indiana University)- أن معاداة السامية والإسلام السياسي الراديكالي، يعادلان التصوّرات العالمية التي ثبت أنها تُحدث دماراً تامًّا، أينما اكتسبت السلطة السياسية. وفي حين أن الإسلام السياسي ظاهرة جديدة في العصر الحديث تشتمل على «نظريات مؤامرة» معادية للسامية، فإن معاداة السامية تغيّرت على مدار الألفي سنة الماضية، وبلغت ذروتها في أسوأ حالاتها حتى الآن في المحرقة المرتكبة بألمانيا النازية. غير أن معاداة السامية والإسلام السياسي أصبحا اليوم تحدّياً رئيساً للمجتمعات في أنحاء مختلفة من العالم. ومن يجرون أبحاثاً عن هذه المفاهيم العالمية، ويدركون أنها مفاهيم خاطئة خطيرة عن العالم، ربما يكونون قادرين على تزويد صانعي السياسات والمجتمع على العموم بالمعلومات التي تساعدهم في المكافحة الفاعلة لمعاداة السامية أو الإسلام السياسي.

يتساءل الباحث: ما العوامل التي تحفز الناس على مقاومة معاداة السامية أو الإسلام السياسي ومواجهة هذه التصوّرات العالمية؟ تأخذ هذه الدراسة خطوة إلى الوراء وتنظر في دوافع المتخصّصين الذين يدرسون معاداة السامية في ألمانيا والنمسا، اليوم لأنهم يرون أنها تمثّل مشكلة في مجتمعاتهم. قد يوفّر ذلك بعض المؤشّرات على كيفية تشجيع مزيد من المتخصّصين على دراسة المفاهيم العالمية المدمّرة في جوهرها، مما يدفع الباحث لإجراء مقابلات مع علماء متخصصين في دراسات معاداة السامية، وهم: كارِن ستوغنر، وصموئيل سالزبورن، وفولكر بِك، وسينا أرنولد، وماتياس جيكوب بِكَر، وغونتر يونِس جيكلي.

يدرس العلماء دوافع المشاركين في الخطاب والسلوك المعادي للسامية. وقد خُصّص جزء كبير من دراسات المحرقة لهذه المسألة منذ تسعينيات القرن العشرين على الأقل. وحُدّدت أنواع مختلفة من الجناة، من البيروقراطي المبتذل المزعوم إلى نقيضه، أي الجاني ذي الميول السيكولوجية. لكن أظهرت دراسات الحالة، حتى في هذه الفئات، مجموعة كبيرة ومتنوّعة من الدوافع. وغالباً ما توجّه الدوافع النفعية والانتهازية الدوافع اللاعقلانية والأيديولوجية وتسندها. وربما يستخدم السياسيون الدعاية المعادية للسامية؛ لاستغلال المشاعر المعادية للسامية لدى السكان، وتحويل أنظارهم عن مسؤولياتهم بلوم اليهود على مشاكل المجتمع. وقد يهاجم الجيران العنيفون المعادون للسامية اليهود ويطردونهم من مساكنهم للحصول على أمتعتهم. فمعاداة السامية هي أحد العوامل المحفّزة التي تؤدي إلى الفعل المعادي للسامية، وإن كانت عاملاً مركزيًّا في كثير من الحالات. وعند النظر في مصدر المواقف المعادية للسامية، يحدّد علم النفس الاجتماعي الإسقاطات المنسوبة لليهود بوصفها آلية أساسية للأفكار المعادية للسامية، ويقدّم التاريخ الطويل للعالم الغربي وتقاليد معاداة السامية مخزوناً كبيراً من العبارات المجازية المتاحة المعادية للسامية.

يشير الباحث إلى أن كل من قابلهم كانوا حسّاسين تجاه موضوع معاداة السامية بالمعنى الواسع، سواء أكان بالتجارب التي أوضحت فظاعة المحرقة وكيفية التعامل معها في ألمانيا والنمسا، أو بالإحساس القوي بالعدالة، أو بمشاهدة معاداة السامية في دوائرهم الاجتماعية. أو السياسية، أو باللقاءات الشخصية مع اليهود أو الإسرائيليين. وهم يشعرون بأن معاداة السامية لم تعالج بشكل كافٍ حتى الآن في سياقاتها المعاصرة.

يرى نادر الحمّامي -أكاديمي وباحث تونسي- في دراسته أنه كان للاستقالة الجماعيّة الّتي عرفتها حركة النهضة في تونس في أواخر سبتمبر (أيلول) 2021، والّتي ضمّت أكثر من مئة شخصيّة تنتمي إلى الحركة، أثر كبير على المستوى الإعلامي ولدى المحلّلين والمتابعين للشأن السياسي التونسي في الداخل والخارج، مشيرا إلى عشرات المقالات والتصريحات الإعلاميّة والتحاليل الّتي تناولت المسألة من وجهات نظر مختلفة، للحديث عن الانشقاقات والتصدّعات وأثرها ودوافعها ومآلاتها. لكن ما يقدمه الباحث في هذه الدراسة هو تجاوز ذلك الإطار السياسي الصرف إلى المستوى الفكري أوّلاً، ومناقشة قضيّة أو فرضية نهاية الإسلام السياسي، الّذي يأخذ أحياناً أسماء أخرى من قبيل ما بعد الإسلام السياسي، أو ما بعد الإسلامويّة ثانيًا. ثم يقدم الباحث قراءة في بيان استقالة (113) قيادياً في حركة النهضة.

يخلص الباحث إلى أن تاريخ الاتّجاه الإسلامي يشهد في تونس وفي محطّات كثيرة على الانشقاقات والتصدّعات، الّتي بدأت تظهر إعلاميّاً بشكل كبير منذ المؤتمر العاشر سنة 2016 بالخصوص، والذي أقرّ مسألة الفصل بين الدعوي والسياسي. ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم يمكن التمييز بين ثلاثة أصناف من التوجّهات، أو التيّارات الممثّلة للصراع الداخلي في حركة النهضة، واستشهد بأحمد نظيف بضبطها في القيادة التنفيذيّة، التيار الأول «تيّار أقليّ ولكنّه فاعل، يقوده رئيس الحركة راشد الغنّوشي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري ورئيس الحكومة السابق عليّ العريض»، أمّا التيّار الثاني فيمثّله المعارضون في الداخل، وأغلبهم من الشباب ويمثّلون أغلبيّة قاعديّة، ولكنّهم أقليّة في المستوى التنفيذي، ولهم مكانة كبيرة لدى الجماعات الإخوانيّة في الخارج، ولم يرضوا بالدعوة إلى فصل الدعوي عن السياسي. وأمّا التيّار الثالث الّذي يحدّده أحمد نظيف، فهو طيف المستقيلين الذين يحظون بشعبيّة واسعة لدى القواعد، وهؤلاء المستقيلون خرجوا من التنظيم الحزبي بسبب الخلافات مع الغنّوشي، ولكن حافظوا على المرجعيّة الإسلامويّة.

يرى الباحث أنه بقطع النظر عن التوقّعات الّتي أثبتها نظيف، أنها تتوزّع بين ثلاثة احتمالات هي: تفكّك الحركة، أو انقسامها، أو خروج الغنّوشي، مع ثبات دخول النهضة مرحلة انكفاء حسب الكاتب، فإنّ المهمّ هو أنّ التيّارات المتصارعة داخليّاً، والمشار إليها أعلاه، تجتمع في أمر أساسيّ، سواء كانت من القيادة التنفيذيّة أو من المعارضين في الداخل، أو المستقيلين، وهو عدم رجوعها عن مرجعيّات الإسلام السياسي الفكريّة، فالخلافات كانت دائمًا سياسيّة وترتبط بأشكال الظهور والتعامل مع المتغيّرات، دون حديث عن المستندات والمرجعيّات.

يشير الحمامي إلى أنّ مثل هذا الأمر متكرّر بشكل كبير في تاريخ حركة النهضة. ويمكن ملاحظة أن التيّارات الثلاثة المشار إليها موجودة داخل حركة النهضة، والأغلبيّة الساحقة يمثّلها التيّاران الثاني والثالث، وما يجمعهما أيديولوجياً هو المحافظة على المرجعيّات الإخوانيّة، فالتيّار الثاني وأغلبه من الشباب، لديه حظوة لدى جماعة الإخوان في الخارج، والتيّار الثالث حافظ على مرجعيّاته الإسلامويّة، وهذا سبب من أسباب خلافه مع القيادة التنفيذيّة. وهذا الأمر دالّ في حدّ ذاته، بل قد يقلب المعادلة تماما فيما سمّي بنهاية الإسلام السياسي، ويرى الباحث أنه في تقديره ليس تنظيماً حزبيّاً، وإلاّ لكان انتهى منذ عقود، بقدر ما هو أيديولوجيا وفكر، وهنا مكمن خطورته الحقيقيّة في المستوى الاجتماعي. ولمّا كان الأمر على هذه الشاكلة، فإنّه لا سبيل إلى الحديث عن نهايته بشكل تامّ إلاّ في مستوى وصوله إلى مركز السلطة والحكم، أمّا أيديولوجياً واجتماعيّاً فلا يمكن الحديث عن ذلك أبدًا، وأقصى ما يمكن الطموح إليه هو عدم تبوّئه المركز ليبقى هامشيّا، كما هو الوضع مع كلّ التيّارات الهوويّة والعنيفة والمغلقة في المجتمعات الديمقراطيّة.

تناولت دراسة فراس رضوان أوغلو، باحث تركي، توظيف بعض التيارات الإسلاموية في إيران فكرة التقريب بين المذاهب، عبر تأسيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، الذي يُروج فيه لأفكار سيد قطب عبر مؤتمر سنوي. فيقسم دراسته إلى قسمين: أولاً: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. ثانيًا: استغلال إيران المؤسسات العلمائية لترويج أفكار سيد قطب.

يختتمها بالقول: إن التقريب لإيران يشكل ديمومة في الدول التي حقّقت فيها هيمنة أو حضورًا بشكله الديني أو العسكري، ولذلك فإنها تقيم المؤتمرات وترفع شعار التقارب لتنزع فتيل ردة الفعل الشعبية، من خلال ادعاء أنه لا طائفية في الهيمنة ولا طائفية في المجازر، إنما الخلاف في أصله مذهبي، ولمنع تفاقم الخلاف، أو القيام بردة فعل تتناسب مع الفعل علينا بـ«التقارب المذهبي». ويهدف «التقارب المذهبي» إلى التغطية على مشاركتها العسكرية خارج إيران.

يستهدف «مجمع التقريب بين المذاهب» دول العالم الإسلامي بالتقريب، ويحاول إبراز أن إيران دولة تمد يديها وذراعيها لبقية المذاهب الإسلامية، وأنها راعية التقريب في العالم، وفي الوقت ذاته يغيب خطاب «التقريب» ومؤتمرات «التقريب» وفعاليات «التقريب» عن أهل السنة في إيران!

لعل استخدام إيران فكرة التقريب ينضوي على حيلة ذات مغالطة كبيرة، وتحوي فخًّا كبيرًا لكل من لا يجاريها في مشروعها أو يتصادم معها، فهي ظاهرًا تمدّ يدها نحو العالم العربي والإسلامي بـ«التقريب» وتحاول أن تُظهر حسن نية كبيرة في سعيها للتقارب مع المذاهب الإسلامية، فمن وقف بوجهها، أو حاول أن يقف حائط صد أمام أي مشروع يُقام بغطاء التقريب، فسوف يظهر على أنه هو الرافض للتقريب، وهو الذي لا يقبل التقارب والمودة ونبذ الخلافات، وأنه هو المتعصب المتطرف... إلخ.

إن «المجمع العلمي للتقريب بين المذاهب» ليس مجمعًا، ولا علميًّا، ولا يعمل على التقريب، فالقضية ليست هي مجرد خلاف مذاهب، فالمسألة أبعد من ذلك.

يرى الباحث والأكاديمي الإماراتي عبدالله جمعة الحاج، أن مناقشة علاقة الحركات الإسلاموية المتطرفة بالحركات الغربية الفاشية والاشتراكية تطرح إشكاليات عدة؛ لأنها تغوص في أعماق جملة المصاعب التي يواجهها العرب والمسلمون، تتمثل بسطو الجماعات الدينية المتطرفة والإرهابية العنفية، على الإسلام الذي يعتنقه أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.

يؤكد جمعة أن الجماعات الإسلاموية المتطرفة أثبتت أنها عامل عدم الاستقرار في الدول العربية حالياً، فأطلقت شعارات متطرفة تعمل على تنفيذها على أرض الواقع. وتدعي أن نظام الحكم الذي تريد إقامته يستمد شرعيته من الإسلام، وأنه سيكون الحامي الأول والأقوى للإسلام ذاته كدين وللأمة الإسلامية. وهي في هذا الشأن ترد على مناوئيها؛ الذين يريدون إقامة مجتمع مدني يكون فيه الإسلام -حسب تفسير الإسلامويين- مجرد أداة تستخدمها «النظم العلمانية» لتسيير شؤون الدولة والمجتمع!

يرى جمعة أن الحركات الإسلاموية المتطرفة تركز على أن النظام المدني دائماً ما يستعين بالإسلام لتبرير سياساته، وتهدئة العامة المسلمة عن طريق إضفاء شيء من الشرعية الإسلامية على الأوضاع القائمة، وهي طريقة تم تكرار الاستعانة بها من قبل نظم كل من أنور السادات في مصر وجعفر النميري في السودان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وبهذه الطريقة الإقناعية تمكنت العديد من الجماعات والمنظمات الإسلاموية المتطرفة من إقناع العامة بأن هذا الاستخدام الرمزي للإسلام من قبل الأنظمة السياسية، هو عبارة عن محاولة سطحية للسيطرة على المواطنين واستغلالهم.

في أعقاب الفوضى التي ألمت بالعديد من الدول العربية وسقطت فيها النظم الحاكمة، تمكنت جماعة الإخوان من الوصول إلى السلطة لفترة وجيزة في كل من مصر وتونس، ونتيجة لذلك زعم التنظيم أنه يعمل على إقامة نظم حكم مستقر؛ لأنه يعود إلى تراث معروف يمكن للمسلمين أن يرونه بسهولة أنه أمر يخصهم وهو ينتمي إليه.

لاحظ جمعة أن هذا الطرح الإسلاموي وجد أصداء له لدى العديد من أفراد المجتمع، وكان طرحاً ناجحاً ومقنعاً، فالعامة العربية المسلمة لم تتخل قط عن الإسلام، حتى بالنسبة لأولئك الذين تأثروا في فترات معينة بالأفكار الحديثة. وهذا يعني أن التعاليم والولاءات الإسلامية أمور دائمة الحضور في أذهان العرب.

إن العديد من النظم العربية، في إطار اضطلاعها بعمليات التحديث ارتأت أنها تستطيع الإفادة سياسياً من أجزاء من تعاليم الإسلام وتوظيفها كآليات جاهزة تتحدث من خلالها إلى شعوبها. لذلك فإن الإخوان في مصر وجماعة النهضة في تونس ركزوا كثيراً على تعزيز النظم التي أقاموها، وفي مخاطبة الفئات الاجتماعية المصرية والتونسية، على أن للإسلام لغته المميزة ومعانيه المنفردة، التي تخلق شرعية أكثر أصالة وعمقاً في المجتمع العربي المسلم.

يشير جمعة إلى أن هذه الجماعات تدعي المظلومية، فتضع نفسها كرافعة لصوت المظلومين والمغلوبين على أمرهم، سواء في الدول العربية أو دول العالم، ولو أتيحت لها الفرصة في الوصول إلى السلطة فإنها تدعي أنها ستكون عامل استقرار، وأنها ستعمل على خلق شرعية إسلامية مهمتها بسيطة ومقبولة ومريحة لدى المواطنين. لكن مثل هذا الطرح لا تعززه الممارسات العملية لجماعات التطرف والإرهاب كافة، فهم حتى الآن باعث لعدم الاستقرار والدمار الذي تولد في الدول العربية كافة التي ظهروا فيها، وجميعهم يمثلون طرحاً كاشفاً للعلاقة المتردية بين الدولة الوطنية الحديثة وبينهم، وجميعهم مدانون بأنهم حركات أصولية متطرفة تمارس الإرهاب والقتل السياسي وتكفير الآخرين.

يشير الباحث إلى أن الهدف من هذه الإشارات التاريخية السريعة لمسار الجماعات والتنظيمات الإسلاموية المتطرفة يرمي إلى أمرين: الأول: توضيح عداء هذه الجماعات للدولة الوطنية الحديثة التي يريدون السيطرة عليها، والثاني: توضيح أنهم لم يتولوا السلطة السياسية الفعلية، على الرغم مما حدث في مصر وتونس، فهذه الجماعات؛ تشكل حركات تمرد سياسي طوال فترات وجودها في الحياة السياسية للدول العربية، وشتان بين تولي السلطة الفعلية على أسس شرعية وبين التمرد.

ناقشت دراسة فراس إلياس -باحث وأكاديمي عراقي متخصص في شؤون الأمن القومي- الأسباب الرئيسة التي أدت لظهور ثقافة العنف في مجتمعات بيئة الصراع، إلى جانب التطرق إلى الدروس المستفادة من مرحلة ما بعد داعش، وماذا يفترض أن تقوم به الحكومة العراقية من واجبات لإعادة إدماج هذه المجتمعات في الكيان الوطني العراقي، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. وطرحت الدراسة إشكالية أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في إعادة استيعاب المجتمعات ما بعد «داعش»، وما الآليات المطلوبة لتجاوز هذه العقبة. في حين تتأطر فرضية الدراسة في أن الحكومة العراقية ملزمة أخلاقياً ودستورياً بمعالجة الأوضاع الصعبة التي تعيشها الجماعات الخارجة عن سيطرة داعش، عبر اعتماد آليات واضحة لاستيعابها وتطبيعها، من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها في هذا الإطار، من خلال تفعيل الجهود المحلية والدولية. شكلت الدراسة مدخلاً تأسيسياً لفهم طبيعة التحديات التي تواجهها المجتمعات الخارجة من الصراع، والتي يأتي في مقدمتها تحدي الاستيعاب وإعادة الهندسة المجتمعية، بالشكل الذي يؤسس لعقد اجتماعي جديد يقوم على الاعتدال ونبذ فكر التطرف والإرهاب. وتخلص الدراسة إلى أنه على الرغم من مرور ما يقرب من أربعة أعوام على نهاية الحرب على تنظيم داعش، ما زالت جهود وإجراءات تمكين الجماعات المحلية الخارجة من الصراع، محدودة وضعيفة للغاية. مع الانتصار في الحرب، كانت أولى المهام التي ينبغي القيام بها من قبل الحكومة العراقية تأمين السلام، ومفتاح هذا الجهد هو تحقيق الاستقرار بعد الصراع، من خلال استعادة الخدمات الأساسية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، حيث إن عدم تمكين الاستقرار والأمن في مناطق الصراع، قد يشكل أرضاً خصبة لعودة تهديدات تنظيم داعش مرة أخرى. وإن عدم تمكين الجماعات المحلية في بيئة الصراع، سيعيد الانقسامات في العراق ويؤدي إلى خلق خطوط الصدع. علاوة على ذلك، فإن الوضع في كردستان العراق متوتر بالقدر نفسه، ويتطلب تنازلات مستدامة حول كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها، إلى جانب تعديل مواد الدستور العراقي الذي ما زالت العديد من مواده سبباً في إثارة الكثير من النزاعات حول المناطق والموارد، التي تشمل في كثير منها المدن الخارجة من الحرب على تنظيم داعش، مما قد ينعكس بصورة مباشرة على الواقع الأمني والسياسي في هذه المدن، ومن ثم تعقيد فرص السلام والاستقرار فيها.