الدراسات الإلكترونية

درس سعد عبدالرزاق حسين -أكاديمي وباحث عراقي في علم الاجتماع- التطورات السياسية في العراق بعد 2003، مركزاً على آليات التحول نحو الديمقراطية التوافقية، والانتخابات العراقية ، والحراك الاجتماعي في 2019، حيث انعكس الانقسام الاجتماعي، الذي تعمق بعد 2003 بين «الطوائف والمكونات»، على الجانب السياسي للنظام الجديد، فأصبح كل من مجلس النواب والوزارات وموظفي الدولة يتميزون بحسب خلفيتهم الطائفية والقومية والمحلية. ويلاحظ الباحث أنه لم يتوافر عامل يساعد على توحيد هذه الفئات، ويجعلها تقوم بدورها بالشكل المطلوب. فبدلاً من الوطنية والمواطنة، أدى الفساد الحكومي الخرافي إلى توحيد هذه الفئات لسرقة أموال الدولة وتوزيعها بحسب حصة كل فئة من مقاعد مجلس النواب. وكذلك فإن الطائفي لا يتمكن من الاستمرار بطائفيته إلا إذا حول الطرف الآخر طائفياً أيضاً. وهكذا حصل اتفاق بين المسؤولين الشيعة والسنة والكرد على تقاسم المناصب والمحاصصة. إن المطلوب تجديد كامل هياكل الدولة: السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا من غير الممكن تحقيقه من خلال الانتخابات المبكرة وحدها، خاصة وأن التحضيرات الأولية للانتخابات القادمة تشير إلى بقاء القوى نفسها التي تسيطر على الدولة حالياً. ومن يتابع التطورات العراقية يصل إلى استنتاج بأن المجتمع العراقي وقع بين طرفين متناقضين: الأول: تمثله الأكثرية الشعبية المطالبة بالتجديد والخروج من مأزق المحاصصة، والثاني: بين ميليشيات عسكرية منفلتة لا تتردد عن استخدام القوة ضد كل المحاولات التي تقوض سلطتها ومصالحها. وليس هناك قوة يمكنها إيقاف هذا الهدر والنزيف للطاقات العراقية غير الدولة وقواتها المسلحة، لكن للأسف، فإن كثيراً من هذه الميليشيات ما زالت متغلغلة بقوة داخل الدولة ومؤسساتها العسكرية.

تتطرق دراسة رادوساف توكوفيك -باحث درجة دكتوراه في قسم التاريخ، جامعة بلغراد (University of Belgrade)- إلى شكلين مختلفين تماماً من أشكال المقاومة ضد النازية؛ وهما شكلان طرحهما فيلسوفان وأستاذان جامعيان في صربيا خلال الحرب العالمية الثانية. فمن ناحية، كان «ميلوس إن دوريك» (Milos N. Đurić) الذي أمضى سنوات الاحتلال في بلغراد تعرض لشتى ضروب الضغط والاحتجاز في معسكر للحجز والاعتقال. ومن الناحية الأخرى، انضمّ «دوسان نيديلجكوفيك» (Dušan Nedeljković) بحكم توجهه الشيوعي إلى جيش الحزب، وظل يقدّم إسهاماً فكرياً منذ التحاقه بالحزب وإلى أن وضعت الحرب أوزارها.

تنطوي الدراسة على تحليل لرد فعل الأيديولوجية النازية تجاه الشكليْن المذكوريْن آنفاً من أشكال المقاومة؛ وتخلص إلى استنتاجات في سياق الإسلام الراديكالي، متخذةً من جماعة الإخوان المسلمين مثالاً في السياق المذكور.

يخلص الباحث إلى أن أنموذج الأنظمة الاستبدادية خضع للعديد من التعديلات في آخر (120) سنة. يكمن جوهر نظام الحكم الاستبدادي في نزوع تلك التنظيمات السياسية إلى الإقرار والقبول الرسمي بالأفكار الواردة من زعامة الحزب بقمة الهرم، عبر التسلسل التنظيمي الهرمي للحزب. واختصاراً بسبب الدور المقبول مسبقاً، والذي بموجبه يحظى الأمر الصادر من المستويات التنظيمية العليا للحزب بالقبول غير المشروط، هنالك قدر من الكفاءة المبدئية الجيدة للأنظمة الاستبدادية. يكاد هذا النوع من أنظمة الحكم يجد المعارضة على الدوام من المثقفين. فالأشخاص الذين كرسوا حياتهم للعلم والتعليم لا يودون تقبل حقيقة أن يتم التحكم الكامل في حياتهم من قبل شخص واحد أو أقلية معينة. لذا يعمد الأفراد ذوو المستويات العلمية والتعليمية العالية، وبدافع من مبادئهم الأخلاقية والأدبية، إلى استغلال ملكاتهم وقدراتهم الفكرية لمقاومة هذا النظام من أنظمة الحكم، وللترويج لأفكار سياسية تحررية وديمقراطية مختلفة. ولمثل هذه المقاومة، تتخذ الحركات الاستبدادية إجراءات وتدابير قمعية تقوم على التخويف والترهيب، والفصل من الخدمة وزعزعة الوضع المالي والابتزاز وحتى الحبس والاعتقال. يهدف هذا النوع من الإجراءات إلى محاولة سحق التعددية وتقديم الأيديولوجية الاستبدادية بحسبانها الأيديولوجية الصحيحة الوحيدة.

يقدم وِم فان آل (Wim Van Ael) -محاضر في العلوم الإسلامية وقواعد القرآن بكلية كامبريدج الإسلامية (Cambridge Muslim College)- شهادة عن تجربته الخاصة كمستشار ديني وخطيب جمعة سابق في بريطانيا.

اقترح في شهادته نماذج من الأساليب الفنية النبوية التي أثبتت جدواها وجدارتها وفعاليتها وجرى ضبطها بدقة وإحكام، مستشهدًا بأمثلتها عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ ومن تلك الأساليب: الإعلام بأشكاله المختلفة؛ استخدام الشعر؛ ضرب الأمثلة والتشبيه، الأسلوب القصصي في السرد؛ استغلال المناسبات وتوظيفها لإيصال الرسالة؛ تقديم الأمثلة العملية والتطبيقية؛ والألغاز لما تنطوي عليه من درجة عالية من الإثارة والتشويق الفائق والاستحواذ على الاهتمام، وهي ضرب من ضروب الرياضة الفكرية المفضية إلى قدح زناد الفكر وإيقاظ الذهن وإيقاد القريحة، وإيجاد بيئة صحية للتنافس بين المشاركين؛ وذكر وتناول الأحداث والوقائع المهمة؛ والمزح؛ وغيرها.

تخرج هذه الشهادة بمقترحين أساسيين: أولاً: يجب على المعتدلين أن يستعينوا أكثر من غيرهم بالأساليب الفنية للاتصال وبالموارد المتعلقة بوسائل التواصل الحديثة. فالابتكار أمر حضّ عليه القرآن الكريم وحثت عليه السنة الشريفة. وقد استخدم النبي محمد الكثير من آليات الاتصال ووسائل الخطابة والتواصل. وتعد خطبة الجمعة إحدى أهم وسائل الاتصال، ولهذا السبب تحديداً يجب أن تستخدم فيها مختلف الوسائل والأساليب الفنية. ثانياً: من المهم للغاية وجود جهاز يُعنى بخطب الجمعة في ضوء معطيات التقنية الحديثة.

تطرقت دراسة محمد ضياء الدين محمد احمداي -باحث سوداني- إلى نشأة وتاريخ الطريقة التيجانية في السودان والجزائر، ويعرض الباحث لأفكارها وأهم شيوخها، ويركز على تأثيرها الاجتماعي والديني، ويجري قراءة نقدية مقارنة لدور الطريقة في البلدين. ويحاول الإجابة عن سؤالين: ما مدى التأثير الاجتماعي الذي تركه انتشار الطريقة في السودان؟ وما التأثيرات السياسية التي تركتها في الجزائر؟ فيمر أولًا على نشأة الطريقة التيجانية، ثم ثانيًا: يبحث في مدى انتشار الطريقة التيجانية في السودان والجزائر، أما ثالثًا: فيدرس تأثير الطريقة التيجانية في السودان والجزائر؛ أما رابعًا: فيقدم رؤية نقدية: مقارنة لدور الطريقة التيجانية في السودان والجزائر.

ويستنتج أن للصوفية اتصالًا روحيًّا عاليًا مع الفنون، خصوصًا الموسيقى والتراث الشعبي –في السودان مثلًا- التي تمثل جزءًا من الطقوس والممارسات التعبدية والإيمانية، فأضحت هذه المقامات الموسيقية من أهم عوامل الجذب ولفت الأنظار للكثيرين، الذين أبدوا اهتمامًا بالتعرف إلى الطرق والمدارس الصوفية؛ بسبب الموشحات الموسيقية، وحلقِ الذكر الترنُّمية، خصوصًا في بلاد المغرب العربي والشام؛ ساهم ذلك في تخفيف حدة التعاطي مع الصوفية في تلك المجتمعات، وهو ما يساعد في دعم جهود الحكومات التي تسعى إلى تعزيز صور مجتمعاتها المنفتحة على الحداثة والتمدن، ونفي اتهامات الانغلاق والتشدد عن هذه المجتمعات. وأنه لا يشكل المكون الصوفي عنصرًا مشاكسًا أو منافسًا للسياسي؛ ذلك أن الصوفية لا ترتكز على منطلقات ومرتكزات اعتقادية لها صفة تقديسية، أسوة ببقية الحركات والجماعات الإسلامية الكلاسيكية، بل إن الصوفية لا تملك شخصية ثورية أو صدامية في الأصل، وهي تستهدف الفرد وليس الجماعة والمجتمع، كل هذا كفيل برفع الضغوط والحرج عن السياسة للدول في المنطقة، في مواجهة القوى الكبرى والنظام الدولي والمصالح الغربية.

تتناول دراسة أحمد فؤاد -باحث وصحافي استقصائي مصري- العنف لدى حسن البنا وسيد قطب، ويبيّن الخلط بين حركات المقاومة الشعبية التي تختلف عن الحركات والجماعات الإسلاموية التكفيرية المسلحة من حيث أهداف النشأة، إذ نشأت الأولى، للتصدي للاحتلال، ولذلك فمن المفترض أن تقتصر عملياتها على القوى الأجنبية، كما أنه من الجائز أن تتم تلك العمليات بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية (الجيوش النظامية لكل دولة). بينما تنشأ الثانية عادة بهدف أن تكون نواة لتأسيس ما تعتبره تلك الجماعات حكما إسلاميا، ولذلك تتسع عملياتها لتشمل كل من تعده عدواً أو عائقاً أمام تحقيق أهدافها، بما في ذلك المؤسسات الوطنية. وبما أن جماعات الإسلام السياسي مسلحة بطبيعتها ومتورطة، أو على أقل تقدير، مشجعة على العمل المسلح والاغتيالات السياسية، من البديهي أن تتعرض جماعة الإخوان للملاحقة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية.

إن العمل المسلح ربما كان أحد الأسباب التي أفضت إلى حل الأحزاب، في ظل نظام ما بعد 23 يوليو (تموز) 1952، وملاحقة بعض رموز تلك الأحزاب مثل: أحمد حسين (مؤسس كتائب القمصان الخضراء التي كانت الذراع العسكرية لحزب مصر الفتاة). بعبارة أخرى، لم تقتصر ملاحقة نظام ما بعد 23 يوليو (تموز) 1952 أو نظام جمال عبدالناصر على الإخوان، ليتم تصنيف تلك الملاحقة اضطهاداً سياسياً، بل إن الملاحقة اتسعت لتشمل الجماعات أو الأحزاب كافة ذات الصبغة العسكرية أو المسلحة.

وبما أن ممارسات جماعة الإخوان وطرح أيمن عبدالرحيم قد عبرا ضمنياً عن أهمية تأسيس الميليشيات المسلحة، ورفض اقتصار العمل العسكري على المؤسسات الوطنية، من وجهة نظر تيارات الإسلام السياسي، فمن المستبعد أن تتخلى فروع الإخوان عن كونها جماعة مسلحة، أو تقبل دمج قوتها العسكرية في مؤسسة وطنية في كل البلدان.