الوصف
سعت دراسة أحمد نظيف -باحث تونسي متخصص في دراسات الإسلام السياسي- إلى الكشف عن تحولات مشروع التمكين الإسلاموي في تونس، بالتركيز على حركة النهضة التي كانت تعرف قبل عام 1989 بحركة الاتجاه الإسلامي، عبر رصد مشروع التمكين من داخل الدولة الذي سلكته الحركة بين أعوام (2011-2020)، والبحث في أسباب تعثره.
يرى الباحث أن «التمكين» في المشروع الإخواني يأخذ موقعاً تتويجياً في البعد الخلاصي لهذه السردية، ذلك أنه منتهى آمال وجهود عمل الجماعة، سواءً كان جزئياً، أو كلياً بكل ما يعنيه من سيطرة على السلطة والثروة والمجتمع. وفي هذا الشأن لا تختلف الجماعة كثيراً عن بقية التيارات الخلاصية يساراً ويميناً. وفي تونس لم يكن فرع الجماعة شاذاً عن القاعدة الإخوانية في سلوك مشروعه الخاص للتمكين، والذي شهد -بدوره- تحولات جذرية طبعتها التحولات التاريخية والسياسية التي عاشتها البلاد، منذ نشأة الإخوان نهاية الستينيات حتى اليوم. حيث انطلقت الجماعة في مسار طويل من محاولات تقويض الدولة القائمة وإعادة بنائه وفقاً لمشروعها الأيديولوجي، إلا أن تلك المحاولات فشلت جميعها، لينتهي التنظيم الإسلاموي إلى الشتات مع بداية التسعينيات. لكن مع عودتها إلى الفعل السياسي العلني والمباشر، في أعقاب سقوط نظام زين العابدين بن علي، سلكت الجماعة الإخوانية التونسية مسلكاً جديداً في تنفيذ مشروع التمكين، لا يقوم على تقويض الدولة وإعادة بنائها، بل على الدخول ضمن المصالح المشتركة للطبقات السائدة، ومحاولة الاستيلاء على الدولة من خلالها.
وقد دأبت في هذا الاتجاه على سلوك مسلكين هما: بناء حزام نخبوي نافذ، وبناء شبكات اقتصادية قوية. غير أن لحظة 25 يوليو (تموز) 2021، نسفت كل هذه الخطط، لتعيد قرارات الرئيس قيس سعيد، الجماعة إلى نقطة الصفر. ليفتح ذلك المجال أمام تحليلات تتوقع نهاية الإسلام السياسي في البلاد. لكن، ولئن شكلت 25 يوليو (تموز) ضربة قوية لحركة النهضة على المستوى السياسي، يمكن أن تعجل بتفككها التنظيمي، إلا أنها لا تعني أبداً تفكك قاعدتها الاجتماعية. أو أفولها كما ترجح تحليلات سياسية عدة، فنحن إزاء حركة نشأت وعاشت في قلب الأزمة، ولديها من المرونة والليونة والقدرة على التبرير ما يجعلها قادرة على التأقلم مع مصاعب المرحلة، وإعادة تشكيل نفسها في أشكال جديدة.