الوصف
سعت دراسة العدد التي قدّمها محمود الطباخ -باحث مصري متخصص في شؤون الإسلام السياسي والجماعات المُتطرفة- إلى رصد دوافع وأسباب وجود تنظيمي «بوكو حرام»، و«ولاية غرب أفريقيا» التابعة لتنظيم داعش في منطقة حوض بُحيرة تشاد، وتبين مدى تأثير عملياتهما الإرهابية في حالة الاستقرار السياسي فيها، وتتناول مخاطر «هشاشة الدولة» وتآكل شرعيتها وانعكاسهما في تنامي مخاطر الإرهاب في المنطقة. فيقسم الدراسة إلى أربعة أقسام. أولاً: “بوكو حرام” وتنظيم “ولاية غرب أفريقيا”.. النشأة والمنطلقات الفكرية. ثانيًا: دوافع وأسباب تمدد التنظيمين في حوض بُحيرة تشاد. ثالثًا: تأثير التنظيمات المُسلحة في استقرار المنطقة. رابعًا: وضع التنظيمات المُسلحة في حوض بُحيرة تشاد.
يخلص الباحث إلى أن تنظيمي بوكو حرام وولاية غرب أفريقيا، تمكّنا من الاستثمار في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية الهشة؛ بإقليم حوض بحيرة تشاد والدول المُطلة عليه، لتجنيد مزيد من المقاتلين في صفوفهما، والحصول على مزيد من الدعم لهجماتهما؛ إما باستقطاب الفقراء، أو باستغلال التنوعات العرقية، أو عبر الحوافز الاقتصادية لإغرائهم بالانضمام، وهو ما يضمن بقاءهما وتجدد مصادرهما وتعقيد مُهمة مكافحة الإرهاب بالمنطقة في الوقت ذاته. وأن مقتل زعيم تنظيم بوكو حرام في مايو (أيار) 2021، مثلَ نقطة تحول في الصراع الدائر بين التنظيمين الإرهابيين، لصالح تنظيم ولاية غرب أفريقيا، الساعي نحو توسيع رقعة نفوذه وسيطرته على المنطقة، وسط بحث تنظيم بوكو حرام عن بدائل خارج نيجيريا لتعويض خسائره، وإعادة تقوية نفسه مُجددا مما يُنذر بموجات إرهابية أشد عنفًا في المستقبل، لا سيما في ظل استمرار حالة الوهن التي تُعاني منها قوة المهام العسكرية الإقليمية المُشتركة، وعدم اتخاذ خطوات حكومية جادة في سبيل ترسيخ الحكم الرشيد، والإصلاحات الداخلية والمجتمعية في منطقة حوض بُحيرة تشاد. ويرى الباحث أنه من المُهم وجود تفاهم واضح داخل الدوائر الحكومية والعسكرية لدول حوض بحيرة تشاد، حول أهمية تنحية الخلافات والتركيز على قضية البُحيرة كقضية إقليمية واحدة، مع سعيها للاستفادة من حالة الانقسام بين بوكو حرام وولاية غرب أفريقيا، بالعمل على تعميقها فكريًا وأمنيًا. وأنه على حكومات دول الحوض أن تضع حدًا أمام آلة الاستقطاب التي تتبعها التنظيمات المتطرفة مع السكان المحليين، عبر اهتمام هذه الدول بتقوية روابطها مع السكان، بوقف وصمهم اجتماعيًا أو انتهاك حقوقهم، وسرعة الاستجابة للأزمة الإنسانية التي تعاني منها الفئات السكانية الضعيفة، والعمل على تلبية احتياجاتهم وإدماجهم سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا، مما سيكون له مردود إيجابي على المدى المستقبلي.