الوصف
تناولت دراسة أحمد الخطيب، صحفي وكاتب مصري، العلاقة بين مصر وحركة حماس بالتركيز على المحاور الآتية: المحور الأول: المحددات والعوامل المؤثرة في العلاقة بين مصر وحركة حماس، المحور الثاني: مراحل العلاقات المصرية مع «حماس» بين سنتي (1987–2023)، ويتضمن تحليلًا تاريخيًا للعلاقة بين الحكومات المصرية المتعاقبة والحركة. ويقدم المحور الثالث رؤية استشرافية لمستقبل العلاقة بين الدولة المصرية وحركة حماس بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، من خلال طرح سيناريوهات مستقبلية يمكن استشرافها بقراءة تاريخ العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الحديثة وموقف الأطراف الفاعلة من الحرب الدائرة في القطاع، ومستقبل غزة بعد الحرب.
ويخلص إلى أن العلاقات المصرية مع حركة حماس لم تتسم بالثبات؛ في أي مرحلة من مراحلها، على الرغم من وجود ثوابت في السياسة المصرية، تتعلق باعتبارات الأمن القومي المصري، بسبب الجوار الجغرافي مع قطاع غزة شرقًا، والذي تحكمه «حماس» منذ 2006، وهو ما يسبب قلقًا لمصر بسبب ارتباط الحركة بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، الذي شهد صعودًا سياسيًا في البرلمان المصري بعد انتخابات 2005، بفوزه بـ(88) مقعدًا، تبعه صعود سياسي لـ«حماس» في القطاع بفوزها بانتخابات 2006 وتشكيلها الحكومة.
لافتًا إلى أن العلاقة بين الطرفين مرت بمراحل من المد والجزر، والتقارب والتباعد، والتجاذب والتنافر، والتعاون والاختلاف، والالتقاء والافتراق، حسب مصلحة كل طرف من الطرفين من هذه العلاقة، وتولت الأجهزة الأمنية والمخابرات هذا الملف، ولم تقم علاقات سياسية رسمية إلا على استحياء في عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، واقتصرت على المجاملات السياسية والاستقبال دون التأثير على السياسة المصرية في التعامل الأمني مع الحركة.
انتقلت هذه العلاقة من التجاهل من قبل نظام مبارك في بداية تأسيس الحركة، إلى ضرورة التعامل الأمني الحذر معها كواقع يفرض نفسه، أو كلاعب سياسي في الملعب الفلسطيني، ومن التعامل الأمني الحذر قبل يناير (كانون الثاني) 2011 إلى التعامل الأمني والعسكري المرن، استجابة لطبيعة المرحلة السياسية التي يفرض الضغط الشعبي فيها نفسه، بعد أن نجح في إسقاط نظام سياسي. ثم انتقلت العلاقة من التعامل الأمني المرن إلى القطيعة التي وصلت لحد تصنيف الحركة على أنها حركة إرهابية من قبل إحدى المحاكم المصرية قبل إلغاء القرار بعد ذلك، بالإضافة للمواجهة الإعلامية التي أدت لشيطنة «حماس»، ثم شهدت العلاقة تحولًا نوعيًا سنة 2017، بعد أن أعلنت الحركة تخليها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم الانحياز لأطراف الصراع داخل الدول، ومن حينها بدأت العلاقات تتحسن تدريجيًا، حتى وقعت أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، التي تمثل علامة فارقة في تاريخ الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، خاصة أن المراقبين يؤكدون أن ما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) ليس كما بعدها.
لا تتأثر كل المراحل السابقة بثوابت واعتبارات الأمن القومي المصري بحال من الأحوال، وهي الضوابط الحاكمة للعلاقة بين الدولة المصرية وحركة حماس، والتي ستظل بوصلة العلاقة خلال المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن فترات التقارب بين مصر و«حماس» لم تؤثر سلبًا على علاقة مصر بحركة فتح والسلطة الفلسطينية، التي تظل الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين.