Book40

يجد القارئ في هذا الكتاب، كل ما يتعلق بمعاملة النساء في
الأديان؛ وما قوانين الأحوال الشخصية إلا جل موادها تتعلق
بالنساء. لذا، عنون المؤلف كتابه هذا بـ«بعد إذن الفقيه»،
فقد جرت العادة أن يتولى الفقيه هذا الشأن، فزواج المرأة
وعملها وحجابها ومصافحتها أمور شغلت الفقه.

لأن المؤلف ليس فقيهاً، وسيقولها الغاضبون: لا حق له في طرق
شأن لا يعنيه! فالفقيه غدا الواسطة ما بين العبد وربه، وهو
صاحب الاختصاص، لكنه وجد الحق، لمن يقع عليه عبء المعاملة،
وله الجدل في ما يمس المجتمع والحياة، فكيف ليس له شأن
وزواجه وأرثه وعلاقته مع الآخر ومع الله تكون بيد الفقيه؛ بل
وكيف والفقيه يريد في الشأن السياسي وإدارة الدولة يحكم
بدستوره ؟

كيف لا تعني المؤلف قضايا باتت خطرة، يجري التعامل بها
بجمود الدّهر، وكأنه توقف عن الجريان، مع أن كل شيء يتحرك
حولنا، وينطلق نحو الأمام، فليأذن فقهاء العصر بالتعبير
عما لا يتوافق مع روح العصر، لا يتدخل بشأن العبادات لكن
في المعاملات، تنظيم علاقة الإنسان بالإنسان، تخص كل من
يقع عليه قانونها أو عرفها، ومثلما نرى، ما هيمنت قوى
دينية سياسية على مفاصل المجتمع، أو السلطة، إلا ووجهت
قوانينها وسياطها إلى النساء، وقضايا أخر تخص المعاملات من
الفقه.

تناول الكتاب أموراً خطيرة اليوم، مثل زواج القاصرات، في
فصل سماه المؤلف «عرائس الموت»، إلى جانب قضية تمس التعايش
والكراهية، وهي قضية الطعام، والتي عالجها في فصل «لحوم
الطواطم والمسوخ».