الوصف
تتناول دراسة منى فياض -باحثة وأكاديمية لبنانية، أستاذة علم النفس في الجامعة اللبنانية- تأثير نفوذ حزب الله في لبنان على تصاعد التطرف وإثارة العصبيات الطائفية، وتأخذ بالاعتبار العوامل الأخرى المؤدية لذلك، لا سيما منذ سنة 2005. تركز الدراسة على التناقضات التي سببها الحزب بسبب سياساته المؤدية إلى بروز الدويلة وازدواجية السلطة العسكرية والانقسام المذهبي، مقابل تصاعد قوته المحلية والإقليمية، التي دفعته لاعتماد أساليب عدة في مناوءة معارضيه بينها التنكيل السياسي.
جاءت الدراسة في خمسة أقسام: أولاً: دور الأحزاب في صناعة التأزّم الطائفي. ثانيًا: حول النظام ونشأة الدولة وطموحاتها المُعطَّلة. ثالثًا: دور حزب الله في الوضع الراهن. رابعًا: الدويلة وازدواجية السلطة العسكرية واحتكار المظلومية. خامسًا: إثارة التعصب والتنكيل السياسي.
خلصت الباحثة إلى أن إيران تحاول الإمساك بورقة لبنان، الذي تحول إلى نقطة ارتكاز لنفوذها عبر هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة، فتسعى بكل الطرق للحفاظ على هذا النفوذ وعدم التفريط فيه؛ وهكذا يجد لبنان نفسه في مأزق متعدد الأوجه. وفي المحصلة، بما أن حزب الله لم يتمكن من وضع يده على مقدرات لبنان واللبنانيين إلا بتواطؤ وتهاون الطبقة السياسية، بجميع مكوناتها وطوائفها، فلا يمكن أن يكون الحل إلا باتخاذ الخطوات المضادة التي يمكنها أن تستعيد سيادة لبنان واستقلاله وحماية الدستور والقوانين، خصوصًا الحريات. وبما أن المشكلة ليست بتغيير النظام، على ما هو شائع في التداول اليومي، بل بتغيير السياسات، فالمطلوب تخلي المسؤولين الحاليين، أو بعضهم على الأقل، عن أولوية الحفاظ على مصالحهم الأنانية، لصالح تبني سياسات وطنية تتحرر من السياسات التي تفرضها هيمنة السلاح، وتعتمد الشفافية ومحاربة الفساد وتطبيق السياسات النقدية والمالية، التي تمكن الاقتصاد اللبناني من استعادة عافيته، باعتماد مطالب صندوق النقد الدولي. رأت الباحثة أنه إذا ما عجزت هذه الطبقة، مجتمعة -على الرغم من ضغوط المجتمع الدولي- عن القيام بما يتوجب عليها، وهو المرجح، فليس على القوى المعارضة سوى أن تتجمع لكي تنشئ جبهة مواجهة وطنية عابرة للطوائف، تنسق مع كل من يبدي استعداده لمقاومة هيمنة الحزب وسلاحه الإيراني، وتدعو إلى البدء بحركة إصلاح شاملة.