الوصف
تناولت دراسة الباحثة فاطمة الزهراء الحاتمي، كاتبة وباحثة مغربية، تورط الحركات الإسلاموية المغربية؛ في التطرف الديني، بما في ذلك «التطرف العنيف»، في ضوء معاينة أهم الأحداث والمحطات التي تُصنف في هذا المجال. وتدرس علاقة هذه التوجهات بالتطرف، وتركز بالدرجة الأولى على التيارين السياسي والمقاتل، وذلك كما تبيّنه؛ لأن التوجه الإسلاموي الدعوي كان -غالباً – بعيداً عن التورط في عمليات عنيفة مباشرة، وإن مهد للتطرف بتأصيله أيديولوجياً ودينياً، مشيرة إلى بعض الحالات التي تورط فيها بالعنف.
تتوزع الدراسة على خمسة محاور: أولاً: الإسلاموية المغربية وسوابق التطرف؛ ثانيًا: اعتداءات نيويورك والخروج من السبات التنظيمي؛ ثالثًا: اعتداءات الدار البيضاء ونكسة ضد الاستثناء المغربي؛ رابعًا: أحداث «الفوضى 2011» وبداية تراجع نزعات التطرف؛ خامسًا: الإسلاموية المقاتلة ومشروع «المصالحة» مع المجتمع والدولة.
وتميّز الباحثة في المشهد الإسلاموي المغربي، المرتبط بموضوع الدراسة، بين تيارين: الأول: تيار إخواني أو محسوب على الإخوان، وهو موزع على حركة «التوحيد والإصلاح» التي جاء بعض مؤسسيها من حركة «الشبيبة الإسلامية»، التي أنتجت أول عملية عنف باسم الدين في حقبة ما بعد الاستقلال، ثم جماعة «العدل والإحسان»، وهي جماعة غير معترف بها رسمياً، لكنها تزعم الدعوة إلى نبذ العنف حسب أدبيات مؤسسها، رجل الدين عبدالسلام ياسين، ربما لأنه قادم من طريقة صوفية، لكنه انخرط في ما يشبه «تسييس التصوف»، إلا أن الجماعة متأثرة بالأنموذج الديني الإيراني/ الشيعي، من خلال حديثها عن «القومة» أي الثورة، ووصف ياسين بالإمام المرشد.
أما التيار الثاني، فهو التيار المسمى «السلفية الجهادية»، الذي ظهر بعد أحداث سبتمبر (أيلول) 2001، وبدرجة أكبر، بعد أحداث 16 مايو (أيار) 2003، بسبب انخراط وسائل الإعلام المحلية، وبعض الباحثين في التعريف بالظاهرة ورموزها، بصرف النظر عن تواضعها مقارنة مع تيارات أو جماعات «الإسلاموية المقاتلة» في المشرق، وخصوصاً في مصر والأردن، وحتى مقارنة مع الحالة الجزائرية التي مرت بالعشرية الدموية، بين 1991 و2002. بقيت الحالة المغربية متواضعة الحضور مقارنة مع باقي التجارب الإسلاموية في المنطقة العربية، إلا أن هذا التواضع التنظيمي لم يقف عائقاً وراء وقوع بعض الاعتداءات الإرهابية في المغرب، وكانت ذروتها في ربيع 2003.
وتنتهي الدراسة بأن التحدي الأكبر في محاربة التطرف والإرهاب، هو الإيمان الجماعي بأن هذه الآفة العالمية، لا يمكن ربطها بأي دين أو حضارة أو ثقافة وهو ما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وتشاركاً للخبرات بين دوله، حتى نحد من اتساع رقعة انتشارها محلياً ودولياً، ما دام العدو واحدًا، فإن الحل في التصدي لهذه المعضلة -حسب الخطاب الملكي دائماً- هو «إعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والإنسانية، لأنها تفضح الادعاءات الفارغة، وتدحض المبررات المغلوطة، التي يستند عليها المتطرفون، في تفسير عملياتهم الوحشية» خدمة لأغراضهم السياسية. لافتةً إلى أنه ما دامت محاضن التفريخ، لم تنضب بعد، فالظاهرة تحتاج إلى المزيد من الدراسات والأبحاث التي تخص الحركات الإسلاموية، بالاشتغال على التركيبة النفسية لهؤلاء المغرّر بهم، والدوافع أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل منهم موضوع أجندات تخريبية، مع المتابعة النفسية والاجتماعية، لمن كانوا ضحية لكل فكر عنيف، وأبانوا عن ندمهم، وصدق نواياهم في التغيير.