الوصف
تركزت دراسة عبدالله الشرقاوي -باحث قانوني مغربي- على قوانين مكافحة الإرهاب في المغرب، الصادرة بعد أحداث الدار البيضاء سنة 2003، حيث أُقرت في 28 مايو (أيار) 2003، فرصدت نماذج مختارة من محاكمات المعتقلين الإرهابيين وخلفياتهم وكيفية التعامل معهم في المحاكم المغربية، وما طرح خلالها من سِجال قانوني حولهم.
جاءت دراسته في ستة محاور: أولًا: تكييف الجرائم الإرهابية في القانون المغربي، ثانيًا: نماذج من محاكمات الإرهابيين، ثالثًا: سِجال قانوني وفقهي، رابعًا: المتهمون بالإرهاب: شباب وأميّون، خامسًا: الإرهابيون والسلفيون… حدود التقاطع العقائدي، سادسًا: المحكومون في الجرائم الإرهابية.
يلفت فيها إلى أن الظاهرة الإرهابية بالمغرب لم تبدأ مع الأحداث المفجعة بمدينة الدار البيضاء سنة 2003؛ وإنما سبقتها؛ إذ أكد وزير العدل الأسبق محمد بوزوبع أن تقديم مشروع قانون مكافحة الإرهاب كان بناء على ارتكاب جرائم لم تكن في مستوى البشاعة والشناعة التي عرفتها أحداث 16 مايو (أيار) 2003 بالدار البيضاء، مشيرًا إلى الأحداث الإرهابية لفندق «أطلس أسني» في أغسطس (آب) 1994، واعتقال أفراد من خلية تابعة لتنظيم «القاعدة» أواسط سنة 2002، وغيرها.
لافتًا إلى أن عددًا من المحامين طرحوا خلال جلسات محاكمة المتهمين الذين التحقوا ببؤر التوتر، خصوصًا بالساحة العراقية -السورية السند القانوني لمتابعة موكليهم، خصوصًا أنه ليست هناك جهة مشتكية، أو متضررة، بل إن الأفعال الجُرمية، إن ثبت ارتكابها، فإنها تمت خارج أرض الوطن. وفي هذا الخضم جاء مشروع القانون رقم (86.14) المتعلق بتجريم الالتحاق، أو محاولة الالتحاق، بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، أو جماعات إرهابية، ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية.