الوصف
يشير جان إيف كامو -مدير مرصد التطرف السياسي في مؤسسة جان جوريس الفرنسية- في بحثه إلى أن الجالية المسلمة في السويد تتسم بتباين شديد. يتناول الباحث المشهد الإسلامي في السويد في قطاعات منها ما يتماهى مع الأجندة السياسية للإخوان المسلمين، لكنه يضمّ أيضاً تياراً سلفيًّا كبيراً، ينقسم بين فرع سلفي مقاتل [جهادي]، وآخر غير سلفي دعوي ملتزم بأحكام دعاته. ويقسم بحثه إلى ثلاثة أقسام: أولاً: الجماعات الإسلاموية الإرهابية. ثانياً: الجماعات السلفية غير الجهادية. ثالثاً: الجماعات المتماهية مع الإخوان المسلمين.
يصل الباحث في خاتمة دراسته إلى أن السويد دولة ذات عمق ليبرالي، تعرّضت فيها حرية التعبير والمساواة وحقوق المرأة، والقيم التقدّمية الأخرى للاختبار، على مدى العقدين الماضيين، بسبب بروز العنف الإسلاموي والفشل في إدماج مجتمعات المهاجرين. وبالرغم من أن رئيس الوزراء ستيفان لوفين (Stefan Löfven)، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، نجا من تصويت بحجب الثقة وأعيد تعيينه في يوليو (تموز) 2021، فإن «ديمقراطيو السويد» المناهضين للمسلمين والمعارضين للهجرة، وهم الآن الحزب الثالث في البلاد، يمكنهم يوماً ما التوصّل إلى تحالف مع التيار اليميني السائد.
يشير الباحث إلى الانعطاف الحادّ نحو يمين المشهد السياسي السويدي، وقد كان لبروز العنف الإسلاموي المسلح دور مهمّ، إذ أظهرت هجمات 2017 في ستوكهولم للسويديين أنهم لم يعودوا بمنأى عن الإرهاب، الذي لم يضرب حتى الآن إلا النرويج المجاورة، ولكنه حدث في الدنمارك وفنلندا، مما وضع حدًّا للاستثناء الإسكندنافي. غير أن السويديين، وهم -على الأقل ثقافيًّا- مجتمع ذو أغلبية ساحقة مسيحية (اللوثرية)، أصيبوا أيضاً بالصدمة من موقف هؤلاء النشطاء الإسلامويين الذين حاولوا فرض أجندتهم لكسر مبدأ المساواة بالمطالبة بقبول الشريعة بمثابة إطار قانوني للمواطنين المسلمين.
يؤكد الباحث أن المجتمع المتعدّد الثقافات يحظى بالقبول على العموم في السويد، لكن المطالب الدينية لا تلقى القبول، إلا إذا كانت متلائمة مع تقاليد المساواة في بلدان الشمال الأوروبي، التي تعود إلى ما قبل دخول المسيحية إليها.