الوصف
تناول الأكاديمي والباحث الجزائري “عبدالكريم عشور” الحركات الجمعوية والزوايا والمنظمات التقليدية في ضوء القضاء على الراديكالية، لافتًا إلى أنه بعد استرجاع الاستقرار الأمني في الجزائر إثر المواجهة العسكرية للدولة مع التيار الإسلاموي العنيف خلال ما يعرف بالعشرية الدموية (1992-2002) ظهرت الحاجة في الألفية الثانية إلى اتباع سياسة جديدة، لها منظور استراتيجي يعمل على تطويق الراديكالية فكرًا وممارسة، عبر استنهاض قوى أخرى تشارك في تجفيف منابع الخطر الراديكالي، ومحاصرة بيئته السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية، ومن هذا المنطلق جاءت التجربة الجزائرية معتمدة على العديد من الفواعل، لمنع رجوع هذا التيار تمثلت في الجمعيات الوطنية، والزوايا والمدارس القرآنية، ومختلف التنظيمات التقليدية التي هي محور تركيز هذه الدراسة.
أشار الباحث إلى أن الدولة الجزائرية حرصت على الاعتماد على فواعل مختلفين للتضييق ومنع عودة التيار الراديكالي بعد تجربة صعبة، وهنا كانت الجمعيات الوطنية، والزوايا والمدارس القرآنية والمساجد والتنظيمات التقليدية، الفواعل الأهم ضمن فواعل أخرى اعتمدت عليها السلطة في تجفيف منابع هذا الفكر. لذلك جاء الاعتماد على الحركية الجمعوية، بإفساح المجال أمام الجمعيات الوطنية، ذات الطابع الثقافي لمواجهة الراديكالية، من خلال دعم العمل الجمعوي للمكون الثقافي والاجتماعي، بتنظيم التظاهرات والمهرجانات الثقافية، الداعية إلى تكريس وقبول التنوع والتعدد الثقافي وحوار الثقافات، وعدم الإقصاء لكل مكونات التركيبة المجتمعية، والدفاع عن قيم الإنسانية جمعاء.
يجد الباحث أن الزوايا والمدارس القرآنية والمساجد، أدت دورًا محوريًا في الدعوة إلى التسامح ونبذ الخلاف ودعم القيم الإسلامية، وتثبيت الالتزام بمنهج الاعتدال، الرافض للتعدي على الأرواح والمذاهب، ولـتغذية الفكر الطائفي والتفرقة بين فئات المجتمع، والحريص على نشر السلام والسلم والمصالحة الوطنية، ظهر ذلك من خلال المناسبات الدينية بالزوايا التي مثلت فرصة لنشر قيم التعاون والإخاء، وتبين خطورة الاعتداء على حرمة الغير، كما عملت منابر المساجد في خطبها ولجانها الدينية على دعم الاستقرار، وحذرت من خطورة الفتاوى الدينية مجهولة المصدر، التي لا تراعي مرجعية الإسلام، كدين يقوم على نبذ التطرف والإكراه والتعصب للرأي، فعملت السلطة السياسية على إعادة تنظيم الفتوى الدينية بإنشاء مجالس علمية ومحلية للفتوى، وإصلاح ذات البين، مرجعيتها الدين الإسلامي والرجوع في إصدار الفتوى إلى منهج الوسطية والاعتدال، وثوابت الأمة، وأعرافها وتقاليدها الصحيحة التي لا تعارض تعاليم الإسلام، وكل ذلك من أجل غلق باب الفتاوى التحريضية والتطرف الديني باعتباره آلية للراديكالية.