الوصف
تبحث دراسة الباحثة القانونية اللبنانية مها مهدي في المسؤولية الجزائية لحزب الله واللبنانيين المنضوين في تنظيم داعش، وتجيب عن إشكاليات عدة: هل ثمة انتهاكات مرتكبة من قبل هذه الجماعات للقانون الدولي الإنساني في سوريا؟ وهل بالإمكان مساءلتهم استنادًا إلى قانون العقوبات اللبناني؟ وهل اللجوء إلى الاختصاص الجنائي الدولي هو الوسيلة الأفضل للمساءلة.
تقسم الباحثة دراستها إلى أربعة أقسام: أولاً: المقاتلون الأجانب والنزاع السوري. ثانيًا: التكييف القانوني للنزاع في سوريا. ثالثًا: انتهاكات القانون الدولي الإنساني من الأطراف المتنازعة. رابعًا: المسؤولية الجزائية لحزب الله وتنظيم داعش عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
رأت الباحثة أن من شأن توجه الضحايا إلى الدول الأوروبية، تعزيز مبدأ الولاية القضائية العالمية، مما يشكل أداة رئيسة لضمان منع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ويشكل تصديًا فاعلاً للثغرات السائدة التي تسبب الإفلات من العقاب، والمضي قدمًا نحو المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب خارج حدود الدول. وتؤكد أن الجرائم الدولية ما زالت تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، لذلك يُقتضى أخذ تدابير على الصعيد الوطني، وتعزيز التعاون الدولي، وعقد العزم على وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، من خلال قيام كل دولة بممارسة ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، وإن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، هو أول الخطوات التي من شأنها تعزيز المساءلة.