الوصف
تتناول دراسة أمين قمورية، -باحث ومحلل سياسي لبناني- «ملف الموقوفين الإسلامويين» في السجون اللبنانية وتدرس الخلفية السياسية والاجتماعية للتطرفهم، لا سيما من ينتمي منهم إلى مدينة طرابلس في شمال لبنان. تركز الدراسة على السجالات المثارة، منذ أكثر من عقدين بين الأحزاب اللبنانية، حول الإسلامويين، الموقوف عدد كبير منهم بتهم الإرهاب، فتبرزها وتحدد خلفياتها.
يقسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: محددات تطرف الطرابلسيين من الموقوفين في السجون اللبنانية. ثانيًا: إشكاليّة قانون العفو. ثالثًا: تيّار المستقبل وما بعده.
يلفت الباحث إلى أن بقاء جزء من المعتقلين الإسلامويين دون محاكمة هو تحدٍّ رئيسٍ آخر للدولة اللبنانيّة. ومن شأن عدم وجود آليّة متماسكة لتصنيف السجناء وفق جرائمهم، أن يساهم في انتشار الأيديولوجيّات السّلفيّة المتشدّدة في السّجن، ذلك أنّ صغار تجّار المخدّرات واللصوص والمتّهمين بِجُنح، يمتزجون في الزنزانات مع قادة وعقائديّي الجهادوية.
ثمّة خطورة بأنّ هذا الدمج المترافق مع أشكال الإهانة أو الظّلم، يمكن أن يؤدّي إلى ظهور خلايا جديدة قد تعجز الأجهزة الأمنيّة عن متابعة نشاطها بالكامل. وإذا كان الإصرار على إبقاء المشتبه بهم في السّجون من دون محاكمة، يريد البعض من ورائه إبعاد هؤلاء عن الشارع والمشاركة في العمل التنظيمي المباشر، فإن تجربة السّجون والاعتقال التعسّفي في العراق وأفغانستان، شكّلت بالنسبة للكثير من المعتقلين «جامعات» جهادويّة ضاعفت من الظاهرة في المرحلة التي تليها. وإذا لم يتخرّجوا إرهابيين، يمكن أن يتخرّجوا مجرمين خطيرين من الطراز الرّفيع.