الوصف
قدّمت دراسة إبراهيم مجدي حسين -باحث وأكاديمي وخبير نفسي مصري، شارك في تصميم برامج تأهيل المتطرفين- لمحة عن أدبيات تأهيل المتطرفين داخل السجون، مستصحبةً السياق العربي، تستند منهجيًا إلى تطبيق برامج التأهيل على أعداد محدودة من المسجونين، تتراوح أعدادهم بين (30) و(40) مسجونًا. كانت مدة البرنامج في الدول التي تغطيها الدراسة، لا تقل عن (6) أشهر، بجانب برامج متابعة وتأهيل لمن تم الإفراج عنهم في الدولة المصرية. تركزت المعايير لمن انضموا لبرامج التأهيل على: السن: من (18) إلى (35)؛ التعليم: فوق المرحلة المتوسطة والجامعي؛ سابقة أولى؛ وأن لا يكون شارك في عمليات قتل «عضو غير تنفيذي في التنظيم»؛ واﻻلتزام بتعليمات وقوانين السجن.
لفت الباحث إلى أن الحكومات في المجتمعات الغربية، والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، أدركت أنه من الضروري مكافحة التطرف العنيف من خلال: منع التطرف، ولا سيما بين السكان الضعفاء؛ وتحصين المجتمع ضد الأيديولوجيات العنيفة؛ وتحديد وفك الارتباط (عن طريق الاعتقال أو برامج العفو أو التخويف البسيط؛ ومحاولة إزالة التطرف لأولئك الذين هم على وشك، أو ارتكبوا بالفعل أعمال عنف نيابة عن الجماعات.
خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من ادعاءات النجاح التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، والمرتبطة ببعض مبادرات الحد من مخاطر الإرهاب، فإن هناك حواجز كبيرة أمامها؛ إذ لا توجد معايير واضحة للنجاح مرتبطة بأي مبادرة، وهناك القليل من البيانات المرتبطة بأي من هذه المبادرات التي يمكن تأكيدها بشكل موثوق، بشكل مستقل. ولفتت إلى أنه قد يكون تطوير هذه الأنواع من البرامج مكلفًا للغاية، لأنها قد تتطلب مرافق جديدة وتدريبًا مكثفًا للمهنيين المشاركين في البرنامج، من بين نفقات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون بناء أماكن التأهيل نفسه مكلفًا، لأن فرق المساعدة الفنية يمكن أن يكون لديها خبراء من مجموعة من التخصصات، وأن يكونوا في الموقع لفترة طويلة من الزمن. كما أوضح المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالفعل، أنه يمكن أن يساعد في جمع الأموال لهذه الأنواع من الجهود.