الوصف
تجيب دراسة أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم السياسية في جامعة قسنطينة (3)- الجزائر “عبداللطيف بوروبي“ عن ثلاثة أسئلة أساسية: ما المقصود بالسياسة العامة الأمنية القطاعية في الجزائر؟ وكيف ترتب أولوية الملفات الأمنية؟ وكيف يمكن تجاوز تداعيات العشرية الدموية، سواء ما تعلق بمن يحمل السلاح، أو السجناء في قضايا الإرهاب؟
تستعين الدراسة بخطة تاريخية قامت على تطور تجربة التعامل مع التطرف في السجون الجزائرية منذ 2002، من خلال منظومة القوانين والنصوص التنظيمية، والآليات المحددة لذلك في الواقع الميداني، بالتركيز على مبدأ جوهري يتمثل في السيادة الوطنية، حيث أهمية بناء السلم والأمن الدوليين. وتعقد مقارنة بين مختلف المراحل التاريخية للتطور. وتهدف إلى الإحاطة والإلمام بالعوامل والمتغيرات المؤثرة في السياسة العامة الأمنية الجزائرية، حيث توفير الأمن ينعكس على مجال الإنتاج الاقتصادي، بنجاح الأسس والآليات في الحرب على الإرهاب وفق مقاربة براغماتية.
يقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام: أولاً: البراغماتية في التجربة الجزائرية للتعامل مع التطرف في السجون، ثانيًا: أثر الشراكة الأمنية الجديدة بعد 2001 في محاربة “الجريمة” الإرهابية على أمن الدول، ثالثًا: يدرس المحددات الداخلية للسياسة القطاعية الأمنية الجزائرية.
يلاحظ الباحث أن السياسة العامة الأمنية القطاعية في الجزائر تعرف تطورًا مستمرًا لتأثير المقتضيات الدولية على المحددات الداخلية، وفق مقاربة مرنة براغماتية، تقوم على أسس محددة بتجربة التطرف في السجون (2002–2022) بكونها لا تعمم نتائجها:
- يقوم التأصيل المفاهيمي على مفهوم جوهري يتمثل في “الجريمة” الإرهابية التي تعاقب عليها القوانين الدولية والداخلية، وهي تقاطع بين مفهوم الإرهاب ومفهوم الجريمة المنظمة وفق مقاربة براغماتية، ليست اجتماعية بقدر ما هي سياسية- اقتصادية لا أيديولوجية ولا دينية بل نفعية، حيث نجاح تجربة الحرب على الإرهاب في الجزائر انعكس على المسجونين في قضايا إرهابية.
- البعد الوظيفي- الاجتماعي للدولة الجزائرية في السياسة العامة الأمنية، والتي تتحول في الواقع الميداني إلى سياسة عمومية، وتوفير الخدمة وترشيدها مع تجربة التطرف في السجون، حيث السهر على تحقيق العدالة بين مواطنيها، بالمزاوجة بين الفاعل الحكومي وغير الحكومي. فبرغم عدم نجاعة القوانين والفراغ القانوني أحيانا، والإجراءات الاستثنائية التي عرفتها لحلحلة الأزمة الأمنية، فإن تراجع التنظيمات الإرهابية والإرهابيين أسهم في نجاح التجربة، ولا يمكن اعتبارها سياسة أو استراتيجية.
- تحقيق العدالة مرتبط بمقاربة شاملة لم يكن موضوع المحبوسين من الأولويات بقدر ما اهتم بموضوع المفقودين في ظل إشكالية السيادة والوطنية، ومبدأ عدم التدخل لتجاوز مأساة الوطنية، حيث نجاح تطور القوانين في ظل غياب تصفية أو انتقام في السياسة العامة الأمنية القطاعية ومنظومة القوانين والآليات الميدانية.
- تأثير ملف المفقودين على السياسة العامة الأمنية القطاعية وما تعلق بالمسجونين.
أما ملف المفقودين، والمحكوم عليهم غيابيا في حالة فرار، ومن بقي يعاني من مشاكل إدارية بسبب عدم إبطال الدّعوى العمومية، ومن اعتقل في قضايا إرهاب أم لا، مما انعكس على تنفيذ تدابير التعويض للضحايا أو عائلاتهم كملاحظات سلبية. بالمقابل هناك ملاحظات إيجابية تُثمَّن، إذ لم تسجل حالات انتقام ولا تصفية حسابات، برغم إشكالية تناقض المعلومات.