الوصف
تمحورت دراسة منتصر حمادة -باحث مغربي متخصص في الحركات الإسلاموية- حول الشق الديني المؤسساتي الخاص بالسياسة العمومية المخصصة لمكافحة التطرف العنيف في المغرب، ومواجهة المخاطر المرتبطة بهذه المعضلة، التي كانت وما زالت موزعة على جبهات أو حقول عدة، من قبيل الجبهة السياسية، وعنوان ذلك إعادة النظر في أداء الحركات الإسلاموية المنخرطة في العمل السياسي، والجبهة الاجتماعية وجبهات أخرى. تناولت دراسته أربعة محاور: أولًا: التفاعل الديني المؤسساتي ومنعطف إعادة الهيكلة، ثانيًا: التفاعل النظري للمؤسسات الدينية مع التطرف العنيف، ثالثًا: مراجعات التفاعل الديني المؤسساتي مع التطرف العنيف، رابعًا: النقد الديني المؤسساتي للتطرف العنيف: ملاحظات نقدية.
يخلص الباحث إلى أن المؤسسات الدينية، تعاملت مع ظاهرة التطرف العنيف في المغرب في محطات عدة، وأنتجت مبادرات عدة، بناءً على تدخل صنّاع القرار الذي اتخذ بداية عنوان “إعادة هيكلة الحقل الديني”، بما في ذلك تبني رؤى ميدانية ونظرية مغايرة في سياق التصدي للتطرف العنيف، قبل المرور لاحقًا من مرحلة مراجعات بخصوص هذه الرؤى، بما أفضى أيضًا إلى أن التجربة المغربية في هذا السياق، أصبحت تحظى بتنويه مجموعة من القوى الإقليمية والدولية، بما يُفسر توصل المغرب ببعض الطلبات من الخارج قصد الاستفادة من خبرته في هذا السياق. وعلى صعيد آخر، اتضح للباحث أن هذه الجوانب الإيجابية في التجربة المغربية ضد التطرف العنيف، لم تخل من بعض النقاط السلبية، أَوْهَنَت أداء بعض الفاعلين في المؤسسات الدينية، من قبيل تأخر الوعي بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي، قصد محاربة التجنيد الإلكتروني، إذ كان على المسؤولين في المؤسسات الدينية المعنية الانتباه إلى أهمية الحضور الديني في العالم الرقمي منذ عقد ونيف على الأقل، إلاّ أنه اتضح أن أغلب الفاعلين في هذه المؤسسات الدينية بعيدون عن العالم الرقمي، ومتأخرون في التفاعل الإيجابي والنوعي مع الخطاب الإسلامي المتطرف والمتشدد في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالرغم من الإمكانيات المتوافرة، والضوء السياسي الأخضر الذي أمامها من أجل العمل الرقمي مما جعل الفكر المقابل يملأ هذا الفراغ، ويستغل هذا التأخر في ولوج العالم الرقمي. ولكن الشاهد هنا أن هناك وعيًا متصاعدًا بتلك النقاط قصد استدراكها وتثمين تجربة أصبحت رائدة بشكل أو بآخر إقليميًّا على الأقل.