الوصف
يرى محمد محسن أبو النور–باحث مصري، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية «أفايب»- أن النظام الإيراني اعتمد، عقب ثورة 1979، على نمط يشبه نظام سلفه من ناحية شكل السلطة؛ المتمثلة في توريث المناصب العليا في الدولة، محاولاً من خلال تلك الآلية تثبيت دعائم حكم آيات الله وأبنائهم من بعدهم، وتكريس المناصب التنفيذية الرفيعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحساب أبناء الطبقة الأوليغاركية الجديدة، سواء الذين بقوا في الحوزة الفقهية أو حتى أولئك الذين فضلوا الانتقال من الحوزة إلى السلطة؛ انطلاقًا من كون آيات الله هم من حوّلوا مجرى الأمور في الدولة الجديدة، وقادوا الثورة ضد الأسرة البهلوية المازندرانية (1925 – 1979). تسلط الدراسة الضوء على توريث المناصب في نظام ولاية الفقيه، وآلية انتقال أبناء الآيات من الحوزة إلى السلطة، وتبيّن أصول ظاهرة الثوريث الوظيفي لأبناء آيات الله.
يخلص الباحث إلى أن أبرز التبعات التي رسمت السياسات العامة لإيران، اعتماد أجنحة الحكم في الجمهورية الجديدة على الحوزة الدينية، باعتبارها منتجة الكوادر التنفيذية للحكومة، وقد لعبت الدور الأبرز في تخريج شبان قادرين على الصعود لمواقع المسؤولية السياسية في الدولة، خصوصاً من أبناء رجال الدين الذين تولوا -بدورهم- السلطة في البلاد.
تطلع الكثير من رجال الدين ممن تولوا مناصب عليا في الدولة إلى إلحاق أبنائهم بالحوزة الدينية حتى يكون لهم الأولوية في تولي المناصب السياسية في الدولة خلفًا لآبائهم، وبالتالي بات توريث المقاعد السياسية هو السمة الغالبة على شكل المجتمع الإيراني الحديث، اعتمادًا على نظرية «ولاية الفقيه» التي دشنها الخميني وباركها عدد من رجال الدين من بعده، وباتت القاعدة الرئيسة التي أقيم عليها النظام الإيراني الجديد.