الوصف
درست آية جراد تنوع الأدوار والدوافع المختلفة في مجموعة العائدين (المحتملة) من بؤر التوتر باعتبارها شرطًا أساسيًا لتقدير التحديات والمخاطر التي قد يمثلونها، ويجب أن تُبنى عليه سياسات الوقاية ومكافحة الإرهاب.
ترى الباحثة أن فهم الدوافع الحقيقية للعودة للتطرف تعد خطوة ضرورية لتقويم المخاطر والتهديدات وتصميم برامج مناسبة لفك الارتباط ونزع الراديكالية.
يرتبط قرار العودة بقبول المساءلة القانونية عند الوصول للأراضي التونسيّة، التي تثار بمجرد الدخول إلى التراب التونسي. وتشير إلى أنه في سنة 2019، تمت إعادة (56) طفلاً و(40) امرأة عبر القنصلية التونسية في تركيا. كما أن المواقف الرسمية تضاربت بين امتعاض الجهات المسيطرة على المحكمة الليبية من تلكؤ نظرائهم التونسيين عن اتخاذ حلول جدية لإعادة هؤلاء الأطفال إلى تونس، بينما اتهمت السلطات التونسيّة (ممثلة حينها في وزير الخارجية خميس الجهيناوي) بعض الجهات الليبية بـ”عدم التجاوب”.
تذكر الباحثة أن تونس تبنت سنة 2016 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهـاب التي ارتكزت “على أربعة أركان أساسية هي: الوقاية، والحماية، والتتبع، والرد، تفعل في إطار الحكم الرشيد، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان”. وتلفت إلى أنه إبّان الحركة الاحتجاجية، تحولت المساجد في تونس إلى ساحات معارك تنافس فيها العديد من اللاعبين الدينيين للسيطرة عليها، سيطر لاحقا المتشددون على عدد منها، وشجعوا روادها على السفر للقتال في ليبيا وسوريا. في المقابل، كانت مؤسسات الدولة الدينية غير قادرة على المواجهة نتيجة إضعافها من قبل الأنظمة السابقة ونزع شرعيتها في حقبة ما بعد بن علي.
تخلص الباحثة إلى أنه مع تحوّل بؤرة الإرهاب العالمي إلى أفريقيا، تواجه تونس خطر نشوب نزاع شبيه بما حصل في العراق وسوريا. من جهة أخرى، وإن تراوحت المدة السجنية للمتهمين في قضايا إرهابية في تونس، فإن أغلبهم يحكمون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وهو ما يطرح وبشكل جدي إشكال عودتهم للنشاط الإرهابي في المستقبل القريب. وبالتالي، يجب على تونس التوقّع والتجهيز لمواجهة موجات من العنف يوجّهها العائدون، ما لم يشاركوا في برنامج مكافحة التطرف. بل إن جزءا من العائدين المشاركين في برامج إعادة التأهيل والإدماج يواجهون خطر الانتكاس والعودة، ويمكن أن يلعبوا دور المجندين للهجمات الإرهابية المستقبلية، وبالتالي يكونون بمثابة حافز لعودة أو إعادة تنشيط الإرهابيين. وأنه في غياب مراجعة شاملة لمسألة العائدين، تقوم على التنسيق متعدد الوكالات وإعطاء الأولوية للتأهيل وإعادة الإدماج، وإنشاء ودعم الشبكات الاجتماعية البديلة لتفادي الإقصاء المجتمعي، الذي قد يؤدي للانتكاس والعودة بحثًا عن الانتماء الذي حفز انخراطهم منذ البدء، فإن المقاربة الأمنية الزجرية تبقى قاصرة على تحصين المجتمع ضد التطرف.