الوصف
اقترحت دراسة حسن محمد -باحث مصري ومدير تنفيذي في مركز سلام لدراسات التطرف بمصر-، عددًا من الإجراءات الضرورية والمهمة لمواجهة التطرف وتحقيق عملية إعادة الدمج للمتطرفين في مصر، وأخذت بالاعتبار الخبرة المصرية في هذا المجال، والتي تنوعت مخرجاتها، إضافة إلى عدد من الإجراءات والسياسات الجديدة، التي يمكن أن تشكل لبنة في بناء عمليات مواجهة التطرف وإعادة الدمج والتأهيل. تنقسم الدراسة إلى أربعة محاور رئيسة: عمليات التجنيد ومراحلها؛ هياكل ومؤسسات الدمج وإعادة التأهيل؛ الجوانب الفكرية والأيديولوجية لعمليات الدمج والتأهيل؛ وأخيرًا، الرعاية الاجتماعية اللازمة لعمليات الدمج والتأهيل.
خلص الباحث إلى أن للتطرف مستويات تزيد وتنقص، وله مؤشرات يمكن قياسه بها ورصدها بشكل دقيق، مما يعني أن حركة الأفراد نحو التطرف والعكس هي حركة مستمرة نتيجة العديد من المؤثرات الاجتماعية والدينية والنفسية والاقتصادية، إلا أن الدور الهام والحيوي الذي يمكن أن تقوم به الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، هو العمل على تقليل أعداد المتجهين للتطرف، وزيادة أعداد العائدين منه، وضمان أن العودة من التطرف لا يتبعها انتكاسة فكرية وإعادة للكرة مرة أخرى، والسبيل نحو ذلك هو تبني وتطوير استراتيجيات وطنية للتأهيل والدمج يتم تطويرها بشكل دائم، تلبي حاجة الأفراد العائدين أو المقلعين عن التطرف، وتضمن بقاءهم ضمن نسيج المجتمع، وتشكل الضمانة لعدم انزلاق الأفراد والجماعات نحو متواليات العنف والتطرف.
لا يمكن نجاح مشروعات التأهيل والاندماج دون بناء المؤسسات الفاعلة في هذا المجال، والتي تقوم بأدوار البحث والتطوير لبرامج التأهيل والدمج، وهي بمثابة بيوت الخبرة التي تقدم أنسب الطرق والوسائل لمحاربة التطرف وتحقيق أمثل للتأهيل والدمج، كما أن مراعاة الجوانب الفكرية في مسألة الدمج هي أمر حيوي يمثل حائط صد فكريًا أمام دعايات المتطرفين، ويهدم غالبية تصوراتهم عن العالم والحياة والمجتمع.
فمسألة التحول من تبني الأفكار المتطرفة إلى ممارسة العمل العنيف (الإرهاب)، معضلة تواجه العاملين في حقل التطرف والإرهاب، ولا يوجد تحديد دقيق لكيفية أو توقيت حدوث هذا التحول، وإن كانت هناك بعض العوامل المحفزة على هذا التحول، إلا أنه لا تعني بالضرورة ممارسة العنف، حتى وإن توافرت في العديد من الحالات الفردية. إذن؛ فممارسة العنف قد تحدث في أي لحظة، مما يعني أن بقاء عدد كبير من الأفراد ضمن خريطة التطرف، يعني أن فرص تعرض المجتمع للعنف باتت كبيرة للغاية، ومن ثم وجب على الدولة والمجتمع العمل معا من أجل تقليل مساحة التطرف وضمان تجفيف منابعه، عبر عدد من البرامج والسياسات التي تنطلق من الخصوصية المحلية، وتستفيد من التجارب الدولية والخارجية.
لا يوجد نهج أو سياسات واحدة يمكن أن تكون مناسبة للجميع، أو ملائمة للدول، أو فاعلة في السياقات كافة، فالبرامج والسياسات التي قد تؤتي ثمارها في دولة، قد لا تكون مناسبة لدولة أخرى، وبرامج الدمج لا بد أن تضع في اعتبارها الخصوصية المجتمعية والتاريخية للمستهدفين بالدمج والتأهيل، كما أنه يقع عبء كبير على مراكز الفكر والبحث للوصول إلى أفضل الطرق، وأنجح السياسات المناسبة لتلك الخصوصية.