الوصف
طرحت الدراسة ثلاث فرضيات:
- ساهمت المؤسسة الدينية في تحقيق الانسجام المجتمعي مع مشروع المصالحة الوطنية، وشكّلت في مرحلة ما ملاذًا للتائبين بواسطة خطاب المنابر ودروس الوعظ وتكوين المرشدين الدينيين.
- لعبت المؤسسة الدينيّة دورًا تبريريًا وثيق الصلة بمشروع المصالحة الوطنية من خلال توظيف قيم العفو والتسامح لتجاوز مرحلة المأساة.
- تغوُّل لاعبين جدد في المجال الديني يتمتعون بعلاقات قوة ضمن هرم السلطة، أدّى إلى إضعاف وتراجع دور المؤسسة الدينيّة نسبيّا.
تخلص الباحثة إلى أنه لا بد من مدونات قانونية جديدة تمنع الكراهية الدينية وازدراء الأديان والتكفير. تحتاج الجزائر إلى تنظيمات أخلاقية ملزمة، تلزم -مثلا- رجال الدين الذين يتواصلون عبر الميديا، يلتزم ضمنها السني بأن لا يسب الشيعي والعكس، أي إننا نلزم الناس بعدم ازدراء الآخر، في شكل تعهدات أخلاقية “اعتبارية”، ربّما يتيح هذا الإجراء تنظيم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي. وإنّ النمط الاحتكاري والإقصائي في الوقت ذاته للدين واللغة، لم يكن أبدا لبنة صالحة لبناء الدولة أيّا كانت طبيعة نظامها، ففي الدول العربية، يجب ألاَّ يصبح “ابن الأقلية مضطهداً مرّتين، مرة كمواطن، وأخرى كابن أقلية”!