الوصف
قدمت منيرة رزقي- باحثة تونسية في علم الاجتماع- في دراستها لمحة موجزة عن الهيئات الدستورية والرقابية، ودرست كيف تجلت صورة حركة النهضة في تقرير محكمة المحاسبات التونسية، وتقارير هيئة الاتصال السمعي البصري، ورصدت كيفية تعاطي هيئة مكافحة الفساد مع حركة النهضة.
حاولت الباحثة الإجابة عن التساؤلات الآتية: كيف تتجلى صورة حركة النهضة؛ الحزب الإسلاموي الأكبر في تونس، من خلال التقارير التي تعدها الهيئات الرقابية الرسمية؟ كيف تحولت صورة الحركة إلى رفض وكره كبيرين في صفوف التونسيين راهناً؟ وإلى أي مدى كان للتقارير التي تصدرها الهيئات الرقابية التونسية الأثر البالغ في التغيير العميق لتمثل التونسيين لحركة النهضة؟ وما الأدوار التي لعبتها الجمعيات ووسائل الإعلام التي تشكل أذرعاً للحركة الإخوانية في دعم ما يسمى بالتمكين لها؟ وكيف رصدت تقارير محكمة المحاسبات والهيئة العليا لتعديل المشهد السمعي البصري الخروقات الجسيمة التي مارستها حركة النهضة، في انتخابات 2019؟ وماذا عن هيئة مكافحة الفساد؟
تشير الباحثة إلى أنه منذ أن بوأتها أول انتخابات تونسية بعد الثورة صدارة ترتيب الأحزاب الفائزة في المجلس التأسيسي عام 2011، سعت حركة النهضة إلى التمركز والإمساك بزمام الأمور، حتى باتت في بعض المحطات المفصلية محور العملية السياسية برمتها، خصوصاً في ما يتعلق بالتفاهمات السرية والعلنية، أو تمرير القوانين أو تعطيلها، أو كذلك على مستوى ترتيب العلاقات الخارجية مع هذا الطرف الخارجي أو ذاك.
إن صورة حركة النهضة في المشهد التونسي بعد عام 2011 عرفت تحولات عميقة؛ فتوظيفها للمظلومية التي راهنت عليها للتموقع لم يدم طويلاً. كما أن نهم قياداتها للسلطة التي يعتبرونها غنيمة، أسقط ورقة التوت بسرعة عنها، وكشف زيف السرديات التي بنت عليها مشروع التمكين. وبقدر ما رصد التونسيون كل هذا عبر الملاحظة المباشرة لأداء حركة النهضة وقياداتها، ساهم الدور الرقابي في السقوط الأخلاقي قبل الانهيار السياسي لهذه الحركة. تشير الباحثة إلى التقرير الرقابي الصادر عن محكمة المحاسبات بشأن انتخابات 2019، الذي كشف عن تورط حركة النهضة بالأدلة والحجج في استخدام المال الانتخابي. أما صورة حركة النهضة، فتتجلى لدى هيئة الاتصال السمعي البصري، باعتبار علاقتها الوطيدة بالقنوات المخالفة للقانون، وذات التمويل المالي المشبوه، وذات الصلة بأطراف أجنبية، كما يصرح بذلك بعض أعضاء الهيئة. ومن هنا تستشف الباحثة أن حركة النهضة وظفت وسائل إعلام مخصوصة لخدمة أجندتها السياسية الداخلية والخارجية. كما تلاحظ أن هيئة مكافحة الفساد ساهمت بشكل كبير، بل لها الضلع الأكبر إلى جانب حركة النهضة في إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ، التي كانت الأنجح بشهادة أغلبية المتابعين للشأن العام وعموم التونسيين، الذين تابعوا أداءها في التعاطي مع جائحة كورونا في بداية انتشارها. ولكن الخلاف بين الفخفاخ ورئيس البرلمان الغنوشي بشأن توسيع دائرة الأحزاب المشكلة للحكومة، بغية إلحاق حزب قلب تونس بها، بعد أن أقامت معه حركة النهضة تحالفها الانتهازي، هو الذي جعل الحركة تحسم فيه وتقرر استبعاده، وشنت عليه حرباً بلا هوادة، فكانت هيئة مكافحة الفساد أحد المعاول التي ساعدت على تقويض هذه الحكومة عبر التلويح بتهمة تضارب مصالح وجهت إلى رئيس الحكومة، وهو ما عجل باستقالته ومغادرته الحكومة. مع العلم أن هذه التهمة لم تثبت حتى اللحظة. ولكن الهدف منها كان القضاء على أحد أعداء النهضة الذين وقفوا ضد تحقيق كل طلباتها.