الوصف
تناولت دراسة علي خليفة -أكاديمي وباحث لبناني، أستاذ التربية على المواطنية في الجامعة اللبنانية- التهديدات التي تشكلها النزاعات الأهلية والاضطرابات على قيم المواطنة مركزاً على رواندا وسويسرا ولبنان. تطرق الباحث إلى الإبادة الجماعية في رواندا (1994) كمثل من أمثلة النزاعات الإثنية، شارحاً الدروس التي يمكن استشفافها من المعاناة الرواندية في سبيل إعادة البناء الداخلي وتحقيق المصالحة وكيفية بلوغ العدالة.
تتناول الدراسة النزاعات الطائفية ومآلاتها على الوحدة الوطنية للمجتمع وواقع حال الدولة فيه، كما في الحالة اللبنانية. وتقدم أنموذجًا تفسيريًا لأمثلة النزاعات الأهلية المذكورة فيه، وتبرز مسعى استكمال عناصر الوحدة الوطنية لتأمين الاستقرار الناجز، مع ما يواجهه هذا المسعى في مستوى التركيب التعدّدي لبعض المجتمعات، وتصميم الدولة بما يتفق مع روحية العصر وحاجات المجتمع وترسيم علاقات خارجية وداخلية مؤاتية. وتبرز أيضًا مسألة الأقليات كمحطة لا بدّ منها في هذه الدراسة الاجتماعية وحيال التصور المثالي للدولة على أنها الجهاز الناظم للمجتمع، في حين أن المجتمع، تاريخيًّا، لا يختار بكيفية حرّة شكل دولته.
تخلص الدراسة إلى أنه يمكن تحقيق الوحدة الاجتماعية -إذن- وفق نمطين رئيسين: أحدهما يقوم على اقتطاع عنصر معين من عناصر التعددية الاجتماعية وبناء قاعدة الحكم عليه. وغالباً ما يحصل هذا الاقتطاع على أساس أغلبيّة ما: عرقية أو دينية أو مذهبية أو سياسية. وظيفة الدولة هي أن تستوعب تعددية المجتمع من غير أن تطمسها أو أن تُبرز فئة، مهما غلبت عددياً، على سواها، حتى في حال انتماء كل أفراد المجتمع اسمياً إلى مذهب ديني واحد، يجب أن تحقق الدولة وحدة المجتمع على أساس تعدديته بالمعنى العددي الذي هو -كما يقدّمه صعب- المعنى الأصلي للتعدد في مسعى لتوفيقه مع الديمقراطية الليبرالية وتبلور مفهوم المواطنية من خلال السياق الديمقراطي في المجتمع. هذا النمط من الوحدة الاجتماعية أو من النظام السياسي -إذن- هو الوحدة في التنوع، يهدف إلى بثّ النظام والانسجام في الجسم الاجتماعي. وفي غياب ذلك، تتنازع تعدديات المجتمع، ويغيب السلام والأمن الاجتماعيّان لتَبرز الفوضى والنزاعات الأهلية، الدينية والقومية والإثنية وسواها. ولعل من الصعوبة القبض على هذا النوع من الوحدة ومحاولة تحديده وتسميته. فهو نوع من وحدة الجوهر أو الروح وسط تنوع المظاهر واختلاف الأسماء.