الوصف
هدفت دراسة دينا توفيق -باحثة في جامعة ملبورن (University of Melbourne)، أستراليا- إلى رصد الأسباب المؤدية إلى طرح مشروع قانون التمييز الديني في أستراليا، وسعت إلى التعرف على الثقافة الدينية في المجتمع الأسترالي.
تخلص الباحثة إلى أنه يوجد صراع دائم بين التيار المسيحي المحافظ والتيار العلماني داخل أستراليا؛ ويسعى كلا الفريقين إلى تطبيق أيديولوجيته، من خلال التأثير على الساسة واستمالة غالبية الشعب. وعلى الرغم من صعود نفوذ اللوبي المسيحي الأسترالي منذ تسعينيات القرن الماضي -في ظل حكومة جون هوارد- فإن هناك بعض المؤشرات التي ترجح تراجعه في التأثير على السياسات الداخلية للبلاد. أحد أهم هذه المؤشرات هو تأجيل تمرير مشروع قانون التمييز الديني، الذي دعمه سكوت موريسون استجابة إلى اللوبي المسيحي الحريص على استرجاع الهوية الدينية المسيحية للبلاد، وتعزيزها من خلال سنّ قوانين وتشريعات تجرم بعض القيم الليبرالية، وكل ما يتنافى مع التعاليم المسيحية اليهودية. على الرغم من هذا التراجع، لا يمكن تجاهل حقيقة أن المسيحية لها جذور عميقة في تاريخ أستراليا وهويتها، ولا تزال التأثيرات الدينية قائمة في البروتوكول البرلماني للبلاد، حيث يبدأ مجلس النواب جلساته بتلاوة الصلاة، ومعظم المدارس الأسترالية تخضع لسيطرة الكنائس، وتحصل على إعفاءات ضريبية سخية، ويتمتع الأساقفة ورؤساء الأساقفة بمكانة اجتماعية عالية. والتعبير عن المعتقدات الدينية ليس مشكلة في حد ذاته، ولكن الأزمة الحقيقية تقع عند محاولة تبني نظام ثيوقراطي في مجتمع قائم على مهاجرين قادمين من ثقافات وخلفيات اجتماعية وديانات مختلفة.