الوصف
تناولت دراسة منير أديب –باحث مصري متخصص في الحركات الإسلامية- مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحجم الأصول التي تمتلكها، على الرغم من سقوطها عن الحكم عام 2013، وتبحث في أصول التنظيم المالية استناداً إلى ما نُشر في المحاكمات القضائية، وتحاول تحليل الأرقام المرصودة، وتسلط الضوء على طبيعة استثماراته داخل مصر، وتشير إلى الطريقة التي هرب بها استثماراته، والجهة التي انصرفوا إليها، وحجم الأموال التي خرجت من مصر، وانعكاس الخلافات التنظيمية على بنية التنظيم المالية، وتأثير الاقتصاد في الوقت نفسه على هذه الخلافات. ويقسم الدراسة إلى أربعة أقسام: أولاً: طبيعة النظام الاقتصادي للإخوان. ثانيًا: أصول وأموال الإخوان في مصر. ثالثًا: الخلافات المالية والاقتصادية عند الإخوان. رابعًا: وجهة أموال الإخوان بعد “ثورة 30 يونيو”.
يؤكد الباحث أن الإخوان يمتلكون ثروة اقتصادية تقدر بقرابة (300) مليار جنيه مصري، وقد يكون نصف هذا الرقم بالدولار؛ ويفرض التنظيم حالة من التعتيم على استثماراته التي تتوزع حول دول العالم، لتحقيق مستوى آمن. بعض أموال الإخوان واستثماراتهم تكون بأسماء رجال أعمال مرتبطين بالتنظيم بشكل خفي، غير معلن للنّاس، وبالتالي يكون من الصعب الوصول إلى هذه الشركات أو تفكيكها، ولعل هذه الطريقة هي الأكثر أمانًا في الاستثمار، ويقوم الإخوان بدفع مبالغ مالية لمن يديرون هذه الاستثمارات. يبدو من الصعب حصر ممتلكات الإخوان بشكل دقيق، ويمكن الاقتراب من حجم هذه الاستثمارات في نطاق تحقيقات أجهزة الأمن والقضايا التي تنظر التحفظ على أموال التنظيم وقادتهم، وما دون ذلك فلا يمكن معرفته ولا إحصاؤه، وقد يكون أضعاف المبالغ التي تم إحصاؤها. ليس لدى الإخوان مشكلة حقيقية ترتبط بمصادر التمويل، كما أن كثيراً من الدول فشلت في الوصول إلى حجم هذه الثروة أو تفكيكها بشكل كامل، وهو ما يحمل الباحثين عبء البحث والتحليل فيما هو متوافر من معلومات، والوصول إلى معلومات تكشف عن حجم هذه الثروة ومجالات استثمار الإخوان.