نزع الراديكالية من الإرهابيين العائدين وإعادة إدماجهم في كينيا

45.00 د.إ

علي نور حسن حاج

التصنيف: الوسوم:

الوصف

سعت دراسة علي نور حسن حاج (Alinur Hassan Haji) -باحث وأكاديمي كيني، كبير محللي مكافحة الإرهاب في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (NCTC)- إلى استكشاف جهود نزع الراديكالية (Deradicalization) وإعادة الإدماج (Reintegration)، والثغرات التي يعاني منها العائدون من الإرهاب في مقاطعتي «مومباسا» (Mombasa) و«كوالي» (Kwale) في كينيا. يتمثّل الهدف من تلك البرامج؛ في دفع أولئك الأفراد إلى ترك الإرهاب وتقبُّل أيديولوجيات بديلة أو مناهضة للأيديولوجيات العنيفة، مما يتيح إعادة إدماجهم في المجتمع. يلفت الباحث إلى أنه في إفريقيا يستخدم ذلك النوع من البرامج في بلدان تشمل تنزانيا وموزمبيق، بالتآزر مع اللجوء إلى عمليات عسكرية. قسمت الدراسة إلى ثلاثة أقسام: أولًا: الإطار التحليلي والمنهجي الذي اعتمد عليه الباحث، ثانيًا: تجربة كينيا في نزع الراديكالية عن “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” وقضية مقاطعتي مومباسا وكوالي؛ ثالثًا: تحديات برنامج العفو وإعادة الإدماج في كينيا، والتي تمثلت في: عدم وجود قانون للعفو، حالات القتل خارج نطاق القضاء وغياب المشاركة الكافية للمجتمعات المحلية، وضعف نظام العدالة الجنائية.

يرى الباحث أن «برنامج العفو وإعادة الإدماج» يجسّد فكرة هادفة، تحاول تحقيق التوازن بين الأهداف الأمنية الكينية، والحاجة إلى البراغماتية من أجل فاعلية استراتيجية مكافحة الإرهاب. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال البلاد غير مهيأة لإدارة برامج نزع الراديكالية، نظرًا لافتقارها الأطر القانونية والسياسية المناسبة لتثبيت تلك البرامج، بالإضافة إلى عدم وجود دعم مجتمعي كاف في إعادة إدماج «المقاتلين الإرهابيين الأجانب». وبالتالي ينبغي لحكومة كينيا أن تتحرك بسرعة بغية ضمان وضع تشريعات ملائمة، وصوغ سياسات تتوخى التخلص من الراديكالية بهدف مساعدة الشركاء في تنفيذ «برنامج العفو وإعادة الإدماج»، وكذلك الحال بالنسبة إلى «المقاتلين الإرهابيين الأجانب» ممن تطوعوا في ذلك البرنامج، على التمتع بالحماية القانونية والإرادة السياسية من قِبَل الحكومة.

ينبغي حدوث مزيد من التعاون بين الحكومة وغيرها من الوكالات المنفذة غير الحكومية أو أصحاب المصلحة، بهدف التوصل إلى المشاركة الفاعلة للمجتمعات المحلية المتضررة، لكي تسهم في صوغ تصورات إيجابية عن «برنامج العفو وإعادة الإدماج» وتعزيز دعمه وإدارته محليًّا في المجتمعات المتضررة. وعلى غرار ما تسير عليه الحال الآن، يتوجب على الحكومة الكينية أن ترفع غطاء السرية عن «برنامج العفو وإعادة الإدماج»، مع عملها على تكوين وعي عام أوسع نطاقًا بشأنه، بالإضافة إلى تبادل البيانات بحرية حول نجاحاته وإخفاقاته وتجنب انتهاك شروط السرية. وأخيرًا، يبدو أن وكالات الأمن الكينية تتبع استراتيجيتها الموازية الخاصة باستهداف [المقاتلين الإرهابيين] العائدين بهدف القضاء عليهم أو قتلهم بدلًا من تقديم الدعم الكامل لهم. واستطرادًا، فمن شأن عمليات القتل تلك أن تزيد تبني الراديكالية في صفوف الفئات المنكشفة على خطورة الانتقال إلى الراديكالية، مع ملاحظة أن تلك العمليات تقوض أيضًا استعداد «المقاتلين الإرهابيين الأجانب» للمشاركة في برنامج «العفو وإعادة الإدماج».