الوصف
يرصد الباحث المغربي أحمد صلحي، أكاديمي متخصص في الدراسات الدولية، في دراسته تحولات خطاب ومسار جماعة العدل والإحسان، وفق التحولات الداخلية والإقليمية وعلاقاتها بجماعات الإسلام السياسي، كما تتوقف على تحولاتها ومقاربتها للإشكاليات التي ارتبطت بها كجماعة دعوية، ورؤيتها السياسية كخصوصية ملازمة لها، والازدواجية التي لازمتها على مستوى الخطاب والممارسة.
يخلص فيها إلى أن تجربة جماعة العدل والإحسان تتسم بالتعقيد والغموض، فهي تظهر توجهاتها الدعوية وتخفي طموحاتها السياسية، وتبرز فكرة التربية والمنهجية وتخفي إرادة الهيمنة على الساحة وفق تصوراتها، تُزكيها برؤى عن الخلافة، بمفهوم ملتبس لم يتم تطويره، فعدم الوضوح السياسي والتركيز على فكرة طوباوية للخلافة من خلال الاحتكام إلى المناورة السياسية، فالاجتهاد والخصوصية المغربية التي تأسست عليها وفق عبدالسلام ياسين توقف بعد تأسيسها، لتبقى هذه الخصوصية كمفارقات محورية لازمت فلسفة مشروعها، ومُقابله رؤية وبيانات سياسية متابعة للشأن العام دون الانخراط فيه. وأنه لا تخفي الجماعة رغبتها في الانخراط السياسي، وفق توجهاتها ومواقفها السياسية، فالمرجعية الفكرية والنظرية للتنظيم كانت صلبة، فقد ساهم مرشدها في إرساء دعائمها منذ بداياتها الأولى، غير أنها تحولت إلى إطار معرقل لتحركات الجماعة دون أن تكون وسيلة لتسهيل عملها، وتصاعدت رؤى لتجاوز هذا الجمود بعد وفاة مؤسسها وزعيمها. على الرغم من أن الحادث لم يُضعف الجماعة، إذ حافظت على قوتها التنظيمية الداخلية من خلال إعادة هيكلة الجماعة وفق تصورات جديدة، كما حافظت على رؤاها ومواقفها السياسية السابقة، لكنها لا تخفي الرهان على تغيير وإعادة تشكيل رؤيتها السياسية والاجتماعية، وهذا ما تؤكده بيانات الدائرة السياسية للجماعة في تشابكها مع الأحداث كنوع من الاستمرار في التقاطع مع المشهد السياسي.
ويلفت أن الجماعة عادت لتكتيكات مرحلية من خلال إنضاج أطروحات سياسية وتطوير مقاربتها للشأن العام ببياناتها وتقاريرها واحتجاجاتها، دون أن يعني ذلك بناء ملامح هوية أيديولوجية جديدة، فحافظت على مقاربة حركية المعارضة والمواجهة مع النظام والسلطة، وعلى نهج استدامة التوازنات الداخلية بعد وفاة المؤسس. وبعد عشر سنوات على وفاته، يصعب تلمس معالم تحول الجماعة، فمؤشرات التقدم على الجانب السياسي مقابل التراجع في الجانب التربوي، لا تقدم رؤية واضحة عن خطوات لإعادة بناء مرجعيتها للتحرك السياسي والاستعداد للانخراط في المشهد، بتجاوز المرجعية المعرقلة لمسار الانتقال الداخلي، وتقديم رؤية استراتيجية للتحرك لبناء خطاب سياسي مدني محكوم بمشروع سياسي، لا على بنية عقدية أيديولوجية وتصورات عن الحكم الإسلامي ومنهج الخلافة، مما يؤكد أن سؤال الانخراط في المشهد السياسي لا يزال مؤجلاً داخل حسابات القاعدة الصلبة للجماعة، برغم أن السياق السياسي -الحزبي المغربي، كشف في غضون عقد من تدبير حزب سياسي إسلاموي مسؤوليات حكومية، عن تواضع الأداء بشكل عام، بالصيغة التي أفرزتها نتائج تشريعيات خريف 2021، وبالرغم من ذلك، ما زالت الجماعة تدور في خطابها الإسلامي الحركي السائد منذ عقود مضت، كأنه لا توجد مستجدات أو تحولات تتطلب مراجعات لمضامين خطابها الأيديولوجي.