E-Studies

قدم عمر البشير الترابي-باحث سوداني، رئيس التحرير في مركز المسبار للدراسات والبحوث- قراءة في كتاب «أيديولوجية الاستبداد، استخدام الأسطورة الغنوصية الجديدة في السياسة الأميركية» لمؤلفه جيدو جيوكومو بريبيراتا، استعرض فيها مسار اليسار وتأثير الفيلسوف ميشيل فوكو عليه.

ينتقد الباحث إعجاب فوكو بالخميني وحركات الإسلام السياسية، ويتناول الدوافع التي سخرت المصطلحات الجديدة في خدمة روح العنف داخل أعماله الفلسفية، التي تم استيرادها وإعادة صوغها في السبعينيات والثمانينيات. فيما شكلت القوة التي بنى عليها نظرياته حجر الزاوية في الخطاب الأميركي العام، بدءاً من الأوساط الأكاديمية، ثم تسربت للحكومة عن طريق مناهج التعليم، وعلى مدار ربع قرن أثرت نظرياته في الأكاديميين والمعلمين، وتبنى اليسار نظرياته بالاستعارات والتشبيهات والتأويلات اللازمة لتفسير الحالة الاجتماعية الأميركية. مشيراً إلى مناهضة جورج باتاي وميشيل فوكو عصر الحداثة، فيما كان لديهما موقف معادٍ للدين، واعتقدا أن عصر ما بعد الحداثة، وقيمه حول الخير والشر، التصنيع والعقلانية، والدولة القومية وسيادة القانون، أمور ناتجة عن عصر الحداثة والقيم الدينية التي عطلت مسار تطور البشرية، وسجنت الروح الإنسانية في قفص أدى في النهاية لمزيد من الوحشية، بينما إطلاق العنان لتلك «الوحشية» هو ما أدى في النهاية إلى التغيير الإيجابي القائم على حقائق القوة على الأرض. فيما عرج على الغنوصية لدى باتاي–فوكو، فالكاتب يرى أن الرموز الفكرية لفلسفة ما بعد الحداثة لا تتحدث باسم الإنسان أو لصالحه أو ترفع شعارات الفردية، بل إنها في حقيقة الأمر ممثلة للفوضى وداعية إليها. متناولا في المتغيرات يسار ما بعد الحداثة من جهة، ويمين ما بعد الحداثة من جهة أخرى. ويقف على خلاصات المؤلف.

درست فاتن فرج -باحثة وقانونية لبنانية مهتمة بالجانب القانوني لمكافحة الإرهاب- المسؤولية الجزائية للمقاتلين الأجانب في القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الجرائم المرتكبة من المقاتلين الأجانب تعد من أكثر الجرائم خطورة على الصعيد الأمني الدولي، وأكثرها تأثيراً في المجتمعات البشرية، لذلك كان هناك تعاضد فقهي وقانوني بسبب الحروب الدامية.

اعتنت ورقة الباحث مصري المتخصص في الحركات الإسلاموية ماهر فرغلي، والتي جاءت نتاج ورشة عمل عن تحليل وثائق رسائل مصطفى مشهور الخطية إلى قادة التنظيم في المغرب؛ أقيمت في مايو (أيار) 2022 بمركز المسبار للدراسات والبحوث – اعتنت بتناول حركة التوحيد والإصلاح وحزبها العدالة والتنمية؛ لخصوصية حركة العدل والإحسان وتحولاتها الفكرية الخاصة، وما يجمع بينهما معاً، «تبني الموقف الإخواني الذي يعلن عنه التنظيم الدولي للإخوان، وهذا ما تحقق مغربياً في العديد من المحطات، سواء مع أحداث المنطقة في حقبة (الفوضى الخلاقة)، أو مع مشاركة المكون الأول والثاني في مؤتمر كوالالمبور بماليزيا، في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019، وهو المؤتمر الذي نظم مع مشاركة الرموز الإخوانية في المنطقة، ورفض المغرب المشاركة فيه، ولكن المجرتين الإسلاميتين كانتا ضمن الحضور المشارك».

تناولت دراسة منذر بالضيافي -باحث تونسي في الحركات الإسلاموية- تداعيات قرارات يوم 25 يوليو (تموز) 2021؛ وموقف حركة النهضة منها، ومسار «إخوان تونس» بعد عام 2011، وتحديداً علاقتهم بالمجتمع والنخب، وتركز على تجربتهم في الحكم. فهل نجحوا في «الاندماج» المجتمعي والسياسي، أم إنهم بقوا «جماعة» أو «طائفة» مغلقة على نفسها؟

يخلص إلى أنه على الرغم من بعض مظاهر «الليونة» و«المناورة» التي تعامل بها الإسلامويون قبل وبعد وأثناء ممارسة الحكم، فإن أزمة الثقة لا تزال تميز علاقاتهم بالعديد من قوى المجتمع وخصوصاً النخب. مما يجعلهم مطالبين بتفنيد كل المخاوف عبر التعاطي بإيجابية وبتفاعل عقلاني مع المجتمع التونسي، من خلال الانتصار إلى «إسلام تونسي» يأخذ في المقام الأول خصوصية التجربة التحديثية التونسية، التي تعود إلى حركة الإصلاح في القرن التاسع عشر، وتعد دولة الاستقلال استمراراً لها. كذلك العمل من أجل التأسيس لتوافق بين هوية المجتمع وعلمانية الدولة، والابتعاد عن الأخطاء القاتلة التي طبعت تجارب حكم الإسلاموية، ولعل الضمانة في عدم الوقوع في مثل هذه التجارب، تكمن في كون المجتمع التونسي له من الحصانة ما يجعله قادراً على حماية مكاسبه، وهذا ما صدقته الوقائع القريبة من خلال انتفاضة غالبية التونسيين على حكم «الإخوان»، وعزلتهم مجتمعياً وسياسياً. كل تجارب مشاركة حركات الإسلام السياسي في الحكم، كانت فاشلة بما فيها تجربته في تونس، خلال العشرية الأخيرة. وعلى الرغم من الفرصة التاريخية التي منحت لهم في تونس، والتي كانت مهيأة للنجاح بحكم طبيعة المجتمع والدولة في تونس، الذي يتقبل الآخر وله إرث تحديثي، وثقافة الدولة المركزية متجذرة فضلاً عن طبقة وسطى كبيرة، لكن ثبت من خلال التجربة التونسية التي امتدت على عقد كامل –مثلما بينا في هذه الورقة- أن «الجماعة» تتصرف بمنطق «الطائفة» و«التمكين»، وليس بمنطق الحزب السياسي العصري، فرفضها المجتمع قبل أجهزة ومؤسسات الدولة، بعد أن خربت مسار «الانتقال الديمقراطي» الذي كان واعداً.

قدمت دراسة محمد بشاري -أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة- قراءة للدور الحقيقي للمؤسسات الرسمية في تحقيق الأمن الروحي باعتبارها ذات التأثير الأوسع، والتأسيس الأقوى للتشريعات والقوانين ذات الصلة، وذلك إلى جانب العناية بتأهيل القيم التقليدية وآليات توظيفها بغية تجاوز التحديات، وعلى رأسها صور النزاع والصراع النابع من اختلاف التعبئة الدينية. تُعنى الدراسة بتتبع المتغيرات المشار إليها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأهمية رسالتها الدبلوماسية الدينية في التعامل مع منافذ الأمن الروحي، باعتبارها بقعة جغرافية خصبة بالتنوع الديني والعرقي، إلى جانب أنموذج مؤسساتي دافع بإدارة الأمن الروحي، وعامل في تأهيل القيم التقليدية التي من شأنها مجتمعةً حل شتى أشكال الصراع الإنساني. قسم دراسته إلى ثلاثة أقسام: أولاً: المفاهيم الأساسية؛ الأمن الروحي (Spiritual Security) ؛ والقيم التقليدية (Traditional Values) . ثانيًا: الأمن الروحي في دولة الإمارات العربية . ثالثًا: الجهود الإماراتية الساعية لتأهيل القيم التقليدية.

يخلص إلى أن وعي الإنسان المستمر بطبيعة التحديات التي تواجهه، أدى لاغتنام الفرص وإيجاد الحلول الموائمة لها، ومن ذلك فقد بات الأمن الروحي سلسلة مترابطة ومعاضدة مع مختلف أنواع الأمن، تسعى الدول للحفاظ عليها ورسم أرصن الاستراتيجيات المحققة لها.

وفي حين تتوارد الكثير من الدلالات في سياق الأمن الروحي وماهيته وحدوده، وطبيعة القيم التقليدية الواجب صونها، يمثل الاستمرار في طرح هذه القضايا نصف الحل، وموضحًّا لمعالم الخريطة المفاهيمية المبنية على الوعي بمجريات الأحداث وثوابت الأصول، ومسارات التطور والتجديد الممكنة، وبالتالي فقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة لذلك أسسًا واضحة، واستمرت على نهج تغذيتها والارتقاء بها منذ أن خط اتحاد البلاد على يدي الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان (رحمه الله وغفر له)، فلا تجد اهتمامًا تعبديًّا ولا قضيةً فقهية، ولا موضع تساؤل أو اختلاف إلا وقد اعتنت بتجاوزه دون تقصير ولا إسراف، ومن ذلك نجد أن للإمارات جهودها الواسعة في باب سن القوانين والتشريعات الناظمة للشأن الديني، وإعداد المرفقات الرصينة عما يتعلق بشؤون الخطابة والإمامة والرعاية للخطاب الديني المسجدي، وتنظيم الحركة الوعظية بالاعتداد بمن هم أهل وكفؤ لهذه المهمة الروحية السامية، كما دعت -ولا تزال- لوحدة المسلمين وتعاونهم في مختلف مبادراتها التوعوية والثقافية والمؤسساتية (كالمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة).

إن تدبير الشأن الديني في الإمارات العربية المتحدة يتجه نحو تطور مستمر، وإثراء برؤية فقهية معاصرة واعية؛ إذ يقدم ما يتناسب والظرفية الزمانية والمكانية، في صورة لا تنفصل عن محيطه الدولي والعالمي، فيضع ضمن خطط التغذية المعرفية للأئمة والخطباء، صورة فقهية ناضجة عن حقوق الإنسان، وطبيعة تناولها في المواثيق الدولية، كما يؤكد على ضرورة احترام الآخر وعدم التعدي عليه، وانشغال المؤمن بما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير، والسير بخطى واثقة نحو الانفتاح والحوار الذي لا يرحب بالعنف ولا مظاهر الصراع. ومن الناحية الأخلاقية والقيم المجتمعية، فقد قدمت الدولة تجربةً حضاريةً راقية في باب ترسيخ الأخوة الإنسانية ونشر قيم التسامح والتعايش والمحبة، ونبذ شتى أشكال التطرف والكراهية والعنف، وحركت مسار الإرشاد والوعظ ليشمل التنمية الروحية، التي تحترم أوطانها وتنتمي لها من خلال استيعاب الأفراد واحتضان اهتماماتهم في المعادلة «الوطنية» الكبرى، والتأكيد على مكانة الأوطان في التشريع الديني، والتشجيع المستمر على سلك دروب الإيجابية والإنجازات المشرفة والنوعية، وقبول الآخر.

إن تحقيق الأمن الروحي ضرورة تقتضي دراسة الأيديولوجيات والمذاهب الفكرية، وتفكيك مفرداتها وأسسها وأبعادها الفكرية. وإن الإدارة المعرفية الدينية هي أقوى الدعامات الرزينة والمضادة لعلة التطرف ومنابع النزاع والكراهية. لقد أثبتت الحضارات الإنسانية أن في القيم التقليدية ما لا يمكن تجاوزه من ثراء أخلاقي وقيمي ومعطى مرن قابل للتناغم ومعطيات الواقع.

يتمثل دور المؤسسات الدافعة بالأمن الروحي في تفعيل ما أبرم من اتفاقيات، وتكريس الجهود الدولية والعالمية في المواجهة القانونية لشتى أشكال العنف القائمة على أساس الدين وفهمه المغلوط. يقوم المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدور بارز وفاعل على المستوى الدولي في تعزيز قيم التعاون والتشارك، وتثبيت أساسات الأمن الروحي بمختلف الطرق والوسائل. لدولة الإمارات العربية المتحدة دور محوري في تعزيز الأمن بشتى صوره وأشكاله، والأمن الروحي بشكل خاص، من خلال ما تقدم من استدامة مبادرات خلّاقة وجهود نوعية، واضعة كرامة الإنسان في أسمى أولوياتها ومسؤولياتها.