E-Studies

تناولت دراسة مادي إبراهيم كانتي -باحث مالي، محاضر في جامعة العلوم القانونية والسياسية، وفي مدرسة حفظ السلام ببماكو في مالي- استراتيجية منطقة الساحل وبحيرة تشاد في مكافحة التطرف والإرهاب، وأبرزت كيفية انتهاز المتطرفين لحالة الفقر وتهميش المجتمعات المحلية. عرض المحور الأول من الدراسة التدخلات الخارجية، تحت مسمى «الحرب على التطرف العنيف في إفريقيا»، وركز المحور الثاني على استراتيجية مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، وتطرق إلى برامج إعادة الإدماج فيهما.

خلص الباحث إلى أن ظاهرة الإرهاب في إفريقيا تتجاوز حدود الدول والأقاليم، وقد حاولت كل دولة مكافحتها وإعادة الإدماج. وعلى الرغم من العدد الكبير من مشاريع منع التطرف العنيف التي تُنفذ في إفريقيا، فلا يزال انعدام الأمن والعنف والأعمال العدائية تهدِّد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتماسك المجتمعي. وحيث إن تحقيق السلم في منطقة الساحل الإفريقي يتطلب ضرورة وضع آليات للتكيف مع التحديات والرهانات، من خلال ربط الحل الأمني بالحل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي... إلخ. كما لا يلغي الحل الأمني وحده المخاطر والتحديات التي تعيشها المنطقة، ولن ينجح ما لم يصحبه تبني حلول وخيارات أخرى، كالبدء في مشاريع وبرامج التنمية، والقضاء على البطالة، وتوفير الفرص في كل المجالات والاتجاهات وعلى كل المستويات، وهو ما يتم التعبير عنه بمرتكزات تحقيق الأمن الإنساني، أي مقاربة الأمن مع التنمية المستدامة، من خلال معالجة الأسباب العميقة والجوهرية للتحديات الأمنية كالفقر والجهل، وعليه قامت لجنة حوض بحيرة تشاد بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي بتبني استراتيجية جديدة معنية بمنطقة حوض بحيرة تشاد، لتكون مقاربة شاملة للتعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية في المنطقة.

تقدّم دراسة أنجيلا باباروسو (Angela Paparusso) نماذجَ وطنية تقليدية حيال الهجرة ونظم المواطنة في ست دول أوروبية، وتقدّم شرحًا عن وضعية المواطنة بين المهاجرين في أوروبا.

تلقي الدراسة ضوءاً مهمًا على الصفات في المستوى الفردي والمقاييس على مستوى السياسات الوطنية في المواطنة، المتعلقين باكتساب وضعية المواطنة بين صفوف المهاجرين اليافعين والبالغين، المتحدرين من أجانب يعيشون في بعض الدول الأكثر استقطابًا للهجرة، وتساعد في فهم أفضل لتلك الآليات في سياقات أخرى. أكثر من ذلك، تنسجم الدراسة مع فكرة مفادها أن تطوير سياسة أوروبية أكثر توسعًا بشأن اكتساب المواطنة مِنْ قِبَل يافعين وبالغين متحدرين من أجانب، بات أمرًا حيويًّا.

ركزت دراسة حيدر مزهر يعقوب الجوراني -أستاذ في جامعة "آوبو أكاديمي" بفنلندا- على علم النفس السياسي وتفسير ديناميات الصراع في العراق في مرحلة ما بعد داعش، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحليل هذه الآثار النفسية والاجتماعية للمجتمع العراقي في المدن المحررة من داعش، مثل الموصل، وصلاح الدين، والأنبار، وأجزاء من ديالى، ومناطق حزام بغداد. وذلك في ضوء نظريات ومفاهيم علم النفس الاجتماعي والسياسي. وتتضمن وصفاً نظرياً لديناميات الصراع وفاعليتها في تشكيل العنف، والقسوة، والوحشية، والتطهير البشري في هذه المناطق من خلال تحليل علمي لواقعها السياسي والاجتماعي.

يتطرق الباحث إلى أثر تعدد الهويات الثانوية مقابل غياب الهوية الوطنية في تشكل الولاءات والتفاعل السياسي الاجتماعي بين النخب السياسية وأفراد المجتمع. تفترض الدراسة -من وجهة نظر علم النفس السياسي- أن سلوكيات الجماعات داخل المجتمع العراقي يحركها محددان رئيسان هما: الولاء (Loyalism) واللاشرعية (Delegitimization)، اللذان يمثلان نتاج التفاعل النفسي السياسي بين النخب السياسية والطبقة الاجتماعية. وبالتالي يلعب هذان العاملان دورا رئيسا في ديمومة الصراع بين المجتمع العراقي قد يمتد لأجيال لاحقة. واعتمدت الدراسة التحليل العلمي للأطر النظرية والتعريفات لمفهومي الولاء واللاشرعية كمحركات للصراع من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي والسياسي، وكذلك السرديات الواقعية للمنظمات الدولية العاملة في مساعدة النازحين، وكذلك الأفراد الذين يسكنون في المناطق التي تم تحريرها من داعش فيما بعد.

يخلص الباحث إلى أن التجارب بعد 2003، أثبتت مخاطر الصراعات والاقتتال والاحتقان الطائفي، وكذلك غياب جهد نخبوي سياسي اجتماعي يُنتج تعريفاً جامعاً وشاملاً للهوية الوطنية للفرد العراقي، كما أن أبرز تغيير يجب أخذه بالاعتبار بعد "احتجاجات تشرين" ومطلبها الهوياتي (نريد وطناً)، هو أن تضع النخب السياسية والاجتماعية مهمة بحث تقني وفني لعوامل الهويات الفرعية للفرد العراقي، ودراسة العوامل الخارجية والداخلية التي قد تؤثر سلبا عليها، وبالتالي فإننا بحاجة ماسة بعد ذلك إلى تعريف دستوري (للهوية الوطنية للفرد العراقي) وليس فقط الاكتفاء بتعريف العراق دستوريا على أنه بلد متعدد الأطياف والقوميات.

تتناول دراسة مصطفى صايج -أكاديمي وباحث جزائري- الخريطة الجيوسياسية للطرق الصوفية في الساحل الأفريقي، فترصد وتحلل أربعة نماذج فاعلة، كان لها تأثيراتها في الماضي والحاضر، ولعبت دورًا في التحديات والرهانات الجيوسياسية المستقبلية في المنطقة، من خلال تصاعد الجماعات الإرهابية والتكفيرية، وتأثيرها في السلم والاستقرار. تتمثل هذه الطرق الصوفية الأربع في الطريقة القادرية (نسبة للشيخ عبدالقادر الجيلاني/ 1075 - 1166)، والطريقة التيجانية (نسبة لأبي العباس أحمد التيجاني/ 1737 - 1815)، والطريقة المريدية (الشيخ أحمد بمبا/ 1893 - 1927) والطريقة السنوسية (نسبة إلى الشيخ محمد بن علي السنوسي/ 1787 - 1859).

تأتي أهمية التركيز على القادرية والتيجانية والمريدية والسنوسية، لما لها من تاريخ في إنشاء بعض الممالك والإمارات الإسلامية، في غرب أفريقيا، وللعدد الهائل من المريدين والأتباع المجتمعين حولها، والأدوار المشتركة التي لعبتها هذه الطرق الصوفية في منطقة الساحل الأفريقي، من خلال إنشاء الزوايا والمدارس القرآنية، والانتشار المجتمعي والخدماتي في المناطق الصحراوية المعزولة والهشة اجتماعيًا بتقديم الخدمات التعليمية وتغطية حاجيات المعوزين، والتأثير على النخب السياسية والبيروقراطية داخل الدول، بتفاوت بين الطرق.

تهتم الدراسة من حيث البعد الجيوسياسي، بعامل التأثير والنفوذ الذي مارسته وتمارسه بعض الطرق الصوفية في منطقة الساحل الأفريقي؛ لتوسيع مساحاتها الروحية باتجاه المساهمة في رسم وصناعة السياسة الداخلية للدول، بما يخدم تعظيم مكانتها الاجتماعية والاقتصادية. تختبر الدراسة من جهة أخرى، مدى مساهمة الطرق الصوفية في مواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية المنتشرة في منطقة الساحل الأفريقي، وعلاقة شيوخ الطرق الصوفية الفكرية بقيادة الجماعات التكفيرية.

فيقابل في القسم الأول بين الطرق الصوفية الأربع وامتداداتها في منطقة الساحل الأفريقي، أما في القسم الثاني فيسلط الضوء على التحديات المستقبلية للصوفية في الساحل الأفريقي.

وخلص في دراسته إلى أن التجذر المجتمعي والانتشار الجغرافي وتزايد عدد المريدين للطرق الصوفية: القادرية، والتيجانية، والمريدية والسنوسية، يمكنها من القيام بأدوار فاعلة في بناء السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي والتنموي، فيمكن لرموز وشخصيات الطرق الصوفية الأربع لما تتمتع به من إرث معنوي وروحي وتاريخي، الانخراط في الحوار والمصالحة الوطنية من أجل تسوية النزاعات الاجتماعية الطويلة الأمد، لا سيما في مالي، والنيجر، وتشاد، بوركينا فاسو ونيجيريا. وليس من الغريب، أن يعاد طرح الخيار السنوسي في ليبيا لبناء السلم والمصالحة مستفيدة من الخبرة التاريخية الإيجابية للطريقة السنوسية في إرساء القواعد المجتمعية المبنية على الإخاء والمحبة.

وأن الطريقة المريدية قدمت أنموذجا عمليًا في بناء الأمن التنموي المحلي الذي يُعد الركيزة الأساسية في الاستقرار الجهوي ودعم بناء الدولة المركزية، بحيث يمكن للطرق الصوفية أن تغرس قدسية العمل وروح المبادرة في المجتمع، وإطلاق مشاريع تنموية محلية تساهم في القضاء على ثلاثية: الجهل، والفقر، والبطالة، التي تعد الحاضنة التي تعبئ من خلالها الجماعات الإرهابية التكفيرية أنصارًا لها في منطقة الساحل الأفريقي. وهو ما لمسناه كذلك مع الطريقة التيجانية التي وظفت البعد التجاري لإرساء التماسك المجتمعي والحفاظ على الطرق والممرات التجارية التقليدية، التي أضحت بيد الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة، التي حولتها إلى بؤر دائمة لعدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي.

شرح علي آل مظلوم -كاتب وباحث عراقي- دور الأحزاب الإسلاموية في استغلال الديمقراطية في العراق، مبيّنًا صيرورة التكيف لدى حركات الإسلام السياسي في العراق، ويمر على التغيرات الاجتماعية في البلاد، وتغيرات خطاب الإسلام السياسي التي صاحبها.

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن حركات وأحزاب الإسلام السياسي في العراق، ونتيجة لعوامل داخلية وخارجية، اضطرت إلى التكيف لخوض عملية سياسية مؤطرة بآليات ديمقراطية، دون أن تعيد بناء منظومتها الفكرية بالضرورة، فتكيفت بطريقة المهادنة مع الأوضاع العامة.

حاول الباحث أن يبين المراحل التي مرت بها حركات الإسلام السياسي في سعيها للتكيف مع الوضع الذي فرضته متغيرات ما بعد عام 2003، ويمر على العناصر الأساسية التي قادتها إلى أن تقوم بإعادة تكييف نفسها لاكتساب الرضا الاجتماعي. وكيف نجحت حركات الإسلام السياسي في العراق في عملية تكييف نفسها مع المتغيرات. ويخلص فيها إلى أن خطاب حركات الإسلام السياسي في العراق تبدل خلال تاريخها مرات عدة، وكانت أساليب عملها تختلف بين حقبة وأخرى، وتضطر في أحيان كثيرة إلى التكيف، والعمل محلياً، أو الهرب لممارسة المعارضة من خارج البلاد، ولكن التغير الأكثر حدة كان عقب عام 2003. وازدادت الانقسامات بين الأحزاب والحركات الإسلاموية بشكل أكثر حدة مما شهده تاريخها إبان مرحلة المعارضة، وفي الوقت الذي كان الأفراد ينشقون عن تلك الأحزاب، فإن انشقاقات جماعية حصلت بعد عام 2003، كان أساسها النزاع السياسي حول الزعامة، وليس حول الأفكار، وبقدر ما تشظت هذه الأحزاب التاريخية، فإنها ضعفت لصالح تنظيمات سياسية جديدة، كانت جذور بعضها إسلامية، وإن غيرت خطابها إلى المدنية، والدولة المحايدة، كما هو الحال مع عمار الحكيم. وفشلت الكثير من الحركات الإسلاموية بمواصلة التكيف الظاهري مع الديمقراطية، فبعد حكم العراق لأكثر من (15) عاماً خرج حزب الدعوة من رئاسة مجلس الوزراء، وفقد هيمنته على الكثير من مفاصل الدولة، كما أن الحزب الإسلامي العراقي فقد دوره الكبير السابق بين السنة العراقيين، لصالح زعماء شباب سنة، وشيوخ عشائر، وسياسيين علمانيين. حاولت الأحزاب الإسلاموية تكييف نفسها لتطويع الآليات الديمقراطية لصالحها، والشارع العراقي الذي غضب كثيراً في 2019 برهن لها أن هذه العملية لم تنجح، فقمعت الاحتجاجات بشدة، وإن كان من آثارها وصول رئيس لمجلس الوزراء غير منتم لأي حزب إسلامي، يعلن علمانيته وانحيازه للغرب، على الرغم من تاريخه مع العمل الإسلامي في العراق.