E-Studies

تناولت دراسة التجاني بولعوالي -باحث وأكاديمي مغربي، أستاذ في كلية اللاهوت والدراسات الدينية في جامعة لوفين، بلجيكا- إدارة الشأن الديني والإمامة في بلجيكا، يقدمها بداية في إطار نظري تاريخي للوجود الإسلامي المبكر في بلجيكا، لا سيما من خلال الضيوف العمال منذ ستينيات القرن الماضي. وبعد أن توطّن المهاجرون المسلمون مع مرور الزمن بشكل نهائي في المجتمع البلجيكي، وصاروا يتمتعون بالمواطنة الكاملة، طفت على السطح تحديات عدة، يتعلق أهمها بإدارة الشأن الديني، الذي لا يتم إلا انطلاقاً من مؤسسة المسجد، حيث يؤدي الإمام دوراً مركزياً. مشيرًا إلى أن إطار دراسة الإسلام في بلجيكا يعود إلى بداية الستينيات من القرن الماضي، عندما استقدمت بلجيكا –وغيرها من دول الغرب التي أنهكتها حربان عالميتان اثنتان– اليد العاملة من دول تقع في جنوب أوروبا (مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان) ومن تركيا والمغرب العربي الكبير (المغرب الأقصى والجزائر وتونس) وذلك لبناء ما خلفته الحرب من دمار عمراني وصناعي فيها.

يرى الباحث أن واقع المسلمين شهد في بلجيكا تحولاً جذرياً في العقدين الأخيرين في غياب المواكبة من مؤسسة المسجد، ليس على المستوى الكمي والديموغرافي فقط، بل على المستوى المعرفي والهوياتي أيضا، ومردّ ذلك أن الشروط الاجتماعية والسياسية والقانونية، لم تبق كما كان عليه الأمر إلى حدود أواخر القرن الماضي. لقد أصبحنا اليوم أمام أجيال مسلمة متطورة تتمتع بمختلف المهارات المهنية والتواصلية والاجتماعية، وتطرح أسئلة جديدة تعجز مؤسسة المسجد عن إيجاد حلول مناسبة لها، ولم يعد بإمكان أغلب الأئمة الذين وفدوا على بلجيكا مع المهاجرين الأوائل تفسيرها التفسير الواقعي والعملي، الذي يأخذ حاجيات وتطلعات الأجيال المسلمة الصاعدة بعين الاعتبار. وهذا معناه أن مؤسسة المسجد لم تواكب هذا التحول الذي طرأ في المجتمع الإسلامي في بلجيكا، مما ترتب عنه نشوء مختلف الإشكاليات بين أوساط الشباب المسلم، مثل التطرف. وهي مشاكل لا تتعلق بواقع المسلمين فقط، بقدر ما تمتد تداعياتها إلى المجتمع عامة. وقد رأينا كيف أحدثت تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) 2016 ارتجاجاً هائلاً في بلجيكا برمتها، ما زالت تداعياتها تمتد إلى يومنا هذا. وهذا يدل على أن هناك قطيعة بين مؤسسة المسجد ووظيفة الإمام التقليدي وبين الشباب المسلم في بلجيكا، الذي أصبح أكثر من ذي قبل في حاجة ماسة إلى التأطير المحكم والتوجيه السليم، والإنقاذ السريع من مخالب الأيديولوجيات الدينية والفتاوى العابرة للقارات والأئمة المتطرفين.

قدّم أنس الشعرة، كاتب وباحث مغربي، رصدًا وتحليلاً لإصدارات الحركة الإسلاموية المغربية( 2011 - 2021) وخطابها والتوجهات الفكرية، متناولاً الإنتاج الفكري والسياسي لجماعة العدل والإحسان ولحركة التوحيد والإصلاح، وأزمتهما في البحث عن البديل الهوياتي. مشيرًا إلى أنه لم يتحلل الخطاب الحركي الإسلاموي في المغرب، من ربقة البنى التي وضع فيها نفسه، وربما هذهِ أحد العوائق التي تجعل أفقَ الإسلاموية بالمغربِ محدوداً. من جهه أخرى فإن الأصعب الذي يواجهها ينبثق عن الخطاب أساسًا، الشيء الذّي يجعل مواقفها ومواقعها، ملتبسة وغير واضحة. صحيح أن جماعة العدل والإحسان، ظلت محافظة على الخط الذي رسمته لخطابها، منذ البداية، لكن المحافظة على المنوال نفسه في الخطاب، لا تعني أن المواقف التي تصدر عن الجماعة واضحة، لأن كلّية الخطاب الإسلاموي في جذورهِ، مهما توسلَ الوضوح في الجوهر، فإنه ينتجُ على مستوى الممارسة، التباسات عدة، يصعب أحيانًا، عقلُ عللها والتنبؤ بنتائجها. لافتًا أنه يجب الالتفات إلى مسألة مهمة ما فتئت تتكرر في أطروحات الجماعة، من خلال التركيز على طهرانية فكرة الجماعة المنبثقة عن المنهاج التربوي بوصفه تعبيرًا، عن روح التربوية النبوية، ولعّل استعارة المجتمع الجاهلي التي تكررت أصداؤها عندَ سيد قطب، وأحدثت فصامًا باثولوجيًا، في فكر وسلوك الحركات الإسلاموية، تنسلُ من هذه الطهرانية في تفسير المجتمعات وتصنيفها. ويرى أن فشل المشروع الإسلاموي في تحقيق المشاريع ذات البعد الاجتماعي أساساً، هو اختبار لنجاعة المشاريع الفكرية والأطاريح السياسية التي يصدرونَ عنها، ويتداولونها عبر وسائط مختلفة، وهذا من جملة الأزمة الكبرى التي عصفت بالخطاب الحركي تحديداً. ويرى أنه من الواضح أن الإسلاموية في المغرب هي امتداد للتيار الإسلاموي الكبير عبر العالم، بكامل أزماتها وإشكالياتها، وهذا الامتداد يتأكد بوضوح في المواقف والقضايا، كما أنها تعيش مآزق كبيرة، ومرد ذلكَ بنية خطابها ذي الجذور الماضوية. ومن جهة أخرى تبدو الإسلاموية المغربية رافضة للبدائل المؤسسية في الدولة، وهذا ما يضعها في تماس مباشر مع رهانات الدولة الداخلية والخارجية، الشيء الذي يكرر إخفاقاتها على الصعيد المؤسسي والمجتمعي.

تناولت دراسة حُسين حمُّودة مُصطفى -مُحامٍ ومُستشار قانوني مصري- إعادة إدماج عناصر التنظيمات الإرهابية «المُتَأَسْلِمة» في المجتمع المصري، من خلال التطرق إلى إطار مفاهيمي وتطبيقي، محلي ودولي، وكذا الوقوف على خبرات عملية لعناصر سبق وأن انخرطت في تلك التنظيمات والجماعات، ثم فكَّت ارتباطها التنظيمي بها، وأدمجت نفسها في المجال العام الثقافي والفكري –في أغلب الأحيان- من واقع التجربة الذاتية، وإعادة الإدماج «الطوعي». تركز الدراسة على الخبرات الميدانية في مكافحة الإرهاب، ومنها تجربة الباحث من خلال عمله لمدة ربع قرن في مجال الأمن السياسي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

قسم الباحث دراسته إلى خمسة أقسام: أولاً: مفهوم إعادة إدماج العناصر الإرهابية ومسارات إنهاء الانخراط في الإرهاب؛ ثانيًا: الأمن الفكري وإنفاذ برامج وآليات إعادة الإدماج، متناولًا فيه ماهية الأمن الفكري وأهميته ووسائل حماية الأمن الفكري؛ ثالثًا: مكافحة الإرهاب وإعادة إدماج الإرهابيين: دراسة الحالة المصرية، متناولًا فيه مكافحة الإرهاب على صعيد الأمن الفكري من جهة، ومن جهة ثانية، مواجهة الإرهاب على صعيد إعادة إدماج العناصر الإرهابية، قبل أن يعرج على أنماط إعادة إدماج عناصر التنظيمات الإرهابية في المجتمع المصري؛ (خرج الباحث بتقسيم ثلاثي لأنماط إعادة الإدماج: نمط إعادة الإدماج القسري: لم ترصد الدراسةُ تبني أو تفعيل أية برامج مؤسسية من قِبَل النظام؛ لإنفاذ إعادة إدماج عناصر التنظيمات الإرهابية في المجتمع المصري، بالمعنى الاصطلاحي له؛ لعدم توفُّر الإرادة السياسية؛ ولغياب المؤسسة الراعية لها على أرض الواقع، بصفة أساسية. نمط إعادة الإدماج التوافقي: أكثر أنماط إدماج العناصر الإرهابية تطبيقًا وشيوعًا في الواقع العملي، وإن كان أخطرها، وهذا النمط حدث بجلاء في سبعينيات القرن المُنصرم في عهد الرئيس الراحل السادات، بين رئاسة الجمهورية والقيادة السياسية من جهة، وقيادة تنظيم الإخوان بوساطة وصناعة مُحافظ أسيوط الأسبق –كما سلف الإيضاح– ولم تخلص نوايا هذا التنظيم وتيارات الإسلام السياسي التي دارت في فلكه آنذاك، وخرج الأمر عن السيطرة، وأودى بحياة رئيس الدولة –راعي التوافق– نفسه. نمط إعادة الإدماج الطوعي: إن الإدماج الطوعي أو «الذاتي»، من الناحية النظرية والعملية، هو أكثر أنماط الإدماج الممكن تحقيقها مستقبلًا؛ حتى ولو قلَّت أعداد العناصر المنخرطة فيه واقعيًّا، والتي يغلب مجال إدماجها المجتمعي في مجال أو صورة الإدماج الثقافي والفكري، بممارسة أكثر عناصر تلك الجماعات نضجًا ثقافيًّا وفكريًّا، وأكثرها تحملًا نفسيًّا لضغوطات الماضي؛ حيث أرتأت تلك العناصر الاندماج والانصهار في الحياة الثقافية والفكرية، بمنتوج فكري مختلف تمامًا عما نشروه واعتقدوه في أوساط مجتمعهم المغلق من ذي قبل، بل ويتصادم معه؛ ولذا فقد نجحت تلك العناصرُ في إصدار مطبوعات تحمل مراجعات فقهية تدحضُ فيها الأفكارَ المنحرفة التي تبَّنتها سابقًا. أما القسم الرابع فتناول مُعوقات إعادة الإدماج ومجالاته في الحالة المصرية؛ والقسم الخامس: مُقابلات مع عينة مُمثّلة من الخبراء.

تُعالجُ دراسة الباحث الجزائري في الدِّراسات والشُّؤون الإسلاميَّة "عبدالرحيم بوقطة" إشكاليَّة إعادة بناء مناهج العلوم الشَّرعيَّة في الجامعات الجزائريَّة بعد أحداث العشريَّة الدَّمويَّة (1992-2002)، وتتناول جوانب تأثير تلك الأحداث على الجامعة الجزائريَّة، خَصصَتْ الدِّراسة بجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلاميَّة لكونِها الجامعة الوحيدة في الجزائر التي تُدَرِّسُ العلوم الشَّرعيَّة، وما عداها هي كليَّات تأسَّس أغلبها بعدَها، ولكونِها كانت ميدانًا واسعًا لكثير من الأحداث التي جرت في تلك السَّنوات، كما أنَّ المنهج المتبع في الجامعات الجزائريَّة منهج موحد؛ لأنَّ كل الجامعات الجزائرية هي جامعات حكوميَّة تابعة لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلميَّ.

يتناول الباحث الواقع الحركي للجماعات الإسلامية في الجزائر قبيل العشريَّة الدَّمويَّة وفي أثنائها، حيث انقسمت الحركة الإسلاميَّة في الجزائر في هذه المرحلة إلى عدد من التَّنظيمات المتباينة نسبيًا، أهمُها: جبهة الإنقاذ الإسلاميَّة، التي انقسمت بدورها إلى ثلاثة تيارات أساسيَّة هي: أولاً: التَّيَّار المتَّشدد، ثانيًا: التَّيَّار الذي يسمي نفسه بالإصلاحي ومثَّله عباسي مدني. ثالثًا: تيَّار "الجزأرة"، ومثَّله المثقفون المتأثرون بأفكار الأستاذ مالك بن نبي أمثال محمَّد سعيد وعبدالقادر حشاني الذي مثَّل التَّيَّار.

يلفت الباحث إلى أنَّ المواد العلميَّة التي قرَّرتها جامعة الأمير عبدالقادر كانت متنوعة ومفيدة للطَّالب، وتخدم تخصُّصه الشَّرعي، وتجعل لاختصاصه الدينيَّ صلة بالواقع الذي يعيش فيه، وصلة بكل جوانب المعرفة، فإذا نظر في مسألة أو أفتى فيها كان ذلك وفق نظرة شاملة لجوانبها، ولا أدلَّ على ذلك من إدراج مادَّة مقاصد الشَّريعة في كل التَّخصصات، لكن المواد العلميَّة التي كانت مقرَّرة في السَّنوات الأولى من عُمُر الجامعة، غابت بعد الإصلاحات الجامعيَّة ابتداء من سنة 1991، ولم يبق منها إلا مواد العلوم الإنسانيَّة والاجتماعيَّة كعلم الاجتماع، وعلم النَّفس، والقانون في بعض التَّخصصات، ومادَّة حقوق الإنسان في تَخصُّص واحد فقط.

إن الأسلوب المتَّبع في تدريس علوم الشَّريعة في الجامعة الإسلاميَّة كالعقيدة وأصول الفقه، وعلوم القرآن، هو الأسلوب ذاته الذي يُلاحظ أيضًا في جامعات العالم الإسلاميِّ والعربيِّ، ويتمثَّل هذا الأسلوب في الاعتماد على المحاضرة بصفة أساسيَّة؛ أي طريقة الإلقاء، فلا يُعطى الطَّالب وقتا كافياً لإبداء رأيه، أو لتبادل النِّقاش والحوار داخل قاعة الدَّرس؛ وإنَّما يكون ذلك بشكل واسع في حصص الأعمال الموجَّهة.

وبالنَّظر إلى أهداف إعادة هيكلة المناهج في العلوم الإسلاميَّة، فإنها تصبو إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:

• بناء العقلية المتعلِّمة النَّاضجة القادرة على التَّحليل والمناقشة والتَّقويم لكل الأفكار التي تمرُّ بالمتعلِّم.
• المرونة في التَّفكير بجعل الطَّالب يستوعب متغيرات العصر.
• المساعدة على ربط التَّعليم بخطط التَّنمية في المجتمع.
• بناء الطالب المتعلم والفرد الواعي بمتطلبات مجتمعه وأمَّته.

يخلص الباحث إلى أن واقع تدريس العلوم الإسلامية إبَّان العشريَّة الدَّمويَّة كان قائمًا على التقليد لمدارس فكرية اشتهرت في تلك الفترة، ولذلك كانت إعادة هيكلة المناهج في العلوم الإسلاميَّة ضرورة مُلحَّة فرضتها معطيات الواقع ومجريات الأحداث العالمية والإقليميَّة والمحليَّة، وبرغم التَّغيير في كثير من مناهج تدريس العلوم الإسلاميَّة، فإنَّها ما زالت تشتكي من نقص الجودة وعدم مواكبتها لروح العصر والتَّغيرات الاجتماعية.

ركّزت دراسة محمد المهدي -أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر- على آلية فهم سيكولوجية الشخص المتطرف، وسيكولوجية المجموعة المتطرفة، وسيكولوجية وسلوك من يقاومون التطرف (السلطة والمجتمع)، وتضمنت توصيات للعلاج الرشيد والتأهيل وإعادة الدّمج في المجتمع بخطوات علمية.

قسّم الباحث الدراسة إلى خمسة أقسام: أولاً: أنواع التطرف: التطرف المعرفي، التطرف الوجداني، التطرف السلوكي؛ ثانيًا: سيكولوجية المتطرف العنيف (مستوى الفرد المتطرف)؛ ثالثًا: التدين الصراعي وعلاقته بالتطرف (مستوى المجموعات المتطرفة)، ويعرج على سمات التدين الصراعي واستدعاءاته؛ رابعًا: تأهيل المتطرفين وإعادة دمجهم في المجتمع، يتناول فيه مذكرة روما لإعادة تأهيل وإدماج المتطرفين، وأول تجربة مصرية للمراجعات والتأهيل وإعادة الدمج في المجتمع، ويتناول مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، ومشروع دار الإفتاء لإعادة تأهيل المتشددين في السجون المصرية؛ خامسًا: تفكيك العقل المتطرف وإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي.

يخلص الباحث إلى أنه من المهم تدريس أدب الخلاف الديني والفكري والسياسي والاجتماعي ضمن المناهج الدراسية، لتطوير المواجهة الشاملة متعددة المستويات وطويلة الأمد، على مستوى السلطة والشعب والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية والفكرية والثقافية والسياسية، لأن اقتصار المواجهة على المؤسسات الأمنية والطرق العقابية وحدها، قد يغذي التطرف ويخلق حالة من الثأر، ويوسع دوائر العنف والعنف المضاد، فضلًا عن فقد الأرواح، وانتهاكات حقوق الإنسان، والكلفة السياسية والدولية المرهقة. ومن المهم أيضًا بحث الخطاب الإعلامي التحريضي والعدائي الذي قد يزيد من استفزازات المجموعات المتطرفة، ويشعل نار العداوة ويوسع دائرة الصراع، ويخلق حالة من النبذ والإقصاء والتخوين والعنصرية.