E-Studies

رصد هشام الطرشي -باحث وكاتب مغربي في «مركز الأقصى للدراسات والأبحاث» بالمغرب- في دراسته مساهمة الأحزاب السياسية المغربية في الحد من الإرهاب والتطرف العنيف، بتقصِّي المؤشرات وقياس ما تحقق، وتقييم المساهمات النوعية؛ وتشريح الخلفية الأيديولوجية للأحزاب المنخرطة في مواجهة هذه الظاهرة الخطرة.

تتناول الدراسة الجانب السياسي والأمني لنهاية «الاستثناء المغربي» ضد الإرهاب، وتتفحص الأفق السياسي في تدبير المغرب للخطر الإرهابي، متتبعةً الاصطفافات السياسية المتباينة لمقاربات ثلاثة أحزاب: العدالة والتنمية، والنهضة والفضيلة، والأصالة والمعاصرة. وتناول ثلاثة محاور: أولًا: المواجهة الفكرية للتطرّف العنيف، ثانيًا: إرهاب 16 مايو (أيار) 2003 وبداية الإصدارات الفكرية ضد الإرهاب، ثالثًا: القراءة المغربية المضادة للإرهاب.. نماذج مختارة.

تبيّن للباحث أن الأحزاب السياسية المغربية كانت حاضرة في مواجهة الإرهاب والتطرف والعنف؛ لكن هذا الحضور كان نسبيًا لأنه لم يشمل كل الأحزاب السياسية، بقدر ما اقتصر على ثلاثة أحزاب سياسية، هي: حزب العدالة والتنمية الإسلاموي، وحزب النهضة والفضيلة، وهو المنشق عن حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي اشتهر في بداية التأسيس بأنه منخرط في مواجهة الجماعات والأحزاب الإسلاموية على أرض الواقع، وعبر العمل الأهلي أو منظمات المجتمع المدني، وهذا ما قام به بالفعل من خلال الأدوار التي كرستها ثلاث منظمات أهلية، توسطت بين الدولة والمعتقلين الإسلاميين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف.

تتناول دراسة جواد الرباع -باحث وأكاديمي مغربي- إشكالية العلاقة بين الدولة والصوفية في المغرب، وتأثيرها في المجتمع. تفترض الدراسة أن هناك علاقة طردية ترابطية بين الدولة كمتغير مستقل، والحركة الصوفية كمتغير تابع، مما جعل هذه الطرق في المغرب، تشكل جزءًا من المعادلة السياسية والدينية. ويستعرض مفهوم الزوايا ووظيفتها.

ويخلص إلى أن الزوايا والإسلام الصوفي، شكلت على امتداد السنوات الماضية، حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لمواجهة الحركة الإسلامية والإسلام السياسي، ومزاحمتها وعدم ترك الساحة الدينية فارغة أمامها للاستقطاب وتوظيف ورقة الدين.

تبدو رعاية الدولة في أعلى مستوياتها للزوايا والتصوف، لافتة من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي، ومظاهر ومبادرات رسمية عدة، لعل من أبرزها تقديم هبات ملكية خاصة إلى العديد من الزوايا، إما لتمثيليتها وقوتها داخل المشهد الصوفي والديني للبلاد، وإما لدعم أنشطتها ومساعدتها في القيام بوظائفها الدينية المتنوعة من خلال مواسم دينية، والاحتفاء بمريديها ومساعدة القائمين عليها وتكريم رموزها، والعمل على نشر طقوسها.

تتناول دراسة حسين القاضي -كاتب وباحث مصري في شؤون الأزهر والإصلاح الديني- صراع جماعة الإخوان خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مع الأزهر وطبيعة المواجهة التي قادتها، وتركز على الجهود التي بذلتها مؤسسات الأزهر في مصر للحد من نفوذ الإخوان، والنهوض بأدوار في رفع الوعي حول مخاطر الخطاب المتطرف الذي تروج له الإسلاموية المصرية.

يخلص الباحث إلى أن الأزهر يقوم من خلال مؤسساته المختلفة بوظائف عدة: قيادة العبادات، والفتوى، والتعليم الديني، ونشر التراث، وبناء المفاهيم، والوعظ، ويقدم خطابًا معاصرًا في مسألة الدولة ومفهومها ومكانتها، ويعالج الإِشكالات والمفاهيم المغلوطة التي ترسبت في الوعي الشعبي الجمعي خلال سنوات انتشار جماعات الغلو والتطرف، وهيمنتها على كثير من المنابر، وهذه الوظائف لو تُرك الأزهر ليؤديها دون انتقاص لظل هو مرجعية الإسلام السني في المجتمع، مما يؤثر على مكانة جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المماثلة لها، فحصل تشابك فكري غاية في التعقيد والتركيب، حاولت فيه هذه التنظيمات تسليم المرجعية الدينية لها، وهو ما يرفضه الأزهر.

لم تدرك جماعة الإخوان حجم التغير في الواقع، واستمرت محاولات العرقلة للأزهر والمؤسسات الدينية، وإظهار الجماعة بأنها «ضحية» لمؤامرات إقليمية وعالمية، ومن ثم فهم يتهمون الأزهر وشيخه والمفتي بتمييع الدين.

إن وعي الأزهر وعدم وعي الإخوان للواقع هو الأساس الذي من خلاله نفهم العلاقة بين الطرفين، حيث لم تتعامل جماعة الإخوان مع الهويات المختلفة في إطار التدافع المقبول، وإنما تعاملت في إطار من الشك في الخصوم، وتفكيكهم وإقصائهم، والنظر إليهم على أنهم أعداء للدين، واتسعت دائرة «الخصوم» فشملت –مع الأزهر- الإفتاء والكنيسة والجيش والشرطة والقضاء والصحافة والإعلام والقوى المدنية، وأدركت جماعة الإخوان أهمية الدين والأزهر، فالأول استغلته بشعارات أكسبتها المشهد، وصادرت –بتصوراتها له- الثاني العمل الإسلامي بمساراته المتعددة لصالح المسار السياسي الذي يعد أكثر المسارات كلفة عند الإخفاق.

قدّم محمد خيري - باحث مصري في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية «أفايب» - في دراسته إجابة عن إشكاليات وتساؤلات مرتبطة بالتأثير الفكري السياسي لآيات الله وأبنائهم بعد توليهم مقاليد الحكم في إيران، ودور الحوزة الفقهية في تمرير الأفكار الداعمة لأبنائهم، ومدى نجاح السلطة الحاكمة في ذلك، وتوريث الثيوقراطية.

يشير الباحث إلى أن أبناء آيات الله رفضوا الانخراط في مشاحنات سياسية من شأنها أن تمهد لسقوط النظام، من أجل حلم الوصول إلى تلك المناصب، من خلال دعم رجال الدين في الحوزة والوصول إلى المراتب الفقهية والعلمية المعروفة، وأبرزها حجة الإسلام وآية الله وآية الله العظمى، وهو ما يجعل هؤلاء مراجع تقليد في الفقه والسياسة في يوم من الأيام، مما رفع من وضع الحوزة الدينية في قم ومشهد على حساب الجامعات والمعاهد التعليمية على اختلافها. مهد ذلك الوضع لأن يعلن أحد أبناء آيات الله، وهو محمد جواد لاريجاني، نظرية ترسخ الفكر الديني التوسعي القائم على المذهب الشيعي، على أن تكون قم هي مركز تلك الدولة، التي يكون لآيات الله وأبنائهم فيها السلطة والنفوذ. وكما سار من قبل فقهاء إيران على مسار فلاسفة كأفلاطون وأرسطو في استخلاص الأفكار السياسية، عمد محمد جواد لاريجاني في نظريته «أم القرى» إلى استخلاص بعض الأفكار الفلسفية التي دمجها مع أفكار من التراث الشيعي لتكوين نظرية متكاملة، فيما استقى محمد خاتمي في غير موضع من الفلسفات اليونانية نفسها في سياساته، بل ودفعه لأن يعلن أن الفقهاء من الإصلاحيين هم من يستطيعون قيادة المجتمع الإيراني المعاصر.

تناولت الباحثة المغربية آمال الزيتوني، في دراستها حضور التطرف والإرهاب، في السينما المغربية، ورصدت أبرز الإنتاجات السينمائية المغربية، التي عالجت ظاهرة الإرهاب، وقرأت محتواها واقترحت مجموعة من الملاحظات لتطويرها.

تقدم الدراسة تحليلًا سينمائيًا لأفلام: «يا خيل الله» (2012)، و«المغضوب عليهم» (2013)، و«الطريق إلى الجنة» (2019) و«أوليفر بلاك» (Oliver Black) وغيرها. جاءت الدراسة في محورين: أولًا: الإرهاب في السينما المغربية: نماذج مختارة؛ ثانيًا: الإرهاب المغربي بعيون مغربية أقرب إلى العيون الاستشراقية.

خلصت الباحثة إلى أن أغلب الأعمال الدرامية المغربية عن الإرهاب انقسمت بين بعض الأفلام التي استعرضت أسباب هذه الظاهرة، مثل الأسباب الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الدينية، مقابل فئة ثانية، لم تكن في المستوى المطلوب، لأنها كانت قريبة من القراءة الفنية الأحادية.